گزارش پردیس امروز به نقل ازخبرگزاری ایرنا- بدنه نحیف جامعه کارگری چندین دهه است که از قراردادهای حداقلی برخی پیمانکاران، روز به روز شکسته‌تر شده و اینک وعده و اهتمام آیت الله رییسی برای ایجاد عدالت، بارقه‌هایی از امید را در دل آنان روشن کرده است.
پس از جنگ تحمیلی و خسارات هایی که کشور طی هشت سال دفاع مقدس به خود دیده بود، عزم جدی برای سازندگی در کشور ایجاد شد تا جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر با بازسازی زیرساخت های ویران شده، بتواند رفاه و آسایش را به ایرانیان بازگرداند. به دلیل دشواری و سنگینی کار ، دولت به تنهایی نمی توانست از عهده این مهم برآید و بر همین اساس نیز حمایت از بخش های خصوصی در دستور کار قرار گرفت. یکی از زیر مجموعه این سیاست ، انعقاد قراردادهای پیمانکاری بود.
این قراردادها را نوعی مقاطعه یا پیمانکاری می نامیدند که به موجب آن، دولت و سازمان های دولتی یا سازمان ها و موسسات عمومی انجام نوعی عملیات یا فروش کالای مشخصی را برای مدت محدود و شرایط مشخص و در ازای مبلغ مشخص، به پیمانکار -که می تواند شخصیتی حقوقی یا حقیقی باشد- واگذار می کرد. با گذشت زمان اما روحیه اشرافی گری گریبان گیر برخی از آنان و عملا سبب تشکیل دلالانی شد که بدون هیچگونه آورده ای از حقوق کارگران برای افزایش میزان سپرده های بانکی سود می جستند و در نهایت نیز حداقل های ممکن را به آنان پرداخت می کردند.
این روند به گونه ای شد که دیگر بسیاری، قرارداد کاری را مانند معاهده ترکمانچای تنظیم می کردند تا کارگر حق هیچ گونه اعتراضی نداشته باشد؛ در این میان عده زیادی از بیمه کردن و دادن سنوات کارگری پرسنل نیز خودداری می کنند تا شرایط کارگری در کشور روز به روز اسف بارتر شود.
این روند که از دولت ششم ایجاد شد تاکنون ادامه داشته اما با روی کار آمدن آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به عنوان رییس جمهوری دولت سیزدهم، وعده هایی داده شد که دل کارگران را روشن کرد تا شاید با رنگین تر شدن سفره هایشان کمتر شرمنده خانواده هایشان شوند.
آیت الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه نظام پیمانکاری در کشور نیازمند تجدید نظری جدی است و نباید اجازه دهیم به هیچ عنوان حق کارگران ضایع شود، خاطرنشان کرد: نظام پیمانکاری باید در ارتباط با کارگر کاملا عادلانه تعریف شود و از جمله مواردی که باید پیوست عدالت داشته باشد ارتباط کارگر و کارفرما است و ما باید نسبت به کارگران احترام و توجه جدی قائل باشیم. {۱}
بهره کشی انسانی با قراردادهای پیمانکاران
«علیرضا محجوب» دبیر کل خانه کارگر در گفت و گو با گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا اظهار داشت: سخنان رییس جمهوری برای جامعه کارگری امیدبخش است اما اینکه به چه میزان بتوان عملیاتی کرد؛ کار پیچیده ای است خصوصا اینکه متاسفانه بخش بزرگی از نظام پیمانی متوجه خود دولت است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از ارکان اصلی نظام پیمانی، بخش دولتی است، گفت: بیشترین عدد کارگران پیمانی توسط پیمانکارانی که برای برون‌سپاری در بخش های مختلف واگذار شده است، مربوط به نهادهای دولتی است.
این عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار افزود: بر حسب آمار بیش از ۱۲ هزار شرکت پیمانکار نیروی انسانی در کشور فعالند که اغلب آنان در بخش دولتی، عمومی و شرکت های وابسته به دولت مشغول هستند.
محجوب با بیان اینکه هرگز رقم مشخصی از نیروهای پیمانی دولت ارایه نشده است، ادامه داد: حدس می زنیم این رقم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باشد و اگر با بخش های مرتبط این رقم را جمع بزنیم این عدد به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می رسد.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس این آمارها، کار برای دولت بسیار دشوار خواهد بود، یادآور شد: همچنین شرکت های پیمانکار که طی این سال ها عادت به کسب سود سهل الوصول داشته اند، سعی خواهند کرد با رایزنی و خوش خدمتی جلوی چنین امری را بگیرند.
