بانک مرکزی پس از گذشت سه سال آمار تورم کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری را منتشر کرد.
به گزارش پردیس امروز از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی به تازگی، پس از سهسال آمارهای تورمی را بهروزرسانی کرد؛ اقدامی که از سوی کارشناسان گامی مثبت در جهت افزایش شفافیت ارزیابی میشود.
بر اساس آمارهای جدید، تورم سالانه در آبانماه به ۴۱درصد و تورم نقطهبهنقطه مهرماه به ۴۷.۱درصد رسیده است. همچنین در مهرماه سطح عمومی قیمتها ۴.۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
بررسی تورم محاسبهشده توسط مرکز آمار و بانکمرکزی نشاندهنده روند تقریبا مشابه افزایش سطح عمومی قیمتها از ابتدای سال جاری است.
بر این اساس، تورم ماهانه از تیرماه سال جاری همواره افزایشی بوده و در مهرماه سال جاری تورم ماهانه به ۴.۸ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه سال جاری برابر با ۴۰.۳ درصد بوده است. در بازه ۶ماهه اردیبهشت تا مهرماه، روند افزایش تورم نقطهبهنقطه ادامه داشته است.
این در حالی است که شفافیت آماری یکی از ستونهای اصلی بانکهای مرکزی کشورهای پیشرو به شمار میرود و بانکهای مرکزی در جهان معمولا بر اساس برنامه زمانی از پیش اعلامشده و به صورت منظم آمارهای کلیدی را منتشر میکنند.
مقایسه آمارهای تورمی منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در سال جاری نشان میدهد که هر دو نهاد روندی مشابه از افزایش سطح عمومی قیمتها را ثبت کردهاند و جهتگیری کلی تورم در آمارهای هر دو نهاد همسو بوده است. بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در فروردینماه سال جاری ۳۸.۸ درصد گزارش شده و این متغیر تا مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسیده است. در مقابل، آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه در فروردینماه ۴۱.۴ درصد بوده و تا مهرماه به ۴۷.۱ درصد رسیده است.
به اعتقاد کارشناسان، بخشی از این اختلاف آمارها را میتوان در تفاوت روشهای محاسبه تورم میان دو نهاد جستوجو کرد. محاسبات مرکز آمار بر پایه خانوارهای شهری و روستایی و با جامعه آماری گستردهتر انجام میشود؛ درحالیکه شاخص تورمی بانک مرکزی صرفا خانوارهای شهری را دربرمیگیرد و از پوشش آماری محدودتری برخوردار است. با وجود این اختلافات، آمارهای هر دو نهاد بهروشنی نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها از ابتدای سال جاری تاکنون افزایشی بوده است.
یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در اقتصاد ایران را باید در افزایش نااطمینانیها و ریسکهای سیاسی جستوجو کرد. شوکهای سیاسی معمولا به افزایش نرخ ارز منجر میشود و افزایش نرخ ارز نیز با تاثیر مستقیم بر بهای کالاهای وارداتی و نهادههای تولید، به سرعت در قیمت کالاهای نهایی منعکس میشود.
مسیر دوم نیز تقویت انتظارات تورمی است؛ بهگونهای که با افزایش تنشهای سیاسی، چشمانداز عموم مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده مبهم میشود.
افزایش رشد نقدینگی و کسری بودجه، از مهمترین دلایلی هستند که طی سالهای گذشته به روندهای تورمی دامن زدهاند.
به باور کارشناسان، تحقق ثبات پایدار در سطح قیمتها تنها با مجموعهای از اصلاحات ممکن است؛ از جمله تقویت استقلال بانک مرکزی، ارتقای انضباط مالی در شبکه بانکی و اصلاح ساختار بودجه.
