به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرگزاری ایلنا، «به دنبال ایجاد چارچوبی خواهیم بود تا حقی از هیچ کارگری در هیچ نقطه‌ای از کشور ضایع نشود»؛ این جملات را ابراهیم رئیسی در سفر به کهگیلویه و بویراحمد و در جریان بازدید از کارگران «سد تنگ سرخ» گفت.
رسیدن به نقطه‌ای که در آن هیچ حقی از هیچ کارگری ضایع نشود البته بسیار آرمانی است و به نظر نمی‌رسد چنین آرمانشهری در ساختار فعلی دست‌یافتنی باشد اما می‌شود به دنبال وضعیتِ مطلوب‌تری بود؛ وضعیتی که در آن کارگران این چنین به صلابه کشیده نشوند.
حال سوال این است که وضعیتِ مطلوبِ دست‌یافتنی چگونه حاصل می‌شود و چه ملزوماتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ دو نفر از فعالان کارگری رفتیم.
اکبر شوکت (فعال کارگری و عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی) برای پاسخ به این سوال ابتدا به مشکلات کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: قراردادهای سفید امضا، عدم پرداخت حقوق، عدم پرداخت حق بیمه، عدم رعایت مسائل ایمنی در کارگاه‌ها و نبود تشکل‌های کارگریِ هیئت مدیره‌ایِ مستقل، مشکلات عمده‌ی کارگران است که بخش زیادی از این مشکلات مربوط به کارگران پیمانکاری و قراداد موقتی است که در شرکتهای تامین نیروی انسانی کار می‌کنند. کارگران شاغل در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، کلیه‌ی معادن کشور و کلیه‌ی شهرداری‌هایی که زیرنظر پیمانکار کار می‌کنند دچار مسایلی هستند که باید به آن توجه کرد.
وی همچنین به واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی و همچنین رواج قرادادهای موقت در کارهای مستمر اشاره کرد و گفت: به دلیل عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع در کشور و عدم حمایت کافی از کارگران، برخی از کارفرمایان به قدری ظالم شده‌اند که به راحتی حقوق کارگران را پایمال می‌کنند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل حقوق را پرداخت می‌شود.
این فعال کارگری گفت: در حال حاضر حتی بسیاری از نیروهای متخصص هم حداقل حقوق می‌گیرند و به جایی رسیده‌ایم که دیگر کارهایی مثل دلالی ارزشمند شده و کارگران از رفتن به محیط‌های مولد امتناع می‌کنند.
تشکیل تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکار
شوکت راه رسیدن به وضعیتِ مطلوب را ابتدا حذف شرکتهای پیمانکاری و تشکیل تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکار عنوان کرد و گفت: شرکتهای دولتی و شبه دولتی، از شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا معادن و شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها باید کار با پیمانکار را منحل کنند و به جای آن با تعاونی‌های متعلق به کارگران قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: کلیه‌ی کارگران باید عضو این تعاونی‌ها باشند؛ درواقع تعاونی باعث توزیع عادلانه‌ی ثروت بین اقشار مولد جامعه می‌شود. ما باید به جای واگذار کردنِ کار به نورچشمی‌ها آن را به خود کارگران واگذار کنیم. اینگونه سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد کشور با یک برنامه عالی محقق می‌شود.
شوکت به مزایای چنین طرحی اشاره کرد و گفت: با این کار حقوق کارگران و بهره‌وریِ آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و فساد در جامعه از بین می‌رود. همچنین اختلافات بین کارگر و کارفرما بسیار کاهش پیدا می‌کند.
این فعال کارگری در ادامه گفت: ما این طرح را در یکی از پتروشیمی‌ها انجام دادیم. به این صورت که تعمیر و نگهداری یک پتروشیمی را از پیمانکار گرفتیم و در قالب تعاونی کارگری به خود کارگران واگذار کردیم. نتیجه‌ی بسیار خوبی داشت به طوریکه در آن زمان از طرف خیلی‌ها از جمله معاون وقت وزارت کار تشویق هم شدیم.
شوکت گفت: در ابتدا می‌گفتند این طرح می‌تواند تبدیل به یک الگوی سراسری شود و با شور از آن حمایت کردند اما بعد از مدتی در سکوت کامل آن را فراموش کردند. مدت‌ها آن را پیگیری کردیم اما خب مافیای بزرگی مقابل این کار قرار گرفت و تمام تلاش خود را کرد تا این اتفاق نیفتد.
وی گفت: ببینید اگر به جای واگذار کردنِ نیشکر هفته تپه به بخش خصوصی، آن را در قالب تعاونی کارگری به خود کارگران هفت تپه می‌دادیم، بسیاری از مشکلات دیگر پیش نمی‌آمد. در این صورت کارگران با جان و دل برای رشد مجموعه‌ی خود تلاش می‌کردند.
