به گزارش پردیس امروز ، تجارت نیوز نوشت: نوکیا یکی از اولین گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار ایران شناخته می‌شود که همچنان طرفداران پر و پا قرص خود را دارد. با یک بار قدم زدن در بازار موبایل ایران مشخص می‌شود که بیشتر فروشندگان هم آن را اصل فنلاند می‌دانند.
حال مشخص شده که این گوشی‌ها در خود ایران بدون اینکه تحت لیسانس شرکت فنلاندی باشند تولید می‌شوند و حتی مانع ورود تولیدات این برند به بازار شده‌اند.
گرچه محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، این اقدامی کپی‌کارانه و غیراخلاقی را یک دستاورد خواند و آن را به منزله دورزدن تحریم‌ها دانست، اما با نامه سفیر فنلاند به وزرای امور خارجه و صمت دولت ابراهیم رئیسی، رسوایی نوکیای ایرانی ابعاد بین‌المللی پیدا کرد.
در نامه سفیر فنلاند به وزیر صمت آمده: «با بررسی‌های انجام‌شده مشخص می‌شود شرکتی به نام آتیلا همراه آیهان تجارت مستقر در زرندیه استان مرکزی، مبادرت به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌کند که عملا برای مصرف‌کننده عادی تمییز آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است.»
همچنین شرکت نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی اعطای هر‌گونه اختیار و امتیاز تولید و فروش کالا به شرکت چینی و ایرانی را انکار می‌کنند.
حال در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که وزارت صمت بر چه اساسی چنین مجوزی به شرکتی داده است که نماینده رسمی نوکیا در ایران نیست و در واقع کالای تقلبی را به دست مصرف‌کننده رسانده است! آیا این گوشی‌ها از استاندارد لازم برخوردار هستند؟ اگر استاندارد لازم وجود دارد چرا شرکت کپی‌کار آن را تحت برند خود به بازار عرضه نمی‌کند؟
دبیر کنگره زیست‌بوم موبایل ایران با اشاره به اینکه از چند منظر می‌توان به موضوع تولید نوکیا در ایران نگریست، به تجارت‌نیوز گفت: موضوع اول به قانون مالکیت معنوی برند نوکیا یا اساسا قوانین مربوط به مالکیت معنوی در ایران بازمی‌گردد. این موضوع را باید تابعی از قوانین جهانی کپی‌رایت دانست که یکی از اساسنامه‌های آن هم به کنوانسیون مادرید مربوط می‌شود. بسیاری از برند‌های جهانی وابستگی قانونی به مرکز مادرید دارند. بر این اساس زمانی که یک برند در جهان به ثبت می‌رسد حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت مادر است و دیگران حق استفاده مادی یا معنوی از آن را بدون اجازه شرکت اصلی ندارند.
محمدرضا عالیان ادامه داد: حال نکته این است که یک کارخانه تولیدی در ایران از برند نوکیا برای تولید محصولات خود استفاده کرده تا از نفوذ این شرکت برای بهبود فروش خود استفاده کند.
او درباره بار حقوقی چنین اقدامی توضیح داد: این اتفاق از لحاظ قوانین جهانی تخلف محسوب می‌شود. حال اینکه حاکمیت ایران چنین اتفاقی را تخلف بداند یا خیر، به سیاست‌های کلان نظام مربوط می‌شود.
وی افزود: نکته دوم که فراتر از قوانین جهانی، تحریم، قانون و… است به موضوع احترام گذاشتن به کسب‌وکاری مربوط می‌شود که در پس سال‌ها فعالیت، هزینه و… برای خود صاحب برند محبوب شده است. در واقع این اقدام شرکت ایرانی را باید رفتار تجاری و افتصادی غیراخلاقی دانست؛ چراکه از نام یک برند سوءاستفاده شده است.
رقابت نوکیای فنلاندی با نوکیای ایرانی
عالیان با اشاره به استاندارد‌های نوکیای ایرانی، عنوان کرد: در این زمینه باید این پرسش را مطرح کرد آیا کالایی که تولید می‌شود از استاندارد لازم برخوردار است یا خیر؟ سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید مستندات لازم در این باره را هر چه سریع‌تر ارائه دهد.
این فعال صنفی تاکید کرد: موضوع فراتر این است که مجموعه‌ای که اقدام به تولید یک برند دیگر کرده، چه مناسباتی را پیموده که با تولید تلفن همراه، مقابل واردات جنس اصل ایستاده و در عمل رقیب برند فنلاندی شده است؟ این یک مقوله عجیب و غریب در کسب‌وکار است که یک شرکتی با کپی‌کار خود به رقابت بپردازد!
او اضافه کرد: اگر واقعا این شرکت قدرت و توانایی لازم برای تولید تکنولوژی دارد چرا با برند خود و نام ایرانی در بازار ظاهر و حاضر نمی‌شود؟ آیا در این صورت از این گوشی‌ها استقبال می‌شود و آن‌ها می‌توانند با نوکیای وارداتی رقابت کنند؟ این‌ها مسائلی هستند که فرای موضوعات اخلاقی و تجاری مطرح می‌شوند و متولیان باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند که فارغ از تخلفات تجاری بین‌المللی، چرا برای برند اصلی محدودیت ایجاد شده است؟!
