به گزارش پردیس امروز؛ خبرگزاری فارس نوشت: صنعت داروی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است که به شهادت تولیدکنندگان این حوزه می‌تواند به زودی به کمبود نیازهای دارویی در کشور منتهی شود و اگر دولت هر چه زودتر چالش‌های موجود در این حوزه را شناسایی و رفع نکند باید منتظر چالش‌های جدی‌تری در این صنعت باشیم.
به عقیده تولیدکنندگان حوزه دارو، مشکلات خرید، تامین و تدارک مواد اولیه در صنعت دارو، کافی نبودن ارز یا تخصیص دولتی، مشکلات موجود در حوزه نقل و انتقال مالی و حمل و ارسال کالا از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تولیدکننده‌های دارو در حال حاضر با آنها روبه‌رو هستند و این مشکلات ریسک زیادی را به شرکتهای بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند که باعث تاخیر در فرآیندها، افزایش بهای تمام‌شده تولید، کاهش کیفیت و دسترسی ناکافی بیماران به دارو شده و میشود.
در همین راستا، خبرگزاری فارس برای بررسی مشکلات این صنعت با محمد مهدی مجاهدیان عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سخنگوی انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران به گفت وگو نشست که در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.
*آقای دکتر طی ماه های گذشته در مواقعی با کمبود برخی داروها در کشور مواجه بودیم دلیل این موضوع چیست؟
یکی از اصلی ترین دلایل کمبود دارو در کشور موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت داروسازی است. تخصیص ارز دولتی به صنعت داروسازی می‌تواند مشکلات زیادی برای صنعت دارو ایجاد کند و در ادامه، مردم نیز با کمبود برخی اقلام دارویی مواجه شوند. وقتی بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح میشود شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو برای واردات مواد اولیه و واردات دارو باید در صف های تخصیص ارز قرار بگیرند که این موضوع باعث بهم ریختن برنامه ریزی این شرکتها میشود و داروها به موقع به دست بیماران نمی‌رسد.
موضوع ضرورت نظارت بیشتر بر زنجیره تامین یکی دیگر از مشکلات تخصیص ارز دولتی به صنعت دارو است و دولت باید بر تخصیص ارز، توزیع دارو و تولید داروها نظارت بیشتری داشته باشد که این فرایندهای نظارتی مشکلاتی را برای تامین داروی بیماران ایجاد خواهد کرد.
موضوع بعدی در خصوص تخصیص ارز دولتی به دارو، موضوع قاچاق معکوس دارو است، وقتی ارز دولتی به صنعت داروسازی اختصاصی می‌دهیم، قیمت دارو به نسبت کشورهای همسایه بسیار ارزان تر خواهد بود و از این رو، قاچاق معکوس دارو شکل می‌گیرد. در گزارشات به کرات می‌بینیم که نیروی انتظامی قاچاقچیان دارو را دستگیر می‌کند و یا حتی برخی از افراد، داروهای سوبسیددار را به صورت چمدانی در بازارهای مرزی از کشور خارج می‌کنند.
لازم به ذکر است با عدم اختصاص ارز دولتی به دارو، قیمت دارو در کشور افزایش پیدا خواهد اما می‌توان با مکانسیم‌های مدیریتی مناسب همچون اختصاص مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمانهای بیمه‌گر، قیمت دارو را کنترل کرد تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. قطعا با آزادسازی نرخ ارز، بخش تحقیق و توسعه شرکتهای داروسازی کشور پویاتر میشود، جلوی قاچاق معکوس دارو گرفته میشود و تا حد زیادی کمبودهای دارویی نیز مرتفع خواهد شد.
*قیمت گذاری دارو به صورت منطقی انجام می شود؟
یکی دیگر از دلایل کمبود دارو در کشور، موضوع قیمت گذاری دارو است. آیین نامه حال حاضر قیمتگذاری دارو، دارای نواقصی است که دست صنعت را در قیمتگذاری داروها بسته است و این سیاست‌های محدود کننده قیمتگذاری دارو، باعث شده تا متاسفانه برخی از داروها صرفه اقتصادی تولید نداشته باشند که خود باعث میشود برخی داروها دچار کمبود شوند. برای حل این مشکل، سیستم قیمت گذاری دارو باید به سمت قیمت گذاری مرجع پیش برود. ما باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را به سازمانهای بیمه‌گر اختصاص دهیم که پوشش بیمه‌ای مردم افزایش پیدا کند و در این بین مردم نیز افزایش قیمت دارو را احساس نمی‌کنند. از این طریق هم به دسترسی مردم به دارو کمک کرده‌ایم و هم پرداخت از جیب مردم نیز مدیریت خواهد شد.
