به گزارش پردیس امروز از اکوایران، در نشست خبری روز دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه معاونان خود، به تشریح آخرین وضعیت نقدینگی، سرمایه بانک‌ها، حساب‌های بانکی و برخی پروژه‌های اقتصادی مرتبط با شبکه بانکی کشور پرداخت. فرزین در ابتدای سخنانش تأکید کرد که بانک مرکزی در نظر دارد رشد نقدینگی را در سطح فعلی حفظ کرده و از افزایش بیشتر آن جلوگیری کند. او یادآور شد که بانک مرکزی به دلیل محدودیت دسترسی به منابع مالی خود، در تأمین مالی با دشواری روبه‌رو است و یکی از اهداف مهم این نهاد، تخصصی‌سازی شبکه بانکی در قالب شش دسته از جمله بانک‌های جامع، تخصصی و توسعه‌ای است.

فرزین همچنین به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها پرداخت و گفت که در حال حاضر ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور وجود دارد که ۲۳ مورد از آن‌ها در شرایط قابل قبول قرار دارند. او افزود که ۱۴ بانک و مؤسسه با کفایت سرمایه بالای هشت درصد، از نظر استانداردهای جهانی نیز در وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شوند. با این حال، شش بانک کفایت سرمایه منفی دارند که دو مورد از آن‌ها در شرایط بسیار نامناسب قرار گرفته‌اند.

یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست، طرح حذف چهار صفر از پول ملی بود که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰ متوقف شد، اما چاپ اسکناس‌های جدید با صفرهای محو شده آغاز شده است. در همین راستا، اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی نیز در حال چاپ است. او با اشاره به اینکه سهم اسکناس از نقدینگی تنها ۱.۵ درصد است، یادآور شد که واحد «ریال» در مراودات روزمره مردم تقریباً کنار گذاشته شده و این موضوع از نظر هویتی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد. فرزین همچنین گفت که اگر تورم در محدوده ۳۰ درصد باقی بماند، مرحله بعدی حذف صفر ممکن است ۳۵ سال دیگر انجام شود.

بررسی ناترازی‌ها، زیان‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان

در بخش دیگری از نشست، موضوع بدهی‌های بابک زنجانی مطرح شد. بر اساس اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، کل بدهی زنجانی به این بانک یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که تاکنون ۱۵ میلیون دلار آن تسویه شده است. همچنین یک ایزوتوپ نیکل نزد خزانه بانک مرکزی نگهداری می‌شود که باید توسط خود زنجانی به فروش برسد تا بخشی از بدهی‌اش پرداخت شود. او تأکید کرد که بانک مرکزی این ایزوتوپ را ارزش‌گذاری نخواهد کرد و زنجانی نیز مجوزی برای فعالیت اقتصادی ندارد. این موضوع در حالی مطرح شد که پیش‌تر زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس از عرضه گسترده شمش‌های طلا خبر داده بود.

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این نشست اعلام کرد که تعداد حساب‌های بانکی فعال در کشور به ۶۵۰ میلیون مورد رسیده که به طور متوسط هر ایرانی ۹ حساب بانکی دارد. هدف بانک مرکزی کاهش این رقم به ۳۵۰ میلیون حساب است. او همچنین ناترازی یکی از بانک‌ها را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته یکی دیگر از بانک‌ها را ۴۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته او، مشکل اصلی این بانک‌ها ناشی از هدایت منابع به سمت پروژه‌های کلان بوده است. محمدپور افزود که سرمایه شبکه بانکی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و تا پایان امسال به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. نسبت تسهیلات غیرجاری نیز از ۱۰.۷ درصد در خرداد ۱۴۰۳ به ۱۱.۱ درصد در سال جاری رسیده است.

در همین زمینه، یکی از نمونه‌های پروژه‌های کلان که در سال‌های اخیر مورد توجه بوده، مجتمع تجاری ایرانمال است که توسط بانک آینده ساخته شده است. طبق اطلاعات موجود، بانک آینده در سال گذشته ۳۷ هزار میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده و بر اساس صورت‌های مالی، ایرانمال نیز در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده بوده است. ارزش این مجموعه تجاری در بازار بالاست و برخی معتقدند ساخت آن به ایجاد ارزش افزوده منجر شده است، با این حال عملکرد مالی آن در دوره اخیر منفی گزارش شده است.

در بخش ارزی نشست خبری نیز علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اعلام کرد که تا ۱۲ مرداد امسال ۲۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به سه وزارتخانه صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی اختصاص یافته است. او هدف بانک مرکزی را تثبیت نرخ ارز عنوان کرد و گفت که در عین حال، بازار غیررسمی نیز در رصد این نهاد قرار دارد.

به این ترتیب، گزارش امروز بانک مرکزی و اظهارات مسئولان آن، تصویری نسبتاً جامع از وضعیت فعلی نظام بانکی و برخی پروژه‌های مرتبط ارائه داد. از یک‌سو تلاش برای حفظ رشد نقدینگی و ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها در جریان است و از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند زیان‌دهی برخی پروژه‌های بزرگ، ناترازی مالی بانک‌ها و بدهی‌های کلان همچنان پابرجاست. این مجموعه مسائل نشان می‌دهد که مدیریت شبکه بانکی نیازمند اقدامات همزمان در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار و نظارت دقیق بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری است تا بتواند به اهدافی همچون ثبات مالی، سلامت بانک‌ها و بهره‌وری اقتصادی دست یابد.