به گزارش پردیس امروز از رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری: اجرای حکم شروین حاجیپور بازتاب رسانهای قابل توجهی داشت. جامعه کماکان نسبت به ترانهای که او در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد حساسیت دارد و به زندانافتادن این جوان شمالی نیز بازتاب گستردهای مانند ترانهاش داشته است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است که آنچه از پرونده شروین حاجیپور منتشر شده، قابلیت محکومیت این چنینی را ندارد، او میگوید: «ما اطلاع کاملی از پرونده ایشان نداریم و مشخص نیست که در تمام مراحل، قانون رعایت شده است یا خیر؛ اگر اتهام و محکومیت ایشان برای خواندن یک ترانه است و آن ترانه را همه شنیدهاند، چنین ترانهای نمیتواند مستند درستی برای یک همچین محکومیتی باشد. این ترانه انتقادی-اعتراضی است اما در آن عنصر مجرمانهای را پیدا نمیکنم. چنین ترانهای برای اثبات جرم نمیتواند کافی باشد.»
نوروزی معتقد است که راهکار حقوقی برای جلوگیری از اجرای این حکم وجود دارد، او میگوید: «راه حقوقی برای این پرونده وجود دارد و باید اعاده دادرسی شود. البته مشخص نیست این تقاضا پذیرفته شود. از لحاظ حقوقی میتوان به این رأی اعتراض کنند. مرجع قضایی پس از آن باید اعلام کند که اعتراض ایشان را میپذیرد یا خیر!»
این حقوقدان معتقد است که ترانه و آهنگ تنها در صورت انتشار توهین و نشر اکاذیب میتوانند به جرم تبدیل شوند؛ او در این رابطه میگوید: «آن چیزیکه میتواند یک ترانه و آهنگ را به جرم تبدیل کند، انتشار توهین و نشر اکاذیب است. این بیان ممکن است به شکل نوشته و یا تصویری و خوانندگی باشد. نکته مهم این است که بیان هنری، خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را دارد و نمیشود با نگاه خشک حقوقی و قانونی به آن نگاه کرد. در بیان هنری رموزی نهفته که آن را از بیان خبری جدا میکند. به سادگی نمیتوان با یک ترانه مواجههی کیفری کرد. به همین دلیل است که شما اگر دقت کنید، در ادبیات تمام کشورها، عباراتی وجود دارد که اگر این مفاهیم به شکل خبری بیان شود، ممکن است خلاف قانون حساب شود.»
نوروزی معتقد است که اگر یک حکم قضایی نتواند جامعه را اقناع کند، احساس عدالت در جامعه خدشهدار میشود؛ او میگوید: «احکامی قابل توجهی صادر شدهاند که افکار عمومی و حقوقدانها نسبت به آن اقناع نشدهاند. به هر حال یکی از شرایط بسیار مهم برای بازدارندگی مجازات، این است که افکار عمومی و حقوقدانها و اقشار مختلف اجتماعی، نسبت به احکام صادره اقناع شوند. اگر چنین برداشتی شکل نگیرد، طبیعتا احساس عدالت در جامعه محقق نمیشود. در نتیجه نظام کیفری به هدف خود برای اجرا عدالت نمیرسد.»
حکم شروین حاجیپور هنوز برای بخشهایی از جامعه مبهم است و بخشی از حقوقدانها نیز نسبت به آن اقناع نشدهاند. اگرچه هنوز جای اعتراض به حکم برای شروین حاجی پور وجود دارد اما به نظر میرسد فعالیتهای چند وقت اخیر او چندان برای دستگاه قضایی خوشایند نبوده است.