چهره‌های جدیدی به صف مخالفان فیلترینگ پیوسته‌اند؟

اما نکته تلخ‌تر این است که با وجود سرعت ضعیف اینترنت که حتی صدای وزیر ارتباطات را هم درآورده و پول‌هایی که برای خرید بسته‌های بی‌کیفیت به حساب اپراتورها ریخته می‌شود، برای استفاده از اپلیکیشن‌هایی چون ایکس، اینستاگرام، تلگرام و… باید ماهیانه پول زیادی صرف خرید فیلترشکن شود. فیلترشکن‌هایی که نه تنها گره از کار مردم باز نمی‌کنند بلکه بر نارضایتی‌شان هم روز به روز می‌افزاید. آنان برای استفاده از پلتفرم‌ها باید در روز فیلترشکن را روشن کنند و برای استفاده از همان مسیریاب‌هایی که با هزار زحمت یک مسیر را نشان می‌دهند، باید فیلترشکن خود را خاموش کنند. همزمانی استفاده از این اپلیکیشن‌ها هم که دردسرها دارد. با این حال، نه تنها خبری از رفع فیلترینگ نیست که سودهای کلانی روانه جیب کاسبان فیلترشکن‌ها می‌شود.

امیدی که رنگ باخت

وقتی در دی ماه ۱۴۰۳، پزشکیان قفل فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی را شکست، امیدهای تازه‌ای در میان مردم برای برداشته شدن فیلترینگ شکل گرفت. امیدی که با وجود وعده و وعیدها برای برداشته شدن گام دوم رفع فیلترینگ، یعنی رفع محدودیت‌های اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب، بیشتر می‌شد. اما نه تنها در آستانه سال نو، دولت از وعده خود عقب‌نشینی کرد که اکنون که مرداد ماه ۱۴۰۴ روزهای پایانی خود را می‌گذراند هم این فیلترینگ برداشته نشده است. حتی جلسات شورای عالی فضای مجازی هم که باید به قاعده ماهی یک بار برگزار شود، در دولت چهاردهم به طور منظم تشکیل نشده است. جلسه‌ای که وقتی تشکیل می‌شود، همه گوش به زنگ می‌شوند تا خبری خوش درباره رفع فیلترینگ از آن بشوند، اما هر بار امیدها کمرنگ‌تر از قبل می‌شود. اما چرا پزشکیان هنوز با گذشت یک سال به وعده خود عمل نکرده است؟

می‌توان پاسخ به این سوال را از لابلای حرف‌های مسئولان جست‌وجو کرد؛ خاصه آنکه تا پیش از آن، به نظر می‌رسید که ۱۵ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و افرادی که منافع‌شان در گرو فروش فیلترشکن است، با این اقدام دولت مخالف هستند. اما پس از جنگ ۱۲ روزه، به نظر می‌رسد که برخی از چهره‌های جدید نیز به جرگه مخالفان پیوسته‌اند. اظهارات سخنگوی دولت درباره رفع فیلترینگ که در ۲۴ تیرماه بیان شده، مهر تاییدی بر این ادعاست. او گفته بود: «دولت به دنبال محدودسازی اینترنت نیست ولی شرایط فعلی و اقدامات اسرائیل، دست مخالفان در راستای این اقدامات دولت را خوب پُر کرده است.»

ماجرای تشکیل شورای عالی فضای مجازی

شورایعالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ و با دستور رهبر انقلاب به منظور سامان‌دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شد؛ شورایی که اعضای آن را دو گروه حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند و در سال‌های گذشته در بسیاری از تغییر و تحولات فضای مجازی تأثیرگذار بوده‌اند.

بر اساس آنچه در سایت شورایعالی فضای مجازی نوشته شده است، اعضای حقوقی آن را رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی (مسعود پزشکیان)، رئیس مجلس شورای اسلامی (محمدباقر قالیباف)، رئیس قوه قضائیه (محسنی اژه‌ای)، رئیس سازمان صداوسیما (پیمان جبلی)، دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی (سید محمدامین آقامیری)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ستار هاشمی)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (عباس صالحی)، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری (حسین سیمایی صراف)، وزیر آموزش و پرورش (علیرضا کاظمی)، وزیر اطلاعات (اسماعیل خطیب)، وزیر دفاع (امیر عزیز نصیرزاده)، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (حسین افشین)، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (مرتضی آقاتهرانی)، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (محمد قمی)، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سردار محمد پاکپور)، فرمانده فراجا (علیرضا رادان) و دادستان کل کشور (محمد موحدی آزاد) تشکیل می‌دهند.

البته پیش از آغاز جنگ اخیر، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه در این شورا حضور داشت که در پی شهادت او در بامداد ۲۳ خرداد ماه، سردار پاکپور جایگزین او شد. همچنین بر اساس آنچه ایسنا نوشته است، با حکم ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، سازمان پدافند غیرعامل کشور در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، عضو جدید شورای عالی فضای مجازی شد؛ اما در آخرین بررسی‌ها از سایت شورایعالی فضای مجازی، رئیس پدافند غیرعامل جزو اعضای حقیقی و حقوقی لحاظ نشده است.