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی و قوانین هم مانع دیگری است چرا که آنان سمت و سوی برون سپاری گرفته اند و بر همین اساس هر اقدامی از سوی دولت را در این زمینه ممکن است برنتابند و به جای تشویق، واکنش منفی نشان دهند.
محجوب با بیان اینکه خانه کارگر از این اقدام رییس جمهوری استقبال می کند، اظهار داشت: امیدوارم این حسن ظن آیت الله رییسی در همه مسوولان دولتی نسبت به حل مشکلات کارگران پیمانی صورت پذیرد و اهتمام رییس جمهوری به این گفته و نظر حتما می تواند راه را برای حل مشکلات بخش های بزرگ وابسته به دولت و نیز بخش های خصوصی فراهم سازد.
وی گفت: گاهی با کارگران رفتارهای ظالمانه می شود و این در حالی است که نمی شود از انسان بهره کشی کرد ولی متاسفانه این روند وجود دارد که آن هم به واسطه این است که یک بار پول را شرکت، موسسه یا دولت به پیمانکار می دهد و او بعد از کسب سود و منافعش مابقی را به کارگران می دهند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که تمام آن پول واگذار شده برای کارگران است و بابت مدیریت، دفتر و شرکت و خودروهای هیات مدیره پولی پرداخت نشده است.
رویکرد دولت دوازدهم به طرح حمایت از کارگران پیمانی
محجوب ادامه داد: در مجلس دهم نمایندگان برای برطرف ساختن مشکلات کارگران پیمانی طرحی را تصویب کرد اما متاسفانه در شورای نگهبان به مشکل برخورد و هم اکنون هم نمایندگان خانه ملت می توانند بر اساس اصل بازگشت از شورای نگهبان، به آن طرح رجوع کنند تا بتوانند مشکلات کارگری را برطرف سازند.
وی اظهار داشت: البته مخالفت آن مقطع شورای نگهبان نیز به دلیل مخالفت دولت دوازدهم بود و اگر دولت سیزدهم موافق این اقدام باشد کار بسیار راحت تر خواهد بود چرا که بار مالی اصل ۷۵ قانون اساسی عمده اشکال شورای نگهبان بود که آن هم ناشی از نظر دولت روحانی بود. {۲}
وی با بیان اینکه اگر دولت سیزدهم اهتمام برای این کار داشته باشد قاعدتا مشکل مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان نیز برطرف خواهد شد، گفت: خانه کارگر برطرف ساختن این معضل را یک ضرورت اجتماعی می پندارد چرا که نیروهای کار کشور سرخورده شده و آنان را دچار یاس کرده اند و این امر در نهایت سبب افزایش بی اعتمادی به مسوولان و دولتمردان می شود.
دبیر کل خانه کارگر افزود: اگر دولت سیزدهم چنین سنگ بزرگی را بتواند از جلوی پای کارگران بردارد، قطعا یک سرمایه بزرگ اجتماعی کسب کرده و آن هم در نهایت سبب افزایش اعتماد و همراهی به مسوولان و دولتمردان خواهد شد.
وی ادامه داد: اعتماد قشر وسیعی که شاید با خانواده هایشان بیش از ۱۰ میلیون جمعیت باشند و رقمی که بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور است؛ قطعا عدد بزرگی است و اگر امیدی در دل آنان آفریده شود، اعتماد به نظام، انقلاب و دولت، افزایش خواهد یافت.
محجوب در پاسخ به این سوال که آیا چنین پیمان های قراردادی در سایر کشورها هم وجود دارد؟ اظهار داشت: البته که در نظام بین المللی هم شاهد قراردادهای موقت و چنین مسائلی هستیم اما آمار چنین قراردادهایی در مقایسه با ایران بسیار اندک است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در سایر کشورها هم اعتراض به چنین قوانینی وجود دارد اما چون آمار افراد اندک است کمتر مورد توجه قرار می گیرد ولی با این همه سازمان بین المللی کار هر ساله به این موضوعات رسیدگی می کند. {۳}
حقایقی در مورد چگونگی قانونی شدن قرادادهای پیمانکاری
دبیر کل خانه کارگر در ادامه با اشاره به سابقه تصویب این قانون اظهار داشت: متاسفانه در برخی نشریات گفته می شود که این امر در دور دوم دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی به دستور رییس جمهوری وقت انجام شد که فقط اتهام و تهمت است.
