مجلس یازدهم با دو طرح مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین جهش تولید مسکن راهکارهایی عملی برای ساماندهی بازار مسکن در پیش گرفت؛ برآیند این دو طرح که اولی به قانون تبدیل شده خروج دلالان از بازار مسکن و تامین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط خواهد بود.
به گزارش پردیس امروز به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس یازدهم سال گذشته و در حالی که ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان گذشته بود اما اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده بود؛ با این استدلال که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد، طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرایی شدن مالیات از خانه‌های خالی کلید زدند.
* ۶ سال معطلی قانون به نفع سفته بازان
ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم، دولت را به اخذ مالیات از خانه‌های خالی ملزم کرده بود اما تعلل ۶ ساله دولت در سامانه املاک و اسکان به عنوان بانک اطلاعات ملکی اجرای آنها را غیر ممکن کرده بود در نبود چنین قانونی بود که در این سال ها بازار مسکن که باید کالای مصرفی باشد و نیاز اساسی مردم محسوب می شود را به جولانگاه دلالان و سفته بازان و حتی بانک ها و برخی مؤسسات مالی تبدیل کرد؛ آشفته بازاری که بیشترین فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه وارد شد و حتی معیشت بسیاری را مختل می کرد.
نمایندگان معتقد بودند که مشکل مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه املاک و اسکان موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود شده و به همین دلیل نگاه سرمایه ای به مسکن شده تا آنجا که در سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از دو میلیون واحد ثبت شده است.
بر اساس این قانون، اگر خانه‌ای ۱۲۰ روز خالی بماند، در سال اول معادل ۶ برابر مالیات بر اجاره، در سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم ۱۸ برابر مالیات بر اجاره خواهد بود که رقم آن تقریباً از همان سال اول بالاتر از کل درآمد اجاره آن واحد است.
در همین حال واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدورگواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
* ثبت اطلاعات در سامانه املاک از فروردین ۱۴۰۰
در راستای اجرایی شدن این قانون از ۱۹ فروردین امسال سرپرستان خانوار ملزم به درج اطلاعات ملکی خود و افراد تحت تکفل خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شدند، الزامی که شامل کلیه مالکان و مستأجران هم می‌شود. این فرآیند تا ۹ اردیبهشت بر اساس آخرین شماره کد ملی سرپرستان خانوار ادامه دارد و پس از آن تا ۱۹ اردیبهشت مهلت ۱۰ روزه با امکان ویرایش و همچنین ثبت اطلاعات افراد جا مانده فراهم خواهد شد.
*دست سوداگران مسکن کوتاه می‌شود
مجلس حالا نظارت جدی بر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بستری برای ایجاد تعادل در بخش بازار مسکن دانسته و می‌گوید: حمایت از اقشار متوسط جامعه که در تامین مسکن، ساخت یا اجاره دچار مشکل هستند و همچنین ممانعت از سوداگری و ایجاد بازار واقعی از اهداف این قانون است.
پورابراهیمی معتقد است که اجرای این قانون در کوتاه مدت و درازمدت به تعدیل اجاره بها و واقعی شدن قیمت واحدهای مسکونی در کشور به خصوص در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ کمک خواهد کرد.
* سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن
در همین مورد مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس با اظهار امیدواری نسبت به اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی دست دلالان و سفته بازها را از بازار مسکن کوتاه کند، می‌گوید: با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی احتکار مسکن صرفه اقتصادی نخواهد داشت این در حالی است که در پنج سال گذشته شاهد رشد قابل توجه قیمت مسکن بودیم تا جایی که فقط در دو سال اخیر افزایش ۱۸۰ درصد قیمت در این بازار رقم خورد که انگیزه بالایی برای دلالان جهت سرمایه گذاری و کسب سود از این بازار ایجاد کرد.
به گفته این نماینده مجلس در این فضا بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها هم به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند.
* جهش تولید مسکن برای حل مشکل عرضه
مجلس در ادامه تلاش‌های خود برای ساماندهی بازار مسکن ، علاوه بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار قرار داد. این طرح اکنون با ۲۵ ماده به تصویب مجلس رسیده برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شده است.
در صورت تائید نهایی این طرح از سوی شورای نگهبان دولت مکلف می شود طی ۴ سال، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و عرضه کند؛ البته به گفته طراحان این طرح ساخت تمامی واحدهای مسکونی را بخش خصوصی برعهده می‌گیرند و دولت شرایط را به لحاظ تامین منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی برای انبوه سازان فراهم می‌کند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مواد دیگر این طرح می‌گوید: در این طرح موضوع تامین مسکن و حذف قیمت زمین از قیمت مسکن، تخفیف در خدمات ساختمانی از جمله پروانه ساختمانی، تامین تسهیلات بانکی و منابع بانکی مصوب شد.
تشکیل شورایعالی مسکن، به روزرسانی طرح جامع مسکن، تعیین و تاسیس صندوق مالی بخش مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح به تصویب رسیده است.
نیکزاد می‌گوید: تولید مسکن بر اشتغال، دور زدن تحریم موثر است چرا که مصالح ساختمانی مورد نیاز، نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی مورد نظر در کشور وجود دارد.به گفته او طرح تولید مسکن لوکوموتیو اقتصاد خواهد بود زیرا این حوزه با ۱۳۶ صنعت مرتبط است.
در واقع مجلس یازدهم با تکیه بر دو حوزه در زمینه مسکن تلاش کرده تا ورودی موثر به این حوزه داشته باشد؛ نخست خروج دلالان و سفته بازان از بازار مسکن و اصلاح نگاه به مسکن به عنوان کالایی سرمایه ای و احتکار آن و دیگر مشکل عرضه مسکن که همواره در سال های اخیر به عنوانی یکی از عوامل گرانی معرفی شده است.
