روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی این پرسش را مطرح کرده که آیا مصوبه مولدسازی اموال دولت شامل اموال خودروسازان می‌شود یا خیر؟
مصوبه مولدسازی آیا شامل خودروسازان می‌شود؟ هرچند مصوبه دولت شفافیتی در این زمینه نداشته است، با این حال برخی تاکید دارند خودروسازان در لیست فروش اموال مازاد قرار دارند. این در شرایطی است که در تحلیلی دیگر عنوان شده است در مصوبه مولدسازی، تنها اموالی که مالکیت آنها به‌طور کامل در اختیار دولت قرار دارد، امکان فروش و واگذاری خواهند داشت.
این روزنامه در بخش دیگری از این گزارش نوشته است:
طرح مولدسازی در شرایطی خودروسازی را درگیر کرده که همزمان پروژه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا نیز پیگیری می‌شود. طبق یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس دولت سیزدهم، مدیریت دولتی خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود. حالا این پرسش مطرح است که بین مولدسازی و خصوصی‌سازی، کدام‌یک به اصطلاح بالادستی خواهد بود؟
اگر قرار است سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود، دیگر چیزی به اسم مولدسازی معنی نمی‌دهد؛ زیرا پس از واگذاری ایران‌خودرو و سایپا، دیگر دولت سهمی در اموال آنها نخواهد داشت که بخواهد برای مولد کردنشان تصمیم بگیرد. از طرفی، همین چند روز پیش وزارت صمت شرایط واگذاری سهام خودروسازان را اعلام کرد که یکی از آنها، ممنوعیت فروش اموال تا ۱۰ سال پس از واگذاری بود. بنابراین پس از خصوصی‌سازی، عملا امکان مولدسازی دستوری اموال ایران‌خودرو و سایپا (طبق قاعده وزارت صمت) نخواهد بود.
