به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره بندهای مربوط به موضوع زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در موضوع زنان، باید به ردیف بودجه دستگاه اصلی متولی این حوزه یعنی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچنین عناوین برنامه‌ای که به صورت مجزا به زنان اشاره دارد، پرداخت.
فاطمه قاسم‌پور، در خصوص عناوین اختصاص یافته به موضوع زنان ذیل دستگاه‌های مختلف بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه زنان هر ساله در قوانین بودجه مورد توجه قرار گرفته و امسال هم در لایحه تقدیمی به آن اشاره شده، موضوع زنان سرپرست خانوار است. با توجه به این‌که یکی از دغدغه‌های حاکمیت برای زنان سرپرست خانوار، توجه به معیشت و رفع مشکلات اقتصادی این قشر است، هر ساله از سوی دولت اعتباراتی برای ایجاد اشتغال در قالب پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ بندهای (ب) و (و)، پیش بینی‌هایی در راستای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با اولویت زنان سرپرست خانوار و همچنین اعتباراتی برای صندوق‌های اعتباری خرد روستایی در نظر گرفته شد که گام مثبتی در راستای توسعه صندوق‌های خرد و کمک به معیشت زنان سرپرست خانوار تلقی می‌شود.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ذیل تبصره ۱۶ (تسهیلات تکلیفی) به سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم تکلیف شده که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی تبصره را با توجه به موضوعات، ذی نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند. این بدین معناست که مشخص نیست سهم هرکدام از این بخش‌ها و میزان وام‌ها به چه صورت خواهد بود. البته مجلس حتما این تبصره را مورد بازنگری جدی قرار خواهد داد و سهم دقیق موضوعات مختلف از این بخش را شفاف خواهد کرد.
قاسم‌پور با تأکید بر ابهام در تبصره فوق خاطرنشان کرد: زمانی که محل دقیق هزینه‌کرد بودجه و نحوه مصرف آن در قانون پیش‌بینی نشود، امکان انحراف از آن بسیار زیاد است. ضمن آن‌که دست مجلس و سایر نهادهای نظارتی را بر نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها و پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه زنان می‌بندد.
وی با اشاره به مواد قانونی دیگر تعارض این تبصره پیشنهادی با آن مواد را برشمرد و گفت: مطابق بند «ب» ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دولت موظف شده در بودجه سنواتی تسهیلات قرض‌الحسنه در جهت تحقق توانمندسازی و خودکفایی را لحاظ کند و تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با این مواد قانونی در تعارض است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواد ۸۰ و ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: اعتبارات طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، موضوع بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه و نیز عنوان «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن» موضوع ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه اعتباراتی در نظر گرفته شده است. اعتبار موضوع بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، بدون افزایش یا کاهش و اعتبار بعدی با کاهش حدود ۱۰ درصدی مواجه بوده است.
قاسم‌پور افزود: در جدول طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی انتقالی به استان، ردیف ۹۸، مطابق روندی که از سال ۱۳۸۳ تاکنون در برنامه‌های بودجه مدنظر است احداث استادیوم ورزشی ویژه زنان در تهران به مساحت ۳۰ هزار مترمربع تا سال ۱۴۰۵ و با برآورد بودجه سنواتی ۳۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگرچه این بودجه نسبت به سال قبل با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده، اما بایستی بررسی شود که در طی این سال‌ها تا چه اندازه پروژه احداث استادیوم پیش رفته و بودجه‌های تعلق‌گرفته به آن تا چه اندازه ثمربخش بوده است.
وی با اشاره به بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بودجه این دستگاه ذیل بودجه نهاد ریاست جمهوری و تحت یک عنوان کلی بیان شده است. این نحو بودجه ریزی امکان نظارت و نشان‌دارکردن بودجه را با چالش مواجه می‌کند. ضمن آن‌که در حوزه زنان، تجمیع بودجه، فرایند جذب آن را با چالش‌های بیشتر مواجه می‌کند و در فرآیند اجرا، قدرت دستگاه را در چانه‌زنی با سایر دستگاه‌های مربوطه کاهش می‌دهد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دستگاهی مستقل است که مطابق همین روند تجمیعی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قابلیت تخصیص بودجه مجزا را دارد. اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده و ما در مجلس بایستی در کنار سایر اصلاحات، این مورد را نیز در نظر داشته باشیم.
قاسم‌پور با اشاره به موضوع وام ازدواج گفت: یکی از موضوعاتی که هر ساله با توجه به مطالبه عمومی در قوانین بودجه مدنظر قرار می‌گیرد و به نوعی تنها حمایت اقتصادی دولت‌ها از تشکیل خانواده و ازدواج جوانان به شمار می‌آید، وام ازدواج است.
وی ادامه داد: سال گذشته وام ازدواج با دو هدف حمایت از ازدواج جوانان و تسهیل شرایط ازدواج در سنین مناسب و ایام جوانی، به صورت پلکانی تخصیص داده شد. از سویی بررسی عملکرد ۸ ماه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۷۷ درصد متقاضیان تا پایان آبان ماه قادر به دریافت این تسهیلات شده‌اند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ تعداد ۶۰۵ هزار و ۸۰۶ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۵۲۷ هزار میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط اعطاء شده است. همچنین تعداد افراد در صف دریافت تسهیلات ازدواج تا تاریخ یادشده بیش از ۱۸۰ هزار نفر است که از این تعداد افرادی در مرحله تعیین شعبه، تکمیل مدارک و در انتظار اخذ وام هستند.
قاسم‌پور با تأکید بر این‌که وام ازدواج مورد استقبال جوانان قرار دارد و مطالبه خانواده‌ها و در راستای حمایت از خانواده است، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مبلغی را برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان مشخص نکرده و در ذیل تبصره ۱۶ همان عنوان کلی که پیش از این گفتم را آورده است که در آن مبلغ تسهیلات، نحوه تشویق به ازدواج به‌هنگام، طرق، دوره و نحوه بازپرداخت، فرایند و الگوی تأمین ضامن، چگونگی ارجاع بانک مرکزی به مراجع ذی‌صلاح در صورت تأخیر یا عدم اجرا، تکلیف بانک‌ها به انتشار تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در نوبت به‌صورت عمومی و …. دارای ابهام و عدم شفافیت است.
وی در ادامه افزود: این ابهامات موجب می‌شود اولاً بودجه به درستی به مبدأ نرسیده و مردم از آن منتفع نشوند و ثانیاً دست نهادهای نظارتی را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نحوه هزینه‌کرد بودجه در سال ۱۴۰۱ می‌بندد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: لایحه بودجه تقدیمی از دولت به مجلس سعی کرده اصلاحاتی را در سیستم بودجه‌ریزی با رویکرد حمایت از تولید، کنترل تورم و عدالت‌محوری داشته باشد. اما ابهامات بسیار در این لایحه، می‌تواند در اجرا آن را ناکارآمد ساخته و مسائل بسیاری را ایجاد کند. در این شرایط بیشترین موضوعاتی که متضرر خواهند شد، موضوعات مربوط به زنان، خانواده و همچنین رفاه اجتماعی است.