از سوی دیگر، سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، عزت‌الله ضرغامی، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری از اعضای حقیقی این شورا به شمار می‌آیند.

تقابل مخالفان و موافقان فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی

بررسی پرونده فیلترینگ پلتفرم‌های فضای مجازی نشان می‌دهد با وجود شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، گاهی دستگاه قضایی و حتی شورای عالی امنیت ملی هم می‌توانند دستور ایجاد مسدودیت‌ها را بدهند. شاید بر همین اساس و تاکید بر گفتمان وفاق ملی بود که پزشکیان، پرونده رفع محدودیت‌های فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی برد تا گره این معضل را در یک نهاد حل و فصل کند. گرهی که با وجود مخالفان رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی نه تنها باز نشد که حتی کورتر هم شده و به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها این وعده مهم دولت محقق شود.

در واقع، اگر همه اعضای دولت را موافق رفع فیلترینگ در نظر بگیریم، سهم آنان در میان ۲۸ نفر، فقط ۸ رأی است: مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور.

برخی چهره‌ها چون سرافراز و ضرغامی نیز به‌خاطر تعدیل مواضعی که طی سال‌های اخیر داشته‌اند، می‌توانند در بزنگاه رأی‌گیری وارد تیم دولتی‌ها در حمایت از رفع فیلترینگ شوند، هرچند چرخش مواضع آن‌ها خود یک معضل است و نمی‌توان اطمینان صددرصد داشت و شاید رایزنی‌ها باید با آن‌ها نیز در وجهی دیگر دنبال شود.

اما در مقابل، اظهار نظرهایی که از سوی برخی از چهره‌های نظامی می‌شود، نشان می‌دهد که آن‌ها هم در کنار اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی ایستاده و مخالف رفع فیلترینگ هستند. البته ممکن است آن افراد جایگاهی در میان اعضای این شورا نداشته باشند و صرفاً بیانگر تفکر آن گروه باشند.

به طور مثال، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و از اعضای این شورا، درباره نقش تکنولوژی‌های نوین در اقدامات تروریستی علیه فرماندهان مقاومت گفته است: «پیام‌رسان واتساپ در مکان‌یابی و ترور برخی از فرماندهان حماس نقش داشته است. مکان‌یابی شهید هنیه به همین روش انجام شد، که نشان‌دهنده استفاده از ابزارهای دیجیتال در شناسایی و هدف قرار دادن شخصیت‌های برجسته است.»

سردار مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، هم در مراسم اربعین شهید کاظمی در مشهد گفت: «امروز شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی آمریکایی مثل منوتو، بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال در خانه‌های ایرانی‌ها به راحتی افکار دشمن را اعلام می‌کنند. هیچ کشوری مثل ما فضای مجازی را رها نمی‌کند. من از نمایندگان مجلس می‌خواهم که شبکه ملی اطلاعات را جدی بگیرند و آن را پیگیری کنند.»

کار سخت پزشکیان

اما در میان مخالف‌خوانی‌های حامیان فیلترینگ، به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان برای محقق کردن وعده مهم خود، راه سخت و دشواری را در پیش دارد. او از یک سمت باید مخالفان رفع فیلترینگ را راضی کند و از سوی دیگر، اگر نتواند به این وعده عمل کند، مردم و رأی‌دهندگان خود را ناامید کرده است.

پیگیری‌ها از دولت چهاردهم برای سرنوشت رفع فیلترینگ هم عملاً به در بسته خورده و هربار با جمله‌هایی چون «به زودی برداشته خواهد شد» یا «در حال پیگیری هستیم» روبه‌رو می‌شود. در واقع، شرایط به گونه‌ای شده که به نظر می‌رسد پزشکیان فعلاً توان و قدرتی برای حل کردن پرونده قدیمی ندارد یا با تحلیلی دیگر، دولت اراده‌ای برای حل این معضل ندارد تا چینی نازک وفاق، ترک برندارد! همچنین باید گفت که تلاش‌های ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، و حسین افشین، معاون علمی فناوری رئیس‌جمهوری، بعنوان اعضای فنی دولت در شورای عالی فضای مجازی برای راضی‌کردن اعضا، کافی نبوده است.

از سوی دیگر، پزشکیان با توجه به اینکه رئیس همه شوراهای عالی در کشور است، می‌تواند دستور مستقیم برای رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها را مانند اینستاگرام، یوتیوب و توئیتر صادر کند. اما حتی درباره تلگرام که دارای حکم قضایی است، می‌تواند از جایگاه دفاع از قانون اساسی، رأسا حکم را ابطال کند. از همین رو باید دید که آیا پزشکیان در پی مخالفت اعضای شورای عالی فضای مجازی و حفظ انسجام ملی، دستور مستقیمی برای رفع فیلترینگ صادر می‌کند یا وفاق مدنظر پزشکیان همچنان از منافع مردم، قربانی می‌گیرد؛ وفاقی یکطرفه که برای مخالفان دولت تنها در چنین شرایطی مهم جلوه می‌کند.