به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن سقف رشد ماهانه دارایی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب ۲ و ۲.۵ درصد است.
البته در این ضوابط، دارایی‌هایی مانند موجودی نقد بانک، موجودی بانک نقد نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی و رشد ارزش دارایی ناشی از تسعیر یا تجدید ارزیابی و اقلام زیر خط از این قاعده مستثنی هستند. علت استثنا شدن این نوع دارایی‌ها اثر منفی و یا خنثی بودن آنها در ضریب فزاینده پولی است. به‌عنوان مثال هر چقدر موجودی بانک نزد بانک مرکزی بیشتر شود، نرخ ضریب فزاینده پولی کاهش می‌یابد. همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک هیچ اثری در تغییر نرخ ضریب فزاینده پولی ندارد.
باوجود کنترل پایه پولی در شهریور ماه، به‌دلیل رشد ضریب فزاینده، آمارهای رشد نقدینگی در این ماه نگران کننده بود. پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از مهر ماه اجرای مصوبه کنترل ترازنامه بانکها را آغاز کرده است.
* افزایش نرخ سپرده قانونی ۵ بانک متخلف به ۱۳ درصد
یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص روند اجرای کنترل ترازنامه بانکها، اظهارداشت: این برنامه بانک مرکزی در حال اجرا است و در همین راستا نرخ سپرده قانونی ۵ بانک کشور که نسبت‌‌های تعیین شده برای رشد ترازنامه را رعایت نکرده بودند، به سقف ۱۳ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بانک مرکزی باجدیت کنترل ترازنامه بانکها را پیگیری می‌کند و اجرای این ضوابط برای بانکها کار سختی نیست چون کافی است میزان تسهیلات اعطایی‌شان را در حدود تعیین شده قرار دهند اما اگر این نسبت را رعایت نکنند مشمول جریمه شده و سپرده قانونی آنها به ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که طبق دستورالعمل مصوب بانک مرکزی در ۲۷ اسفند ماه سال گذشته رشد دارایی بانک‌های تجاری نباید در ماه بیش از ۲ درصد رشد کند، آیا این رشد غلطان است و هر ماه نسبت به ماه قبل محاسبه می‌شود یا ایسنا است و مبنا، میزان دارایی بانک در پایان سال قبل است، گفت: خیر، غلطان و در مقایسه با ماه قبل نیست بلکه در مجموع سقف رشد ترازنامه بانک، به استثنای موارد ذکر شده، در طول یک سال نباید به بیش از ۲۴ درصد برسد.
پیش از این نرخ سپرده قانونی اغلب بانک در سطحی کمتر از ۱۱ درصد قرار داشت و افزایش سپرده قانونی این ۵ بانک تاثیر بسیار محسوسی بر کاهش رشد ضریب فزاینده خواهد داشت. هر چند که بهتر بود بانک مرکزی متناسب با وضعیت مالی و نرخ کفایت سرمایه هر بانک سقف‌های متفاوتی برای رشد ترازنامه بانکها در نظر می‌گرفت، اما در مجموع کنترل رشد ترازنامه بانکها در شرایط فعلی گامی موثر در کنترل رشد نقدینگی است.
در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانکها می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در تا پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
