رییس سازمان خصوصی‌سازی توضیحاتی را درمورد طرح مولدسازی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، حسین قربانزاده در نشست خبری با تاکید بر اینکه مولدسازی دغدغه سالیان دراز دولت‌ها بود، عنوان کرد: این موضوع چالش‌های متعددی داشت چراکه شناسایی کاملی از دارایی‌های دولت وجود نداشت و دستگاه‌های اجرایی برای معرفی دارایی مازاد خود مقاومت می‌کردند.
وی با اشاره به چالش قیمت‌گذاری اموال مازاد عنوان کرد: بعضا و برای رفع تکلیف برخی دستگاه‌ها بیش براوردی کارشناس رسمی دادگستری باعث می‌شد مزایده به نتیجه نرسد. به دلیل سوابق موجود ریسک تصمیم‌گیری مدیران افزایش یافت تا حدی که انگیزه بخش خصوصی کاسته شد. برای احیای این اعتماد ضرورت داشت قرارداد‌ها کامل و جامع باشد و بخش خصوصی باور کند ورودش به استمرار مالکیت منجر می‌شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه در طرح مولدسازی نظرات کارشناسان اخذ شده است، گفت: از سال ۱۳۹۷ موضوع مولدسازی تحت بررسی قرار گرفت. در اردیبهشت سال جاری نیز در همایش بین المللی خصوصی سازی نشست‌های متعدد در حوزه حکمرانی دارایی‌های دولت برگزار و از ۱۰۰ صاحب نظر خارجی و داخلی مشاوره گرفته شد و در نهایت طرح در آبان‌ماه به تایید رهبری رسید و ایشان تاکید کردند که باید مراقبت و نظارت صورت بگیرد.
قربانزاده ادامه داد: بر این اساس مرجعیت تصمیم شورای اقتصادی سران قوا در دستور کار قرار گرفت و در مصوبه شورای اقتصادی سران قوا هیات هفت نفره تعیین شد. در نهایت ۲۱ دی آیین‌نامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت. در آخرین جلسه نیز برخی نکاتی که افکار عمومی نسبت به آن حساس شده بود تغییراتی اعمال شد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه ذیل طرح مولدسازی چهار طرح اجرا می‌شود، گفت: نخست طرح رونق است. ۶۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. دوم طرح آزادسازی است که در این طرح اماکن، اراضی و املاکی که در راستای وظیفه ذاتی دستگاه‌ها استفاده نمی‌شود در دستور قرار می‌گیرد که در قالب صندوق املاک و مستغلات به مردم عرضه شود. سوم طرح نجات و برای شرکت‌های دولتی زیان‌ده است که سرمایه در گردش آن‌ها دچار چالش است. در نهایت طرح تجمیع یا بهینه سازی درخصوص فضا‌های اداری است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درمورد دلیل مصونیت قضایی هیات هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: به اشتباه اعلام شده است که هیاتی مصونیت قضایی دارد. درمورد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور و همچنین درمورد بانک مرکزی این اتفاق افتاده بود. منظور از مصونیت چیست؟ در متن مصوبه اشاره شده است که هیات در چارچوب مصوبه باید تصمیماتی بگیرد و افراد درمورد تصمیماتی که می‌گیرند از تعقیب و پیگرد مصون هستند.
قربانزاده ادامه داد:، اما درصورتی که سونیت، تبانی، اخذ رشوه و… اعضای هیات هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضایی نیستند.
وی درمورد مواردی که هیات هفت نفره مصون هستند، توضیح داد: اعضای هیات درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد، زیرا تصمیمات در سطوح سه قوه اخذ می‌شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استاندارد‌ها باید رعایت شود، اما اگر ملکی توسط هیات، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی‌تواند بگوید ملک مازاد نیست.