راه‌اندازیِ سامانه‌ی جامع کار ایران
این فعال کارگری برای رسیدن به وضعیتِ مطلوب به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: ما چند سال پیش طرحی را پیشنهاد کردیم تحت عنوان سامانه‌ی جامع کار ایران که فراتر از سامانه جامع روابط کار بود. قرار بود مشخصات کلیه کارفرمایان بخش تولید و صنعت و خدمات، تعداد نیروها و مشخصات کامل آن‌ها، تصفیه حساب‌ها، بیمه‌پردازی‌ها، قرادادها همه در این سامانه ثبت شود. چنانچه این طرح اجرا می‌شد و همه چیز به صورت شفاف در دسترس می‌بود و اختلافات کارگری و کارفرمایی بسیار کاهش پیدا می‌کرد.
وی گفت: ما هر چه به سمت الکترونیکی شدن و شفاف شدن برویم بیشتر می‌توانیم جلوی فساد بایستیم. سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار اختلاف کارگری کارفرمایی داریم که می‌توان با تدبیر آن را کاهش داد. متاسفانه بعد از اینکه ما این طرح جامع را ارائه کردیم، وزارت کار طرح محدودی را تحت عنوان سامانه روابط کار ارائه داد که تاثیر چندانی در بهبود وضعیت نداشت.
شوکت با بیان اینکه این دست کارها، اقداماتِ ماندگاری هستند، گفت: ما باید به دنبال راهکار عقلانی و عملی باشیم. باید کار به قدری کامل و جامع باشد که اگر بعدها فرد دیگری روی کار آمد نتواند آن را بی‌اثر کند.
وی تصریح کرد: امیدواریم شخص آقای رئیسی و وزیر کار دولت سیزدهم هم از پشنهادهای کارگران و هم با رفتار و عملکرد عقلانی به جمع‌بندی خوبی برسند. ما منتظر اقدامات موثر ایشان در رابطه با کارگران هستیم. اگرچه ما نسبت به همه‌ی دولت‌ها قبل نیز امیدوار بودیم اما به مرور از وظایفشان فاصله گرفتند و ما را ناامید کردند. امیدواریم این اتفاق در دوره‌ی آقای رئیسی نیفتد.
امنیت شغل و امنیت معیشت
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی) نیز در رابطه با وضعیت مطلوب و آرمانی‌ای که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده است، گفت: رسیدن به نقطه‌ای که حقی از هیچ کسی ضایع نشود، آرزوی هر مسئولی است. تقریبا همه‌ی مسئولان بر حمایت از کارگران تاکید کرده‌اند اما رفتارها و عملکردها بسیار مهم است و عملکردها متاسفانه این را نشان نمی‌دهد. چگونه قرار است حقی از کارگر ضایع نشود؟!
وی گفت: حق کارگران این نیست که امروز در این شرایط سخت و گرانی و تورم با حداقل حقوق زندگی کنند و با آن‌ها به این شکل برخورد شود. وقتی سبد معیشت بیش از۱۰میلیون تومان و حقوق دریافتی کارگران زیر ۴میلیون تومان است، چگونه می‌توان انتظار داشت که حق کارگران ضایع نشود؟
بیات به افزایش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: یکی از شعارهای آقای رئیسی کنترل افزایش نرخ تورم بود اما این اتفاق نیفتاد و برعکس الان شاهد روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.
وی ادامه داد: وقتی بیش از ۹۵درصد از کارگران ما در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت دارند، چطور می‌توان امیدوار بود که حقی ضایع نشود؟
بیات گفت: زمانی می‌توانیم بگوییم که حقی از کارگران ضایع نخواهد شد که امنیت شغلی کارگران را حفظ کنیم و حقوق و دستمزد مکفی برای کارگران تعیین کنیم تا بتوانند زندگیِ عادی داشته باشند. امروزه با این وضعیت بد اقتصادی کارگران به سختی زندگی می‌کنند. حقوق کارگران و بازنشستگان تنها ده روز دوام می‌آورد.
وی تصریح کرد: پس اول امنیت شغل و بعد امنیت معیشت را باید تضمین کنیم تا بتوانیم وضعیت مطلوبی برای کارگران ایجاد کنیم.
از حرف تا عمل فاصله بسیار است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: همه آرزو دارند کاری انجام دهند اما از حرف تا عمل فاصله بسیار زیاد است. زمانی ۹۵درصد از کارگران ما رسمی بودند الان برعکس شده است. به علاوه شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی با پنبه سر کارگران را می‌برند. این شرکت‌ها با کارفرمای اصلی قراداد می‌بندند پول خوب می‌گیرند اما به کارگر پول نمی‌دهند و یا کم پرداخت می‌کنند و بعضا هم بیمه پردازیِ مرتبی ندارند. مخصوصا در مناطق ویژه اقتصادی به دلیل خارج بودن از شمولیت قانون کار اعتنایی به کارگر نمی‌شود و هرکس قانون خود را پیاده می‌کند.
بیات تصریح کرد: پایندی به قانون کار و قانون اساسی جزو وضعیف مسئولان است ولی متاسفانه به این موضوعات توجه نمی‌شود. وضعیتِ کنونی کارگران حقشان نیست؛ در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که حقی از کارگران پایمال نشود.
منبع خبر: خبرگزاری ایلنا
