قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه درخواستهای افزایش قیمت از جمله شوینده و لوازم خانگی در مرحله بررسی است و اگر کاهش هزینهها اتفاق نیفتد، وارد پروسه تصویب میشود، گفت که چیزی درباره احتمال واردات خودرو و لوازم خانگی از چین به جای بدهی این کشور به ایران نشنیده است.
به گزارش پردیس امروز از ایسنا؛ مهدی نیازی در حاشیه جشنواره تولید ملی افتخار ملی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تامین مالی زنجیرهای از سال گذشته تعریف شد. این موضوع در شبکه بانکی و هم در واحدهای تولیدی یک کار جدید است و بنابراین در مرحله اجرا در برخی زیرساختها و سامانهها چالشهایی وجود دارد.
او با بیان اینکه در حال حاضر شبکه بانکی در بحث ساخت و تامین زیرساختها کار میکند و ارتباط با سامانههای مختلف در وزارتخانه برقرار شده، گفت: پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور در قالب همین مدل را دنبال میکنیم. در اجرا در نرخ تنزیل و استمرار این حلقه اعتباری به حوزههای بالاتر مثل تامین اجتماعی، سازمان برنامه سازمان و سازمان امور مالیاتی مسائلی وجود داشت که انتقال آن به حلقههای قبل با چالش مواجه بود. جلسهای برگزار شده و سازمان امور مالیاتی موضوع را پذیرفته و در حال پیگیری است
. اختلافی بین بانک مرکزی و بورس کالا وجود داشت که جلسات کارشناسی آن برگزار شده تا بتوانیم انتقال اعتبار به حلقههای بعدی را از شبکه بورس کالا دنبال کنیم که بتوانیم در بحث کاهش نرخ تنزیل سیاست گذاری کنیم.
نیازی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اخبار مطرحشده درباره احتمال واردات خودرو و لوازم خانگی از چین به جای بدهی این کشور به ایران گفت که چنین موضوعی را نشنیده است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره درخواست افزایش قیمت برخی صنایع از جمله لوازم خانگی و شوینده نیز تصریح کرد: این درخواستها در مرحله بررسی است که جوانب کار دیده شود و قیمتهایی که واحدها دادند از سوی سازمان حمایت بررسی شود. اگر جمعبندی شود و کاهش هزینهها اتفاق نیفتد وارد پروسه تصویب میشود.
او همچنین با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات کالاهای سرمایهای حقوق مصرفکننده و خدمات پس از فروش است، تصریح کرد: تولید در حوزههای مختلف به ویژه در کالاهایی که پیچیدگی فناوری دارند با مونتاژ شروع میشود. اما به این معنی نیست که مونتاژ را تولید کنیم، بلکه مونتاژ باید برنامه زمانبندی داشته باشد که تبدیل به عمق ساخت شود. سیاستگذاری در دولت این است که در حوزه زنجیره میکروالکترونیک و تجهیزات الکترونیک به ویژه موبایل برنامه مدونی دنبال کنیم و با توجه به ظرفیت بالایی که در ایران و منطقه وجود دارد بتوانیم در این حوزه سرمایهگذاری کنیم. ظرفیت خوبی در بودجه هم دیده شده و امیدواریم در سالهای آینده به عمق ساخت بالایی برسیم.