در حالی که ایران به عنوان کشوری با تاریخ غنی فرهنگی و تأکید بر خانواده به عنوان پایه جامعه شناخته میشود، آمارهای اخیر زنگ خطری جدی به صدا درآوردهاند. بر اساس گزارشهای رسمی، حدود ۱۷ میلیون جوان ایرانی زیر ۴۵ سال هرگز ازدواج نکردهاند – رقمی که شامل ۹.۵ میلیون مرد و ۷.۵ میلیون زن میشود. این پدیده نه تنها یک مسئله شخصی، بلکه یک بحران اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی است که نرخ ازدواج را از ۴.۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش داده و چشمانداز پیری جمعیت را پیش روی ما قرار میدهد.
به گزارش پردیس امروز از توسعه گستر، روح اله اوقانی، هیات علمی دانشگاه در این سرمقاله، این وضعیت را از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول حقوق بشر بینالمللی بررسی میکنیم، و تأکید میکنیم که چگونه این چالش با تعهدات قانونی و اخلاقی کشور در تعارض است.
ریشههای اقتصادی و اجتماعی بحران
دلایل این تجرد گسترده عمدتاً ریشه در مشکلات اقتصادی دارد: تورم افسارگسیخته، بیکاری جوانان، هزینههای نجومی مسکن و بدهیهای بانکی که جوانان را از تشکیل خانواده بازمیدارد .علاوه بر این، عوامل فرهنگی مانند مهریههای سنگین، انتظارات اجتماعی از سبک زندگی مدرن، و تغییرات در نقشهای جنسیتی – به ویژه افزایش تحصیلات زنان – نیز نقش پررنگی ایفا میکنند” نتیجه این عوامل، افزایش “تجرد قطعی” است، جایی که ۱۴ درصد زنان و ۴ درصد مردان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج نکرده اند. این وضعیت نه تنها به کاهش نرخ باروری (که اکنون زیر سطح جایگزینی جمعیت است) منجر میشود، بلکه نیروی کار آینده کشور را تهدید میکند و بحران سالمندی را تشدید مینماید.
از دیدگاه اجتماعی، این بحران نشاندهنده شکاف عمیق بین نسل جوان و ساختارهای سنتی است. جوانانی که با آرمانهای مدرن بزرگ شدهاند، اما در چنبره محدودیتهای اقتصادی گرفتار آمدهاند، اغلب احساس ناامیدی و انزوا میکنند. این مسئله میتواند به مشکلات روانی، افزایش جرم و حتی ناآرامیهای اجتماعی بیانجامد، و جامعهای را که بر پایه خانواده استوار است، متزلزل سازد.
تعارض با قانون اساسی: تعهدات فراموششده دولت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر تسهیل تشکیل خانواده تأکید دارد. اصل ۱۰ تصریح میکند که “خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است” و دولت را موظف به آسانسازی تشکیل خانواده و پاسداری از آن بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی میکند. با این حال، آمار ۱۷ میلیونی مجردها گواه ناکامی در اجرای این اصل است. دولت باید موانع اقتصادی مانند اشتغال و مسکن را برطرف کند، اما سیاستهای فعلی – از جمله وامهای ازدواج – ناکافی و اغلب ناکارآمد بودهاند.
اصل ۲۱ نیز بر تضمین حقوق زنان تمرکز دارد و دولت را به ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و حمایت از تشکیل خانواده مکلف میکند. با توجه به اینکه زنان حدود ۷.۵ میلیون از این مجردها را تشکیل میدهند و اغلب با تبعیضهای ساختاری روبرو هستند، این وضعیت میتواند نقض این اصل تلقی شود.
اصل ۳ نیز بر رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه تأکید دارد، اما جوانان امروز احساس میکنند که این تعهدات روی کاغذ ماندهاند. اگر قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی بپذیریم، این بحران نه تنها یک شکست اجرایی، بلکه یک چالش اساسی برای مشروعیت نظام حقوقی است.
حقوق بشر بینالمللی: حق ازدواج زیر سایه موانع سیستماتیک
از منظر حقوق بشر، این مسئله را میتوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) سنجید. ماده ۱۶ UDHR حق ازدواج و تشکیل خانواده را بدون محدودیتهای نژادی، ملی یا مذهبی به رسمیت میشناسد و خانواده را مستحق حمایت دولت میداند. ماده ۲۳ ICCPR نیز بر برابری حقوق همسران و حمایت از خانواده تأکید دارد.
