رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس می‌گوید که ۲۰ درصد از آلودگی هوای تهران به پسماندسوزی‌های غیرمجاز برمی‌گردد که عمدتا توسط اتباع انجام می‌شود.
به گزارش پردیس امروز از رویداد۲۴| در روز‌هایی که شاخص آلودگی هوای تهران به بالاترین میزان ممکن رسیده، مدیران شهری تنها به تعطیلی مدارس و ادارات اکتفا می‌کنند و توجه‌ای به سرمنشا این معضل ندارند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اخیرا اعلام کرد ۲۰ درصد از آلودگی هوای تهران به پسماندسوزی‌های غیرمجاز برمی‌گردد که عمدتا توسط اتباع انجام می‌شود. این ادعا نه تنها ابعاد زیست‌محیطی بحران آلودگی هوا را برجسته می‌کند، بلکه زنگ خطر سوءمدیریت شهری و نقش اتباع خارجی در چرخه زباله‌گردی را بار دیگر به صدا درمی‌آورد.
مهرماه ۱۴۰۳، «عسگر جلالیان»، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اعلام کرد: «تاکنون ۶۰۰۰ زباله‌گرد در تهران شناسایی شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۴۵۰۰ نفر ساماندهی شده‌اند. متاسفانه، بیش از ۸۰ درصد زباله‌گرد‌ها اتباع غیرایرانی هستند که بسیاری از آنها اقامت غیرمجاز دارند.» با توجه به این آمار، طبیعی است که امروز مهاجران در پسماندسوزی‌های غیرمجاز نیز نقش داشته باشند و مطابق خواست پیمانکاران خصوصی و مافیای زباله، بر چرخه آلودگی هوا اثر بگذارند.
پسماندسوزی، عاملی مهم، اما ناپیدا در آلودگی هوا
از تعطیلی مداوم مدارس و ادارات گرفته تا افزایش مراجعه به بیمارستان، همه نشان از حل نشدن بحران آلودگی هواست. در این میان، پسماندسوزی‌های غیرمجاز که عمدتا در حاشیه شهر و بدون نظارت صورت می‌گیرد، یکی از عوامل قابل توجه در شدت گرفتن این بحران است. دی ماه ۱۴۰۳، «زهره عبادتی»، معاون انسانی اداره کل محیط‌زیست استان تهران، با اشاره به نقش پسماندسوزی در آلودگی هوا گفت: «افرادی که اقدام به پسماندسوزی می‌کنند، ناشناخته باقی می‌مانند چراکه پس از آتش زدن پسماند، محل را ترک می‌کنند. این نوع آلودگی‌ها به دلیل منشا ناشناس، در سیاهه انتشار محاسبه نمی‌شوند، اما سهم قابل‌توجهی در آلودگی هوا دارند.»
پسماندسوزی غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای، علاوه بر تولید آلاینده‌های خطرناک مانند دی‌اکسین و فوران، به دلیل انتشار ذرات معلق، تاثیر مستقیمی بر افزایش شاخص آلودگی هوا دارد. این معضل نتیجه فقدان زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت پسماند در شهر است. در حالی که شهرداری‌ها موظف به جمع‌آوری و تفکیک زباله‌ها هستند، سال هاست که بخش قابل توجهی از پسماند‌ها به چرخه غیررسمی زباله‌گردی و شبکه‌های زیرزمینی مدیریت زباله وارد می‌شود.
مافیای اقتصادی پشت مدیریت پسماند کشور
به گفته کارشناسان، برخی گروه‌ها در حاشیه شهر‌های بزرگ، تنها با هدف سودجویی اقدام به پسماندسوزی می‌کنند تا بتوانند بخش‌های باارزش زباله‌ها را جدا کنند. «محمد الموتی»، دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، اخیرا در مورد تعداد واحد‌های پسماندسوزی غیرمجاز گفت: «از سال ۹۶ هرساله تعداد واحد‌های غیرمجاز پسماندسوزی افزایش یافته است، به‌ویژه در پنج سال اخیر گزارش‌های تهیه شده نشان می‌دهد که فعالیت غیرمجاز این واحد‌ها به صورت تصاعدی در حال افزایش است و برآورد‌های غیر رسمی و تخمینی نشان دهنده آن است که بیش از ۱۰۰۰ واحد غیر مجاز در اطراف شهر تهران، کرج و جنوب شهر، کهریزک، ورامین، ری و… فعالیت می‌کنند.»