*بسته شدن فهرست دارویی کشور به نظر شما کار منطقی و درستی بود؟
بسته شدن فهرست دارویی کشور به بهانه تحریم‌ها و اینکه ارز کافی برای واردات دارو یا تامین مواد اولیه دارو نداریم نیز ازدلایل کمبود برخی داروها در کشور است. در سالهای اخیر فهرست دارویی کشور بسته شد و این موضوع باعث شد داروهایی که در این سالها در دنیا تولید شده اند، وارد فهرست دارویی کشور ما نشود و صنعت داروسازی نتواند آن داروها را تولید کند و واردکننده هم نتواند آن را به صورت واردات تامین کند.
*درخصوص وضعیت تولید مواد اولیه دارو در کشور توضیح دهید؟
دادن انحصار به برخی شرکت های کوچک تولید مواد اولیه در کشور یکی دیگر از معضلات صنعت داروسازی است که خود باعث بروز برخی کمبودها در کشور شده است. بدین صورت که صنعت داروسازی مجبور شده مواد اولیه را با قیمتی بالاتر از این شرکتها تامین کند. همین موضوع باعث شده است شرکتها برای خرید مواد اولیه قدرت انتخاب نداشته باشند. در برخی مواقع ممکن است این شرکتهای کوچک نتوانند مواد اولیه صنعت داروسازی را به موقع و به اندازه فراهم کنند و این خود باعث میشود شاهد برخی کمبودهای دارویی باشیم.
*طی بحران کرونا با واردات فوریتی برخی داروها مواجه بودیم که بعد از واردات مشخص شد این داروها کیفیت لازم را ندارد، شما با واردات فوریتی داروها موافقید؟
سیاستگذاری‌های غلط سازمان غذا و دارو در این سالها نیز یکی دیگر از معضلات کنونی نظام دارویی کشور است. نمونه‌ای از این سیاستها، تکیه کردن سازمان غذا و دارو به واردات دارو به شکل فوریتی بجای واردات دارو از طریق شرکتهای نماینده برند اصلی درکشور است. به طور مثال سازمان غذا و دارو در سالهای گذشته اجازه واردات برخی داروهای فوریتی را داده است که نتیجه آن، واردات برخی داروهای تقلبی در این سالها بوده است و متاسفانه شاهد تجارب تلخی در این خصوص نیز بوده‌ایم. به طور مثال واردات فوریتی یک دارو در سالهای گذشته باعث کوری تعدادی از بیماران شد. همچنین در روزهای اخیر اخباری را شنیدیم که برخی داروهای ضد کرونایی که به صورت فوریتی وارد کشور شده بودند نیز تقلبی بوده‌اند. متاسفانه شاهدیم که برخی از تصمیمات سازمان غذا و دارو با بی نظمی مدیریتی و غیرعلمی همراه بوده است و گاها در تصمیمات مدیران سازمان غذا و دارو بر خلاف شعار شفافیت، شفافیت لازم وجود ندارد.
*تصمیمات کمیته علمی کرونا چقدر در کنترل بیماری اثرگذار بوده است؟
متاسفانه اعتماد مردم به سازمان غذا و دارو طی سالهای اخیر کمرنگ شده است که ضرورت دارد در سالهای آتی این اعتماد را در بین مردم تقویت کنیم. در کمیته علمی باید افرادی حضور داشته باشند که از لحاظ علمی قوی باشند، تحت فشارهای بیرونی و درونی تصمیم گیری نکنند و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای انجام ندهند. همچنین تصمیم گیری در کمیته‌های علمی باید ضمانت اجرایی داشته باشد و تمام کادر درمان و سلامت باید از این تصمیمات پیروی کنند.
متاسفانه در دوران کرونا تصمیمات اخذ شده در کمیته‌های علمی وزارت بهداشت ضمانت اجرایی نداشت و از طرفی خیلی علمی هم نبود. یک روز اعلام می‌شد که فلان داروی ضد کرونا خوب است و روز بعد اعلام می‌شد که همان دارو خوب نیست. از سوی دیگر نظام سلامت کشور ما به گونه ای طراحی شده است که دست پزشکان برای تجویز داروها باز است و از گایدلاین‌های تدوین شده توسط کمیته‌های علمی در زمان تجویز دارو توسط پزشکان چندان پیروی نمیشود و ضمانت اجرایی هم ندارد. این موضوع باعث میشود که تقاضای القایی در مصرف برخی داروها در کشور رخ دهد و شاهد کمبودهایی در این زمینه باشیم.
*نظام ارجاع و پزشک خانواده چقدر در کنترل بیماری کرونا می توانست موثر باشد؟
متاسفانه نظام ارجاع و پزشک خانواده در دولتهای قبلی مورد کم توجهی قرار گرفت و اگر اجرا می‌شد، قطعا اجراسازی تصمیمات کمیته‌های علمی بسیار راحتتر عملی می‌شد و با استفاده از ظرفیت پزشک خانواده که نقش مهمی در پیشگیری از بیماری داشتند به جلوگیری از پیکهای کرونا نیز کمک شایانی می‌کرد.