اگر دولت در قله ثروت بود باز هم مولد سازی اجرا می‌شد
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه آیا اجرای طرح مولد سازی برای جبران کسری بودجه دولت است یا خیر؟ عنوان کرد: اگر دولت در قله ثروت هم بود باز هم طرح مولد سازی اجرا می‌شد، زیرا دارایی‌ها باید مولد شود. چه دولت کسری داشته باشد چه نداشته باشد باید نسبت به استفاده از دارایی‌های راکد اقدام کند.
قربانزاده با تاکید بر اینکه پوشش دادن کسری بودجه عمرانی یک مزیت است، اظهار کرد: باید مراقب بود که عواید حاصل از طرح مولد سازی صرف هزینه‌های جاری نشود. طبق مصوبه تهاتر و گواهی که پیمانکاران اخذ می‌کنند باید ۱۰۰ درصد صرف تملک دارایی شود. همچنین در مصوبه ذکر شده است که ۵۰ درصد عواید فروش فروش مستقیم املاکی که متعلق به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت نیست به خزانه و ۵۰ درصد دیگر به طرح تملک اختصاص یابد.
به گفته وی، در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده است که هرچه از اموال غیرمنقول فروخته شد باید صرف تملک دارایی شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا طرح مولد سازی باعث تقویت بخش خصولتی نمی‌شود؟ توضیح داد: دو هیات در کشور وجود دارد نخست هیات عالی واگذاری که مطابق سیاست‌های اصل ۴۴ عمل می‌کند و در مورد شرکت‌های دولتی تصمیم می‌گیرد و دوم هیات مولد سازی که این هیات هیچ ربطی به هیات واگذاری و شرکت‌های دولتی ندارد.
قربانزاده ادامه داد: اهلیت و صلاحیت شخصی که در مزایده برنده می‌شود تایید شود. اگر بخش خصوصی در کشور ۸۰ درصد و توانمند بود می‌توانستیم حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی را منع کنیم، اما سهم بخش خصوصی در کشور ما ۲۰ درصد است. لزوما هر واگذاری به نهاد عمومی غیردولتی بد نیست بلکه رد دیونی که صلاحیت فرد تایید نشده باشد نامطلوب است. در طرح مولد سازی املاک روی تابلوی بورس به فروش می‌رود؛ بنابراین مالکیت در طرح مولد سازی از دولت به غیردولت در رقابت شفاف بورس صورت می‌گیرد.
نحوه تشخیص مازاد بودن یک ملک
وی در ادامه در مورد اینکه چگونه یک ملک مازاد تشخیص داده می‌شود، توضیح داد: در ابتدا خوداظهاری دستگاه تعیین کننده است که توسط وزیر اعلام می‌شود. پس از آن هیات باید تعیین کند که ملکی که از سوی دستگاه معرفی شده مازاد است یا خیر.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: چنانچه دستگاهی خوداظهاری نکند مجری و دبیرخانه که وزارت اقتصاد است می‌تواند در مورد مازاد بودن یک ملک تصمیم‌گیری کند. براین اساس اگر ملکی در راستای وظیفه ذاتی دستگاه استفاده نشود مازاد تشخیص داده خواهد شد. همچنین ممکن است ارزش اقتصادی و موقعیت جغرافیایی یک ملک بیشتر از بهره‌برداری اداری آن باشد. در این شرایط نیز ملک مازاد تشخیص داده می‌شود.
قربانزاده با تاکید بر اینکه اشراف دقیقی در مورد حجم دارایی‌های غیرمنقول دولتی وجود ندارد، تصریح کرد: اگر اشراف وجود داشت بسیاری از مشکلات حل شده بود. بسیاری از دارایی‌های دولت در سامانه سادا ثبت نشده‌اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در طرح مولد سازی دولت ملک راکد و غیرمولد را از دست می‌دهد و یک ملک مولد به دست می‌آورد.
وی با اشاره به رونمایی از سامانه طرح مولد سازی اظهار کرد: همه اطلاعات در این سامانه شفاف است و مردم می‌توانند پیشنهادات سرمایه گذاری خود را در آنجا مطرح کنند.
