روز گذشته نمایندگان مجلس افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۸۰ میلیون تومان را تصویب کردند، اما این موضوع می‌تواند به معنی سخت‌تر شدن دریافت این وام باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بهمن ماه امسال بود که پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۷۰ میلیون تومان در سال آینده خبر داد.
با این وجود بهارستان‌نشینان در نشست علنی روز گذشته خود با بند «الف» از تبصره ۱۶ ماده واحد این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، مبلغ وام ازدواج هر یک از زوج‌هایی که از ابتدای سال ۹۸ ازدواج کرده‌اند به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین این رقم برای آقایان زیر ۲۵ سال و خانم‌های زیر ۲۳ سال، معادل ۲۲۰ میلیون تومان تصویب شد.
شاید افزایش مبلغ وام ازدواج در نگاه اول خبری خوشحال‌کننده برای تازه‌عروس و داماد‌ها به نظر برسد، اما بررسی دقیق‌تر این موضوع حاکی از آن است که افزایش مبلغ این وام می‌تواند به معنی کاهش تعداد وام‌های پرداختی شود و در نتیجه، دست زوج‌های بیشتری از تسهیلات ازدواج کوتاه بماند.
افزایش ۵۰ درصدی مبلغ وام ازدواج در سال آینده، در حالی تصویب شده که بررسی‌ها نشان می‌دهند نظام بانکی ایران در پرداخت این وام با مبلغ فعلی نیز با مشکلات جدی مواجه شده است.
به طوری که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از آمار پرداخت وام ازدواج در هشت ماه نخست سال جاری، از میان یک میلیون و ۱۵۵ هزار نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج تنها ۴۶ درصد از این افراد موفق به دریافت آن شده‌اند.
این در حالی است که میزان پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز کاهش یافته است. به طوری که در آن سال حدود ۶۶ درصد متقاضیان، این وام را دریافت کرده بودند.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند که بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که صف پرداخت وام ازدواج در سال آینده، طولانی‌تر شود.
سقف وام‌های تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۲
تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند پرداخت وام ازدواج را محدود کند.
اگر نمایندگان مجلس با این لایحه موافقت کنند، بانک‌های عامل موظفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.
این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۱ سقفی برای وام‌های تکلیفی تعیین نشده بود و بانک‌ها مکلف بودند که ۱۰۰ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد از سپرده‌های جاری خود را وام دهند.
تعیین این سقف در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنی است که احتمالا در سال آینده زوج‌های بیشتری در صف طویل تسهیلات ازدواج باقی می‌مانند و دست آن‌ها بیش از پیش از وام ازدواج کوتاه می‌ماند.
