جهانبخش محبی‌نیا:

برخی وزرای معرفی شده در حد کارشناسند نه وزیر

جهانبخش محبی‌نیا کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که برخی از معاونان و اعضای کابینه با فرصت‌طلبی و وساطت جریان‌های رقیب وارد کابینه شده‌اند و از حضور آن‌ها باید تحت عنوان «حضور مشکوک» یاد کرد.

به گزارش پردیس امروز از رویداد۲۴ ؛ کابینه دولت چهاردهم به مجلس ارائه شده و انتقادات زیادی به دنبال داشته است. به جز چند وزیر با سابقه تشکیلاتی اصلاح طلبانه، مابقی افراد معرفی شده به نوعی به جریان‌های رقیب منتسبند. برخی اسامی بیش از سایرین انتقاد حامیان مسعود پزشکیان را به دنبال داشت. منتقدین می‌گویند حضور برخی از افراد در کابینه نقض صریح وعده‌های پزشکیان در دوران انتخابات است و نمی‌تواند خواسته‌های رای دهندگان او، که عمدتا با شک و تردید پای صندوق رای حاضر شده بودند را تامین کند.

مسعود پزشکیان در واکنش به این انتقادها از مردم خواسته اجازه دهند کابینه کار کند و سپس از روی عملکرد آن را نقد کنند. در همین رابطه جهانبخش محبی نیا، نماینده پیشین مجلس و استاد علوم سیاسی دانشگاه در گفت‌وگو با رویداد۲۴ وضعیت کابینه معرفی شده را بررسی کرده است. مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید؛

حضور برخی چهره‌ها به عنوان معاون در کابینه، نشانه فرصت‌طلبی و مشکوک است

*سطح اول کابینه، خود رئیس‌جمهور و معاونان او هستند که نماد و نشان گرایش‌های سیاسی عضو کابینه را نمایش می‌دهند. رئیس جمهور و معاون اول او بدون شک نماد اصلاح‌طلبی معتدل و تا حدی محافظه‌کار هستند. در بین معاونان رئیس‌جمهور، افرادی هستند که با فرصت‌طلبی و وساطت برخی از افراد به کابینه ورود پیدا کردند و طبیعتا نسبت به حضو این چهره‌ها مشکوک بود.

*سطح دوم، اعضای هیات دولت یا کابینه هستند که از نظر قانون اساسی هم مرجعیت و نمایندگی واقعی مردم با این‌هاست. در بین آنها هم نشانه فشار‌های جانبی و زیاده‌خواهی برخی عناصر را می‌بینم و به همین خاطر است که این صورت‌بندی به مذاق عامه خوش نیامده است.

برخی وزرای معرفی شده در حد کارشناسند نه وزیر

*معتقدم رئیس‌جمهور مبتنی بر وعده‌هایی که داده باید نسبت به آرایش اعضای کابینه از آزادی مقبول برخوردار باشد، اما برخی از وزرا را در حد وزیر نمی‌بینم. وزیر از واژه «وزر» می‌آید، یعنی کسی که در سطح ملی بتواند مدیریت کند و پاسخگو باشد. برخی از افراد معرفی‌شده در حد کارشناسند نه وزیر.

*ما در صنعت، انرژی، آب، کشاورزی، سیاست و امنیت مشکلات بسیار بزرگی داریم که برخی از آن‌ها به حد هشدار رسیده اند.اولویت با امنیت است که وزیر کشور، اطلاعات، دفاع و دادگستری باید جوابگوی آن باشند. در این بخش حفره‌های امنیتی داریم؛ کثیف‌ترین سرویس‌های جاسوسی منطقه در دو سال اخیر اقداماتی در کشور انجام داده‌اند که موضوع امنیت را به اولویت تبدیل کرده. هر کس بگوید مشکلات امنیتی نداریم، ساده‌لوح است.

در  حوزه اقتصاد منتظر ناهماهنگی باشیم

*اولویت بعدی اقتصاد است که بار اصلی آن بر دوش سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. با این کابینه، احتمال ناهماهنگی را می‌دهم. خود پورمحمدی (رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه) نسبت به چالش‌ها آگاهی دارد، اما مدیریت چالش‌ها و تنظیم روابط با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از مسائل مهم است. در حوزه اقتصاد نگران هستم و متاسفانه شاهد ناهماهنگی‌ها خواهیم بود. همان مشکلی که در دولت رئیسی تذکر داده شد، اما به آن توجه نشد.

*حوزه صنعت و آی‌تی هم یکی از چالش‌های دولت است. انتصاب‌‌های انجام شده پاسخگوی چالش‌های این حوزه نیست.

*سطح سوم دولت، استانداران، معاونان استانداری و فرمانداران است. در این سطح فشار‌های جانبی در استان‌ها و نگاه‌های قومی، قبیله‌ای و جناحی کار را با مشکل مواجه خواهد کرد.

صالحی امیری رای اعتماد بالایی نخواهد آورد | وزرای امنیتی بالاترین رای را می‌آورند

*من فکر می‌کنم کابینه در پارلمان برای رای اعتماد دچار مشکل خاصی نخواهد شد، هرچند شاید آقای صالحی امیری با قضاوت سنگینی مواجه شود و رای بالایی نیاورد.

* وزیرکشور، وزیر اطلاعات، دادگستری و دفاع رای اول را خواهند داشت و در سطح بعدی وزیر کشاورزی، نیرو، صنعت خواهند بود. در مورد وزرای فرهنگ و وزارت‌خانه‌های مشابه، معمولا سوابق شخصی بررسی می‌شود نه برنامه‌ها.

پزشکیان به دلیل اوضاع جهانی صلاح دیده وزیر کشور نظامی انتخاب کند

*در این اوضاع و احوال جهانی چه بسا صلاح در این دیده شده که شخصیت نظامی در راس وزارت کشور قرار بگیرد که بتواند با تهدید‌های خارجی و امثال آن، مقابله کند. اما باور من این است که می‌شود معاونان و استانداران را از بین کسانی انتخاب کرد که به اقتصاد، سیاست، مدیریت و مسائل اجتماعی مردم واقف باشند. هرچند آقای مومنی را فردی با فضیلت می‌شناسم، اما طبیعتا او باید پیچیدگی مدیریت وزارت کشور را بیشتر درک کند و عنایت داشته باشد که مشکل جامعه ایران، چراغ راهنمایی، مرز و انتظامی نیست. این نقیصه باید در انتخاب معاونان وزارت‌خانه و استانداران جبران شود.

رئیس جمهور به وعده انتخاب وزیر اهل سنت عمل نکرد

*رئیس جمهور قول داده بود وزیر اهل سنت معرفی کند، اما این کار را نکرد و طبیعی است که جامعه اهل سنت رنجیده شدند و حق هم دارند. من نیرو‌های را در بین اهل سنت می‌شناسم که بسیار دلسوز‌تر از دیگران برای ایران هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بر چسب ها

اخبار مرتبط

چند رسانه ای

آخرین اخبار