وی گفت: مرحوم هاشمی رفسنجانی از جمله افرادی بود که تلاش کرد تا قانون کاری را تصویب کند که در آن هیچگونه قرارداد موقتی نباشد، ولی اصرار سایرین که به نمایندگی از افراد آمده بودند، این بود که این قانون اجرایی شود.
محجوب افزود: رییس جمهوری وقت نمی توانست به تنهایی در دولت چنین موضوعی را تصویب کند اما واقعیت آن است که در سال ۱۳۷۳ هجری شمسی یعنی چهار سال بعد از اجرایی شدن قانون کار، برخی از کارفرمایان شکایت کردند و آرایی متعارضی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد؛ آنگاه آنان خواستار رای هیات عمومی دیوان شدند و آنجا چنین مصوب شد که امکان انعقاد قرارداد موقت برای تمامی مشاغل ایجاد شود.
وی ادامه داد: دولت وقت تقریبا یک سال از اجرای این رای خودداری کرد و خانه کارگر هم در همان زمان به دولت هشدار می داد که نباید چنین قانونی را اجرایی کند اما در نهایت به وزیر کار وقت ابلاغ کردند که در صورت سرپیچی از قانون دیوان عدالت اداری، حکم انفصال از خدمت برایش صادر خواهد شد.
دبیر کل خانه کارگر خاطرنشان کرد: قائم مقام وزیر کار وقت آن زمان به خانه کارگر آمد و گفت که از نظر ما این قانون استفساریه می خواهد و باید این را از مجلس شورای اسلامی خواستار شد.
وی یادآور شد: این ماجراها در زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی در قوه قضاییه بود و رییس دیوان عدالت اداری وقت نیز آقای موسوی تبریزی ریحانی بودند و ایشان بودند که به حسین کمالی وزیر کار و امور اجتماعی دولت وقت زنگ زدند و گفتند در صورت اجرایی نشدن قانون ناچار خواهند بود تا حکم انفصال از خدمت را صادر کنند.
این عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار خاطرنشان کرد: بنابراین این موضوع اصلا به مرحوم هاشمی رفسنجانی و به دولت ششم و هفتم مربوط نیست و برحسب رای دیوان عدالت اداری بوده است.
مغایرات شرکت‌های تامین نیروی انسانی با روح عدالت‌محوری
«اولیاء علی بیگی» رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: متاسفانه پیمانکاران، سرمایه گذار نیستند و فقط دلال نیروی کار هستند که عملا به عنوان واسطه ای مابین کارفرما و کارگران به شمار می روند که حق واسطه گری و دلالی دریافت می کنند. بر اساس اسناد و مدارک، بخش بزرگی از کارگران در این مجموعه های پیمانکاری نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستند که در شرایط نامناسبی نیز به سر می برند و بر اساس بررسی های میدانی حتی حقوق ابتدایی این کارگران نیز در بسیاری از مواقع رعایت نمی شود. وجود شرکت های تامین نیروی انسانی با روح عدالت محوری مغایرت دارد و بخشی از کارگرانی که در این مجموعه های فعال هستند به سبب نپرداختن حقوق قانونی، در زندگی های روزمره با مشکلات جدی مواجه شده و متاسفانه خانواده آنها دچار سوء تغذیه شده اند. این در حالی است که طرف مقابل یا همان پیمانکاران بدون سرمایه گذاری آنچنان، از راه نامشروع و تضییع حقوق کارگران ثروتی اندوخته‌اند که گاه به بیماری نقرس مبتلا می شوند.
وی اظهار داشت: کانون شوراهای اسلامی کار کشور از اینکه رییس جمهوری با بررسی های میدانی در حوزه کارگری، همچون بازدید از غسالخانه بهشت زهرا و یا دیدار با آنان در استان خراسان جنوبی به دغدغه هایشان گوش داده و مستقیم به گفت و گو نشسته اند؛ تقدیر و تشکر می کند. این روزنه امیدی است که بعد از سال های سال، صدای این قشر محروم از جامعه کارگری شنیده شود و امیدواریم که رییس جمهوری دستور رسیدگی به کارگران در این حوزه را به صورت جدی صادر کنند.
