حواشی واردات خودرو تمامی ندارد. تجارتی که حالا تقریبا در اختیار خودروسازان داخلی است و انحصار آن‌ها را در بازار ایران گسترده‌تر کرده است.
به گزارش پردیس امروز از شرق، عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا هم در هفته‌های گذشته مدام خبرساز بوده است و برخلاف آنچه از سوی دولت تبلیغ می‌شد، نه واردات خودرو و نه عرضه آن در بورس کالا نتوانست قیمت‌ها را بشکند و جهش عجیب بهای خودرو در بازار ایران روز‌های متمادی روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. این بار، اما خودروسازان داخلی می‌گویند دولت سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی را کمتر از سود بازرگانی خودرو‌های مونتاژی در نظر گرفته و این موضوع می‌تواند منجر به تعطیلی مونتاژ خودرو در ایران و از بین رفتن اشتغال در این بخش شود.
سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی کمتر از خودرو‌های مونتاژی
پس از حدود چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، سرانجام این ممنوعیت لغو شده و خودرو‌های خارجی به بازار ایران رسیدند، اما این ماجرا حواشی زیادی را یدک کشیده است.
از ایرادات آیین‌نامه واردات خودرو و سپردن بازار خودرو‌های خارجی به خودروسازان داخلی گرفته تا عرضه پرسروصدای خودرو در بورس کالا، همه و همه در هفته‌های گذشته مدام خبرسازی کرده است.
حالا خودروسازان خبر می‌دهند دولت سود بازرگانی واردات خودرو را کمتر از سود واردات قطعات منفصل یا CKD در نظر گرفته و همین موضوع می‌تواند زنگ خطری برای خودروسازان باشد و آن‌ها را به جای تولید به واردات خودرو ترغیب کند.
بر اساس گفته خودروسازان، نرخ سود بازرگانی برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی ۲۰ درصد است؛ این در حالی است که بر اساس صورت‌جلسه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو که در روز دوشنبه ۱۹ دی امسال تشکیل شده و رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آن شرکت داشته‌اند، سود بازرگانی خودرو‌های با قیمت FOB زیر ۱۰ هزار یورو با حجم موتور ۱۲۰۰ CC و کمتر از شش درصد و با حجم موتور بیشتر از ۱۲۰۰ CC معادل ۱۱ درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین سود بازرگانی خودرو‌های با قیمت FOB بالاتر از ۱۰ هزار یورو با حجم موتور ۱۵۰۰ CC و کمتر از ۲۱ درصد و با حجم موتور بالاتر از ۱۵۰۰ CC تا ۲۰۰۰ CC معادل ۳۱ درصد در نظر گرفته شده است.
به گفته خودروسازان این بخش‌نامه توانسته است توجیه مونتاژ خودرو در ایران را از بین ببرد و باعث تعطیلی اشتغال ایجادشده در این بخش شود.
نگرانی جدی برای خودرو‌های مونتاژی وجود ندارد
بااین‌حال بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، این موضوع را چندان قبول ندارد و به «شرق» می‌گوید که دولت درآمد گزافی از محل واردات خودرو برای خود تعریف کرده است که با توجه به حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار خودرویی که می‌خواهد وارد کند، احتمالا بخش زیادی از سود واردات هر خودرو نصیب دولت می‌شود.
او تأکید می‌کند آیین‌نامه واردات خودرو شفاف نیست و مشخص نیست دولت بنا دارد سود بازرگانی را از کف قیمت خودرو دریافت کند یا نرخی که واردکننده با آن خودروی خود را در بورس کالا می‌فروشد، اما با توجه به درآمد گزاف حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت از محل واردات خودرو برای خود تعریف کرده است، به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که سود بازرگانی را از قیمت عرضه خودرو در بورس کالا دریافت کند.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید می‌کند که بر فرض بعید اگر دولت بتواند واردات خودرو را سال آینده آن‌قدر بالا ببرد که قیمت خودرو در بورس کالا کمتر از نرخ بازار آزاد شود، شاید بتوان آن زمان درباره این مسئله حرف زد.
سود گزاف دولت از واردات و پلاک‌گذاری خودرو
چندی پیش رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس، به خبرگزاری صداوسیما گفت که دولت پیش‌بینی کرده سال آینده ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی معادل دو میلیارد دلار از واردات خودرو داشته باشد و مجموع درآمد گمرکی دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
چندی پیش امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ایرنا گفته است برای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در شش ماه آینده برنامه‌ریزی کرده‌ایم و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در سه‌ماهه باقی‌مانده امسال صد هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تأمین می‌شود.
او توضیح داده است: «تحویل خودرو در دو بازه سه و شش‌ماهه خواهد بود؛ از این‌رو ممکن است متقاضیانی که از طریق بورس کالا خرید می‌کنند، سه تا شش ماه بعد از زمان خرید خودروی آن‌ها تحویل داده شود که این زمان با توجه به ساخت خودرو و حمل آن طبیعی است و امسال حدود ۱۰ درصد از خودرو‌های وارداتی به صورت تحویل فوری به فروش خواهد رسید».
در این میان درآمد گزاف از محل واردات خودرو در شرایطی پیش‌بینی شده است که در گذشته سالانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو به کشور وارد می‌شد و اگر فرض را بر این بگذاریم که سال آینده صد هزار خودرو به کشور وارد شود، در واقع دولت به دنبال آن است که از واردات هر دستگاه خودرو به‌طور میانگین چیزی حدود ۳۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد!
به‌جز این دولت از محل شماره‌گذاری خودرو‌های داخلی هم درآمد قابل توجهی برای خود پیش‌بینی کرده است و بر این اساس و مجموعا دولت بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی و همچنین شماره‌گذاری خودرو‌های خارجی و داخلی را برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته است.
طبق آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده، دولت برای حقوق ورودی خودروها در سال آینده درآمد بالغ بر ۳۱۹ هزار میلیون ریالی را تعیین کرده است. در واقع دولت پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۲ حدودا ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو و در قالب حقوق ورودی درآمد کسب کند. این در حالی است که دولت برای آخرین سال واردات خودرو یعنی سال ۹۷، این رقم را دوهزارو ۲۰۵ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود.
با نگاهی به لوایح بودجه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مشخص می‌شود دولت از محل واردات خودرو در این سال‌ها به ترتیب هزارو ۳۷۰ میلیارد تومان و دوهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود. با این حساب، مشخص می‌شود درآمد پیش‌بینی‌شده دولت برای درآمدزایی از محل واردات خودرو در سال آینده و در اولین سال آزادی واردات (پس از چهار سال ممنوعیت) جهشی بسیار بلند را تجربه کرده است.
به‌جز این تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، نرخ ارز گمرکی مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا‌های وارداتی ازجمله خودرو، بسیار کمتر از حالا بود. به‌عنوان مثال، در آخرین سال واردات، نرخ محاسبه حقوق ورودی، همان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی معروف بود، اما حالا نرخ ارز مبنای محاسبه به ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان رسیده است؛ بنابراین در مقایسه با آخرین سال واردات، نرخ ارز گمرکی برای محاسبه حقوق ورودی خودرو حدودا هفت برابر شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت در کنار درآمد حدودا ۳۲ هزار میلیارد تومانی حقوق ورودی خودروها، در بخش مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز درآمد بسیار بالایی را در نظر گرفته است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت سال آینده از محل شماره‌گذاری خودرو (چه در بخش خودرو‌های داخلی و چه خارجی‌ها) بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.
