علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی مدیریت نشدن موج تورم و انتظارات تورمی که باعث شده شبه‌پول به پول تبدیل شود را دلیل تورم در اسفند و فروردین می‌داند.
به گزارش هم میهن، او همچنین می‌گوید دولت برخلاف ادعای خود نقدینگی را کنترل نکرده است. سعدوندی پیش‌بینی کرده با این روند تورم به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید که اتفاق خطرناکی است.
آمار‌های ماهانه تورم اسفند و فروردین رشد‌های عجیبی را نشان می‌دهد. این درصد‌ها به چه مفهومی است؟
این نشان می‌دهد احتمالا از دی‌ماه سال گذشته چند اتفاق هم‌زمان رخ داده است؛ اول اینکه موج تورمی و انتظارات تورمی مدیریت‌نشده باعث شده که مقدار بیشتری از شبه‌پول به پول تبدیل شود. دوم کسری بودجه دولت در انتهای سال را نشان می‌دهد و احتمال اینکه این کسری پولی‌سازی شده باشد و از منابع بانک مرکزی برداشت شده باشد، وجود دارد. البته دولت سیزدهم این ادعا را دارد که در بحث تنخواه دولت، از بانک مرکزی برداشت نمی‌کنیم. پس از کجا استفاده می‌شود؟ به نظر من از نظام بانکی که در نهایت نظام بانکی دچار اضافه برداشت می‌شود.
البته باید این را هم گفت که دلیل افزایش پایه پولی در سال گذشته بیشتر به خاطر بانک‌های خصوصی بود تا بانک‌های دولتی. متاسفانه هیچ نظارتی بر نظام بانکی چه دولتی و چه خصوصی صورت نمی‌گیرد. نکته سوم اینکه نقدینگی افزایش داشته و ادعا‌هایی که مطرح می‌شود که دولت نقدینگی را کنترل کرده، به نظر نمی‌رسد با تدابیر موقتی و ناقص ما را به جای خوبی برساند. اگر این روند دو ماه اخیر همچنان ادامه پیدا کند تورم به بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید که بسیار خطرناک است.
تبعات این رشد قیمت چیست؟
وقتی چند سال پشت هم نرخ تورمی حدود ۵۰ درصد را داشته باشیم این امکان وجود دارد که مردم از سپردن شبه‌پول در بانک‌ها و یا پارک کردن پول در بانک خودداری کنند و به این نتیجه برسند که وارد سایر بازار‌ها بشوند. اگر شبه‌پول موجود در کشور که در نظام بانکی ذخیره و سپرده شده و سود به آن داده می‌شود، مثلا وارد بازار ارز شود، شاهد چند برابر شدن نرخ ارز خواهیم بود.
توصیه شما چیست؟
توصیه اکید بنده این است که دولت با این مسائل خیلی جدی‌تر برخورد کند. جالب آنکه اخیرا افرادی که مسئولیت دارند، حتی منکر این هستند که نقدینگی باعث تورم می‌شود و به نظر من اینگونه اظهارنظر‌ها در نهایت می‌تواند اقتصاد کشور را وارد پرتگاه کند.
سال گذشته تورم ماهانه ۱۲ درصدی را شاهد بودیم، اما دولت استدلال می‌کرد که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تورم منطقی است. چرا در سال جاری دوباره کالا‌ها به‌ویژه اقلام اساسی جهش قیمت پیدا کرد؟
برخی افراد در جامعه بودند که در این زمینه ذی‌نفع مالی بودند، یعنی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت بهره می‌بردند و یا ذی‌نفع حیثیتی مثل کارشناسان و برخی نیرو‌ها بودند که اعتبار خود را در دفاع از اینگونه سیاست‌های نادرست تعریف کرده بودند.
آن‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با موفقیت نیز اتفاق افتاد و اثر تورمی چندانی نداشت، متاسفانه علل وجودی تورم را منکر شدند و باعث شدند تورم به دلایل دیگری حادث شود، مثلا به اسم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز بنگاه‌ها را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد، نظارت بر اهدای وام بانکی را کاهش دادند. اصولا وام سرمایه در گردش وامی برای احتکار است و در واقع روشی برای مقابله با آثار تورم است که خود تورم‌زاست.
اگر در سطح کلان وامی داده شود که باعث شود همه کالا احتکار کنند، قطعا تورم‌زا خواهد بود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعطای وام بدون پشتوانه گسترش پیدا کرده و متاسفانه تا انتهای سال وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد. مردم نیز متوجه این موضوع هستند که اوضاع بدتر شده، پس منابع پولی جدید را به سمت کالا‌های اساسی می‌برند، چون برای آن‌ها مهم است که نیاز‌های اساسی خود را مرتفع کنند، برای همین شاهد تورم زیادی بر روی مواد خوراکی هستیم.
مردم در حال حاضر از پوشاک خود می‌زنند تا صرف غذای خود کنند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق بود، اما متاسفانه سیاست‌های دیگر آثار مثبت آن را از بین برد. البته ذکر این نکته حیاتی است که بالاخره دولت بعد از مدتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برگرداند و این برای کشور جای شرمساری دارد.