در دولت یازدهم نظام ارجاع جزو اولویت‌ها نبود و موضوع طرح تحول سلامت به عنوان اولویت اصلی پیگیری شد؛ هرچند تلاش شد در ادامه این طرح، نظام ارجاع نیز اجرا شود که متاسفانه به دلایلی اجرایی نشد. یکی از الزامات اجرایی سازی نظام ارجاع، تامین بودجه‌ی لازم است چرا که پزشکان خانواده باید از دولت حقوق بگیرند. الزام بعدی اصلاح سیستم آموزش علوم پزشکی کشور مطابق با نیازهای آموزشی یک پزشک خانواده است و باید در نظام آموزشی تحولی برای تربیت پزشکان خانواده صورت گیرد. موضوع نسخه نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک نیز از دیگر مباحثی است که باید زیرساختهای آن برای اجرایی شدن نظام ارجاع در نظام سلامت کشور تقویت شود.
*راه حل رفع تعارض منافع در نظام سلامت چیست؟
تعارض منافع متاسفانه در سالهای اخیر در سطح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گاها دیده شده است. به نظرم در مدیریت جدید سازمان غذا و دارو باید مدیرانی انتخاب شوند که کمترین تعارض منافع را داشته باشند. همچنین شفاف سازی تصمیمات نیز کمک زیادی به عدم تداخل تعارض منافع اشخاص با تصمیم‌گیری‌ها می‌کند. در تصمیماتی که در کمیسیون‌ها گرفته میشود، باید نیروی انسانی کمترین نقش را داشته باشد تا از این طریق بتوان شفافیت بیشتری اعمال کرد. باید از مدیران جوان استفاده کرد که علاوه بر انرژی و انگیزه‌ی بالا، قطعا تعارض منافع کمتری نیز دارند.
*آقای دکتر چرا سامانه تیتک به صورت کامل راه اندازی نشد؟
در دولت یازدهم، راه‌اندازی سامانه تیتک یکی از اقدامات خوب در جهت شفاف سازی بود. به کمک این سامانه می شد بسیاری از مشکلات دارویی کشور را حل کرد. همچنین به کمک این سامانه می شد زنجیره تولید و توزیع دارو را به صورت کامل رصد کرد تا از قاچاق معکوس دارو، نشت دارو به بازار سیاه و سایر موارد مشابه جلوگیری کرد.
متاسفانه هنوز آمارنامه دارویی کامل و صحیح و دقیق دارویی نیز نداریم و متخصصانی که کارشان تحلیل بازار دارو است به منبع دقیقی دسترسی ندارند. به نحوی که همین آمارنامه‌ای که با تاخیر هم منتشر می شود دارای ایرادات واضحی است. به طور مثال در این آمارنامه‌ها، حتی تعداد داروهای تولیدی و یا قیمت داروها در برخی موارد اشتباه ثبت شده است.
*وضعیت صادرات داروهای کشور چگونه است؟
در سال ۹۵، به میزان صد میلیون دلار صادرات دارو رسیدیم، الان این رقم به حدود ۳۵ میلیون دلار رسیده است. تحریم ها یکی از دلایل این اتفاق است. اما عدم حمایت کافی از صنعت داروسازی از سوی دولت و به روز نشدن فهرست دارویی کشور نیز در کاهش میزان صادرات داروی کشور نقش داشته‌اند.
*دولت قبل در حوزه تامین واکسن چگونه عمل کرد؟
در دولت قبل در زمینه تامین واکسن بی تدبیری شد. باید واکسیناسیون مردم خارج از موضوع تولید و یا واردات در اولویت قرار میگرفت. اولویت وزیر بهداشت دولت قبل، تولید واکسن داخلی بود، در حالی که میبایست در کنار توجه ویژه به تولید واکسن در داخل کشور، با واردات واکسن پوشش ایمنی مناسبی را برای مردم ایجاد میکردیم. کاری که کشور امارات متحده عربی انجام داد. هم مردم کشورش را با واردات واکسن در زمان مناسب واکسینه کرد و هم در حال حاضر به عنوان تولیدکننده و صادرکننده واکسن سینوفارم در دنیا حضور دارد.
در کل وزیر بهداشت دولت قبل مخالف سرسخت واردات دارو نیز بود. این سیاست اشتباه است که از واردات دارویی که تولید داخل دارد، جلوگیری کنیم. کاهش واردات این نوع داروها تصمیم عاقلانه‌تری است چرا که به طور مثال اگر مثلا ده درصد سهم بازار را به واردات این نوع داروها اختصاص دهیم، شرکتهای داروسازی داخلی مجبور میشوند کیفیت داروی خود را برای رقابت با داروهای وارداتی، افزایش دهند.
منبع خبر: خبرگزاری فارس
