به گزارش پردیس امروز از دنیای اقتصاد؛ شورای عالی بورس در حالی رای به ادامه عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا داد که این روند تا زمان اعلام دستورالعمل جدید شورای رقابت اعتبار دارد و ادامه آن منوط به توافق با این شوراست؛ در غیر این صورت (عدم‌توافق دو طرف) حکم شورای هماهنگی سران قوا جاری خواهد شد.
از چند هفته پیش که سازمان بازرسی کل کشور بر لغو عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت (به عرصه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی) تاکید کرد، بحث بین موافقان و مخالفان «خودروی بورسی» نیز بالا گرفت و حتی پای وزرای اقتصاد و صمت نیز به ماجرا باز شد. پس از اعلام موضع سازمان بازرسی کل کشور، عده‌ای اندک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو و همچنین تغییر شیوه عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا شدند. موافقان «خودروی بورسی» حرفشان این بود که این شیوه توانسته خودروسازی کشور را تا حدی از زیاندهی خارج کند و همچنین خودرو را با قیمت کمتری نسبت به بازار به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند.
از آن سو مخالفان نیز تاکید داشتند عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته بازار را تنظیم کند، از همین رو یا باید عرضه لغو و کار به دست شورای رقابت سپرده شود یا شیوه فعلی تغییر یافته و خودروها با مدلی دیگر در این بستر عرضه شوند. در نهایت با بالا گرفتن دعوا مقرر شد شورای عالی بورس تشکیل جلسه داده و درباره ادامه عرضه خودرو در بورس کالا یا توقف آن، تصمیم بگیرد. این شورا نیز عصر سه‌شنبه تشکیل جلسه داد و نظر خود را در مورد «خودروی بورسی» اعلام کرد.
بر این اساس، اعضای شورای عالی بورس در جلسه موردنظر، مصوبه قبلی خود در خصوص عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را به قوت خود باقی دانسته و دستور به ادامه عرضه دادند. این البته در حالی است که شورای عالی بورس برای این تصمیم خود یک قید نیز در نظر گرفته؛ قیدی که با شورای رقابت در ارتباط است و نشان می‌دهد بورس به‌هرحال جایگاه قانونی این شورا در موضوع خودرو را پذیرفته است. شورای عالی بورس در جمع‌بندی نهایی خود به این جمع‌بندی رسیده که اگر شورای رقابت بر انحصاری بودن عرضه خودرو در بورس کالا اصرار داشته باشد، حل اختلاف به شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) ارجاع شود. به عبارت بهتر، با توجه به تصمیم شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا فعلا و تا وقتی شورای رقابت دستورالعمل خودرویی جدید خود را اعلام کند، ادامه خواهد داشت. آن زمان نیز اگر شورای رقابت مخالفتی با عرضه خودرو در بورس کالا نداشته و مصر به ایجاد تغییرات اساسی در شیوه فعلی نباشد، «خودروی بورسی» کماکان ادامه خواهد داشت؛ در غیر این صورت کار به شورای هماهنگی سران قوه خواهد کشید و آنجا در مورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا تصمیم نهایی اتخاذ می شود.
اما در جلسه شورای عالی بورس که خروجی آن ادامه «خودروی بورسی» تا زمان اعلام دستورالعمل شورای رقابت بود، چه گذشت؟
طبق اعلام شورای عالی بورس، جلسه سه‌شنبه این شورا با حضور وزرای اقتصاد و صمت، رئیس سازمان بورس و اعضای شورای عالی بورس برگزار و نقطه‌نظرات وزارت صمت، سازمان بورس و همچنین نظرات بورس کالا در مورد «خودروی بورسی» شنیده شده است. پس از برگزاری این جلسه فشرده و ارائه آماری از دستاورد‌های عرضه خودرو در بورس کالا، اعضا در این خصوص بحث و تبادل نظر کرده‌اند و همچنین مفاد نامه ارسالی از سوی رئیس شورای رقابت به سازمان بورس (مبنی بر مجاز نبودن عرضه برخی خودروها در بورس کالا به دلیل بازار انحصاری آنها) نیز بررسی شده است. در نهایت نیز مقرر شده عرضه خودرو در بورس کالا منطبق با مصوبه قبلی شورای عالی بورس تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت ادامه پیدا کند.
همچنین با تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان بورس، وزارت صمت و اتاق تعاون، ادله قانونی این تصمیم و تبعات هرگونه تغییر آن به اطلاع شورای رقابت جهت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های آتی خواهد رسید. همچنین در نهایت بابت این موضوع به صورت موازی استفساریه‌ای نیز از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس اخذ خواهد شد. طبق تصمیم شورای عالی بورس، وزارت صمت نیز مکلف است برنامه زمانی منظم عرضه خودروهای تولیدی مجاز را (برای عرضه در بورس کالا) اعلام و تمامی خودروهای در دسترس (همه خودروهای تولیدی پس از کسر طرح نوسازی خودروهای فرسوده و طرح جوانی جمعیت) را در بورس کالا عرضه کند.