به نظر می‌رسد، این واحد‌های غیرمجاز ارتباط تنگاتنگی با مافیای زباله‌گردی دارند. آن طور که الموتی توضیح می‌دهد، مقابله تعزیری با این واحد‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته و پلمپ آنها با بازگشایی واحدی دیگر در جایی دیگر همراه بوده است؛ اتفاقی که از یک مافیای بزرگ اقتصادی در مدیریت پسماند کشور خبر می‌دهد. شاید به واسطه همین زدوبند‌های اقتصادی است که توقف فعالیت این واحد‌های غیرمجاز تاکنون ممکن نشده و البته هزاران نیروی کار غیرقانونی نیز در این چرخه به کار گرفته می‌شوند.
از زباله‌گردی تا پسماندسوزی، اتباع در اختیار مافیا
در همه کشور‌های جهان، جمع‌آوری و مدیریت پسماند امری هزینه‌بر است. در ایران نیز تا سال‌های اول پس از جنگ، شهرداری به عنوان متولی اصلی مدیریت پسماند، با استفاده از نیرو‌های استخدام رسمی در این زمینه فعالیت داشت. در جریان تعدیل ساختاری در سال‌های اوایل دهه ۸۰، فرایند واگذاری این مسئولیت به پیمانکاران بخش خصوصی آغاز شد. امروزه، در جریان مناقصه‌های شهرداری، پیمانکاران برای مدت یک تا دو سال پروژه جمع‌آوری و فروش پسماند‌های شهری را بر عهده می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیمانکاران برای کاهش هزینه‌های پروژه ترجیح می‌دهند نیروی کار غیرایرانی به کار بگیرند.
آنچه امروز با عنوان زباله‌گردی در سطح شهر به چشم می‌آید، نوعی اقتصاد غیررسمی نهفته است که نیروی کار ارزان‌قیمت و مهاجر را استثمار می‌کند. این مهاجران عمدتا پسران و مردان جوانی هستند که بدون خانواده خود به ایران مهاجرت می‌کنند تا هزینه‌های خانواده خود در افغانستان را تامین کنند. آن طور که «محمدحسن کریمیان»، پژوهشگر اجتماعی، می‌گوید، پیمانکاران خصوصی فرصت استفاده شهرداری از این نیروی کار ارزان را فراهم کرده‌اند. کریمیان در مورد به کارگیری اتباع از سوی پیمانکاران شهرداری می‌گوید: «اصطلاح مافیای زباله‌گردی گمراه‌کننده است چراکه در وضعیت موجود مشخص است شهرداری با نیرو‌هایی قرارداد می‌بندد که می‌داند با چه مکانیزمی کار می‌کنند.»
از آن جا که بخش عمده‌ای از نیرو‌های فعال در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند اتباع هستند، دور از ذهن نیست که پیمانکاران از این نیرو‌ها برای پسماندسوزی نیز استفاده کنند. کارشناسان محیط زیست با انتقاد از عملکرد شهرداری در زمینه نظارت بر فعالیت پیمانکاران، تاکید می‌کنند پیمانکار ترجیح می‌دهد در پسماندسوزی نیز از نیروی کار مهاجر استفاده کند تا این فرایند غیرقانونی حتی در صورت پایش شبانه، قابل‌پیگیری نباشد.
پسماندسوزی غیرمجاز به عنوان یک پدیده ضدمحیط‌زیستی امروز با بهره‌کشی پیمانکاران از نیرو‌های مهاجر صورت می‌گیرد. شاید اگر نظارت سازمان‌های مربوطه در این زمینه به گونه‌ای بود که کارفرمایان به دلیل به کارگیری نیروی کار غیرقانونی و انجام اقدامات مخرب جریمه می‌شدند، این پدیده امروز تا ۲۰ درصد بر بار آلودگی هوای تهران نمی‌افزود.