هرچند تجرد مستقیماً این حقوق را نقض نمیکند – زیرا ازدواج انتخاب فردی است – اما موانع اقتصادی و اجتماعی تحت کنترل دولت میتواند به عنوان عدم حمایت کافی تفسیر شود. بحران اقتصادی که به بیکاری و فقر منجر میشود، حق بر سطح زندگی مناسب (ماده ۲۵ UDHR) را تحت تأثیر قرار میدهد و غیرمستقیم حق تشکیل خانواده را محدود میکند. گزارشهای حقوق بشری نشان میدهند که تبعیضهای جنسیتی و سیاستهای جمعیتی در ایران این حقوق را تضعیف کردهاند.
سازمان ملل بارها بر رفع موانع اقتصادی برای تسهیل ازدواج تأکید کرده، و عدم اقدام میتواند کوتاهی در تعهدات بینالمللی تلقی شود.
نتیجهگیری: زمان اقدام فوری
این ۱۷ میلیون جوان مجرد نمادی از بحران عمیقتری است که قانون اساسی و حقوق بشر را به چالش میکشد. دولت باید با سیاستهای عملی مانند افزایش اشتغال، کنترل تورم، ارائه مسکن ارزان و برنامههای فرهنگی برای کاهش توقعات غیرواقعی، این مسئله را حل کند. در غیر این صورت، ایران نه تنها با کاهش جمعیت روبرو خواهد شد، بلکه اصول بنیادی خود را زیر سؤال خواهد برد. زمان آن رسیده که از شعارها فراتر رویم و به تعهدات قانونی عمل کنیم – برای آیندهای پایدار و عادلانه.
مقایسه با کشورهای همسایه
برای درک بهتر وضعیت ایران، نگاهی به کشورهای همسایه میاندازد که بسیاری از آنها با چالشهای مشابه اقتصادی و فرهنگی روبرو هستند، اما الگوهای متفاوتی در نرخ تجرد و ازدواج نشان میدهند. در عربستان سعودی، حدود ۶۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۳۴ سال مجرد هستند – رقمی بالاتر از ایران (که حدود ۴۰-۴۵ درصد جوانان مشابه مجرد تخمین زده میشود) – که عمدتاً به دلایل اقتصادی مانند هزینههای بالای زندگی و تغییرات اجتماعی ناشی از اصلاحات اخیر نسبت داده میشود. سن متوسط اولین ازدواج در عربستان برای مردان ۲۵.۳ سال و برای زنان ۲۰.۴ سال است، که پایینتر از ایران (مردان ۲۷.۴، زنان ۲۳.۲) است، اما نرخ تجرد بالا نشاندهنده تأخیر در ازدواج به دلیل عوامل اقتصادی است.
در ترکیه، درصد مجردها در کل جمعیت بزرگسال حدود ۱۶ درصد است، که پایینتر از ایران است، و سن ازدواج بالاتر (مردان ۲۷.۹، زنان ۲۵.۰) نشاندهنده تأثیر مدرنیزاسیون و تحصیلات زنان است، اما نرخ تجرد جوانان کمتر از ایران گزارش شده، احتمالاً به دلیل سیاستهای حمایتی بهتر در اشتغال و مسکن.
پاکستان با سن ازدواج پایینتر (مردان ۲۳.۵، زنان ۱۸.۶) و نرخ تجرد جوانان کمتر (حدود ۱۰-۱۵ درصد در گروههای سنی مشابه) روبرو است، اما مسائل فرهنگی مانند ازدواجهای اجباری و نرخ بالای ازدواج کودکان (مشابه عراق با ۲۸ درصد) تجرد را کاهش میدهد، هرچند این الگو با حقوق بشر در تعارض است. افغانستان با سن ازدواج مردان ۲۵.۰ و زنان ۲۲.۲، نرخ تجرد پایینتری دارد، اما جنگ و فقر ازدواج را زودتر تحمیل میکند. امارات متحده عربی با سن بالاتر (مردان ۲۹.۰، زنان ۲۵.۰) و درصد مجردها حدود ۱۵ درصد در کل جمعیت، شبیه ترکیه است، اما سیاستهای مهاجرتی و اقتصادی تجرد را در میان جوانان بومی افزایش داده
در کل، ایران در مقایسه با همسایگان مانند عربستان و امارات نرخ تجرد بالاتری در میان جوانان دارد، اما کمتر از کشورهایی با سن ازدواج پایین مانند پاکستان و عراق تحت تأثیر ازدواجهای زودرس است. این مقایسه نشان میدهد که عوامل اقتصادی مشترک هستند، اما سیاستهای حمایتی میتواند تفاوت ایجاد کند – درسی برای ایران تا از تجربیات همسایگان برای کاهش این بحران استفاده کند.
دکتر روح اله اوقانی هیات علمی دانشگاه