با توجه به این بند از تصمیمات شورای عالی بورس، مشخص است روند حذف تدریجی سیستم قرعه‌کشی خودرو کماکان ادامه خواهد داشت. در واقع اگر شورای رقابت مانعی ایجاد نکند و طرفین (بورس و شورای رقابت) بر سر «خودروی بورسی» به توافق برسند، سیستم قرعه‌کشی از طرح فروش خودرو حذف خواهد شد. با حذف قرعه‌کشی تمام خودروهای داخلی (از حیث مدل نه تیراژ) از ابتدای سال آینده روانه بورس کالا خواهند شد. این موضوع البته تنها شامل ۳۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان است، زیرا طبق قانون مجلس شورای اسلامی، ۷۰درصد دیگر باید در قالب دو طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط خودروهای فرسوده عرضه شود.
اما جلسه عصر سه‌شنبه شورای عالی بورس حاوی یک نکته مهم دیگر نیز بوده و آن، نرمش برخی از اعضای شورای رقابت بابت تغییر قیمت خودروهاست. طبق اعلام شورای عالی بورس، به واسطه رایزنی با برخی اعضای شورای رقابت، عمده اعضای این شورا پذیرفته‌اند قیمت‌های پایه اعلامی خودروها (طبق مصوبه آذرماه پارسال ستاد تنظیم بازار که مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر شد)، صحیح نیست و باعث زیان به تولیدکننده شده و حتما نیاز به بازنگری جدی دارد. اگر آن‌طور که شورای عالی بورس می‌گوید، قاطبه اعضای شورای رقابت موافق تغییر قیمت پایه خودرو باشند، به احتمال فراوان در آینده‌ای شاید نه چندان دور قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت.
در کنار این سناریوها البته همچنان دو سناریوی دیگر را نیز می‌توان برای آینده «خودروی بورسی» در نظر گرفت. یک سناریو این است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به نفع شورای رقابت رای داده و عرضه خودرو در بورس کالا کلا متوقف شود. این سناریو البته در صورتی که شورای رقابت بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا اصرار داشته باشد، امکان اجرا خواهد داشت و اگر شورا نظرش ادامه «خودروی بورسی» (منتها طبق شیوه مدنظر خود) باشد، کار احتمالا به آنجا نخواهد کشید. سناریوی دیگر نیز این است که بازار خودرو بین شورای رقابت و بورس کالا تقسیم شده و هر کدام به اصطلاح سهم خود را بردارند. طبق این سناریو، برخی خودروها با برچسب انحصاری بودن، خارج از بورس کالا و طبق قواعد مدنظر شورای رقابت عرضه خواهند شد و برخی دیگر که از نظر این شورا انحصاری نیستند، می‌توانند در بستر بورس فروخته شوند.
رویکرد خودرویی جدید شورای رقابت
همزمان با اعلام نظر شورای عالی بورس و تاکید بر ادامه «خودروی بورسی»، شورای رقابت نیز در بیانیه‌ای رویکرد جدید خود در عرصه خودرو را اعلام کرد. این شورا با بیان اینکه بازار خودرو مصداق بازار انحصاری است، بر شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی این بازار با اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری تاکید کرده است. در اطلاعیه جدید شورای ملی رقابت درمورد خودرو آمده که «ساختار بازار خودروی کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضا مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته‌بازانه در بازار‌ها از جمله بازار خودرو و مولفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند». این شورا در ادامه تاکید کرده که در این راستا و طبق برنامه کوتاه‌مدت، شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت‌های موجود در بازار است؛ همچنین برنامه بلندمدت شورای رقابت نیز انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در بازار خودرو است.
شورای رقابت همچنین با تاکید بر انحصاری بودن «خودرو» اعلام کرده «مبنای قیمت‌گذاری خودرو، مدل هزینه تمام‌شده به اضافه سود عادله است و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد». این شورا همچنین بر شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکان‌پذیر، تاکید کرده است. در بخش دیگری از بیانیه شورای رقابت آمده که «به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد». این بند نشان می‌دهد شورای رقابت قصد دارد به بازار خودروهای وارداتی نیز ورود کند.
طبق این بیانیه، پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری نیز از طرف شورای رقابت ارائه می‌شود. همچنین، پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال خواهد شد. این بند از بیانیه شورای رقابت موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در آینده‌ای نه چندان دور را تقویت می‌کند.