وی افزود: باید حذف شرکت های تامین انسانی در دستور کار قرار گیرد چرا که این شرکت های پیمانکاری در بخش خصوصی فعالیت نمی کنند تا مغایرتی با اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه غالبا در بخش های خصوصی شرکت های پیمانکاری وجود ندارد، ادامه داد: شرکت های پیمانکاری یا در شرکت های وابسته به دولت یا در شرکت های وابسته به نهادها و بنیادها تشکیل می شوند؛ بنابراین اختیار حذف این شرکت ها در دست خود دولت، نهادها و بنیادها است. امیدواریم رییس جمهوری در وهله نخست دستور رسیدگی به شرکت های که وابسته به دولت است را صادر و پیمانکارانش را حذف کند. همچنین به سبب هماهنگی ها بین نهادها، بنیادها و دولت که امروز شاهد آن هستیم؛ امیدواریم با ورود جدی رییس جمهوری به این موضوع، حذف شرکت های پیمانکاری را در دستور کار به عنوان روزنه امید کارگران قرار دهد.
علی بیگی اظهار داشت: متاسفانه بحث پیمانکاری در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و واقعا معلوم نیست که با چه هدف و برنامه ای این اقدام صورت گرفت چرا که اگر عزم به تقویت بخش خصوصی بود که هیچ فردی منکر حمایت از بخش خصوصی که دارای آورده مالی و سرمایه برای تقویت تولید کشور باشد، نیست اما متاسفانه این شرکت های آورده و سرمایه ای نداشتند و فقط نقش واسطه و دلالی بین کارفرمای اصلی و کارگر را انجام میدهند.
چالش حذف نقش واسطه‌گری در دولت‌های گذشته
علی بیگی افزود: شرکت های پیمانکاری حق دلالی می گیرند و متاسفانه به سبب آنکه زیاده خواه بوده و خواستار کسب ثروت نامشروع بیشتری نیز هستند، حقوق حداقلی کارگران مجموعه را پرداخت می کنند. کانون شوراهای اسلامی کار طی این سال ها به دفعات با روسای جمهوری گذشته و وزیران کار و رفاه اجتماعی آنان در این زمینه به گفت و گو نشست اما استقبال مناسب و مطلوبی از این امر نشد.
رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: متاسفانه اراده ای طی این سال ها به صورت قوی و مستحکم در زمینه حذف این نقش دلالی و واسطه گری در بین مسوولان کشور وجود نداشت.
وی یادآور شد: هیچگونه سازوکار درست و نظارتی بر عملکرد این شرکت ها نیست و آنان فقط در پی این هستند که در مناقصه ها برنده شوند و تجزیه و تحلیل و آنالیزی نمی کنند که برای این پروژه چه تعداد نیرو نیازمند است و هر نیروی کار در طول سال چه هزینه هایی دارد و صرفا در مرحله اول در پی پیروزی در مناقصه هستند.
علی بیگی خاطرنشان کرد: این شرکت های پیمانکاری روزبه روز سبب افزایش یاس و ناامیدی در بین کارگران می شوند و حتی آنان را از حداقل میزان دستمزد مصوب شورای عالی کار نیز محروم کرده اند.
وی اظهار داشت: بر اساس عدالت اسلامی باید از مظلوم دفاع کرد و واقعیت آن است که کارگرانی که در بخش های پیمانی مشغول به فعالیت هستند، مظلوم واقع شده اند و لذا حذف شرکت های کارگری و انعقاد قرارداد مستقیم با این شرکت ها تنها راه اصلاح این امور است.
رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدوارم رییس جمهوری که اهتمام به این کار حسنه کرده اجازه ندهند تا افرادی با توجیهات غیرقانونی و غیرمنطقی این حرکت عدالت‌بار دولت سیزدهم را به انحراف بکشند.
پی‌نوشت‌ها:
۱) https://www.president.ir/fa/۱۳۱۱۱۴
۲) اصل هفتاد و پنجم :
طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
۳) سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد و مقر آن، شهر ژنو در کشور سوئیس است. این سازمان هر سال کنفرانسی جهانی برگزار می کند.
