پردیس امروز به نقل از خبرگزاری فارس نوشت :
با پایان یافتن دوره ۸ ساله دولت حسن روحانی، این سوال در ذهن خیلی‌ها قرار دارد که دولت موسوم به «تدبیر و امید»، چه چیزی تحویل گرفت و چه چیزی تحویل داد؟! آیا امروز آنچنان رونقی ایجاد شده است که مردم دیگر به یارانه ۴۵ هزار تومانی هیچ احتیاجی نداشته باشند، یا تکانه‌های عملکرد روحانی و یارانش در آینده خودش را در اقتصاد ایران و معیشت مردم نشان خواهد داد؟!
از سوی دیگر، این سوال هم ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده که دولت سیدابراهیم رئیسی، با این میراث بجا مانده از دولت ژنرال‌ها چه کاری می‌تواند بکند تا کام مردم کمی شیرین‌تر شود و برای این کار، از کدام مسیر باید برود؟
این ها موضوع گفت و گوی خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با «سید شمس‌الدین حسینی» وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی است.
وی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید است، آمار و ارقام قابل تأملی از تغییر شاخص‌های اقتصادی در دولت حسن روحانی ارائه می‌دهد و ریشه های تلخ‌کامی مردم از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم را هم تشریح می‌کند و در ادامه، توصیه‌هایی به دولت جدید ارائه می‌کند.
حسینی معتقد است، رئیس جمهور و دولتمردان جدید بجای آنکه درگیر اصلاحات جزئی اجرایی و نهادسازی های سطحی شوند، بهتر است اصلاحات ساختاری و نهادی را جدی بگیرند؛ اقدامی که سخت‌تر است، اما قطعا به حال مردم مفیدتر خواهد بود.
آقای دکتر؛ دولت روحانی با همه فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید و یک دوره ۸ ساله با ویژگی‌های خاص خودش تمام شد! دولت آقای روحانی را چطور دیدید و ارزیابی شما از عملکرد آن دولت چیست؟ در واقع، دولت روحانی چه چیزی گرفت و چه چیزی تحویل داد؟
واقعیت ماجرا این است که به نظر من، برای اینکه یک ارزیابی از وضعیت اقتصادی داشته باشیم، به همان حرف دولتمردان توجه کنیم خوب است؛ یعنی ببینیم «مردم چه حسی از وضعیت اقتصادی دارند»!
همان حرفی که در سال ۹۲ می‌گفتند!
بله. به یاد دارم که تقریباً از ماههای اول سال ۹۲ که دولت یازدهم سر کار آمد، برخورد مردم عموماً کسانی که ما را می‌شناختند، خوب بود. برخی از بازاری ها یا فعالان اقتصادی – چون تلاطم هایی در اقتصاد وجود داشت – گله می‌کردند. یک طیفی هم اقتصاددان بودند که گرایش به دولت جدید داشتند، نامه به دولت نوشتند، از آن حمایت می‌کردند که این روزها و این سال ها خیلی‌هایشان ساکت هستند یا به جرگه منتقدین پیوسته‌اند. اینها نیز طبیعتا انتقاد می‌کردند و حتی اگر می‌توانستند در دانشگاه اتاق‌های ما را عوض می‌کردند، کلاس های ما را لغو می‌کردند…
واقعا این کارها را می‌کردند؟!
بله! اما طولی نکشید که وقتی در بازار می‌رفتیم و خرید می‌کردیم، بازاری ها و فعالان اقتصادی در سطوح بالاتر وقتی ما را می‌دیدند، حسرت روزهای گذشته را می‌خوردند و جالب است که طولی نکشید که برخی از همان همکاران ما در دانشگاه، در راهروهای دانشگاه که یک زمانی پشت به ما می‌کردند، از ما عذرخواهی کردند و حلالیت طلبیدند.
امروز می‌توانید با آنها صحبت کنید که آیا حاضر هستند دوباره نامه بنویسند و آن دفاع‌ها را انجام دهند؟! اگرچه از ابتدا هم نطفه آن نامه ها بر اساس جوهره سیاست بسته شده بود، نه جوهره علم و کارشناسی!
برای اینکه وضعیت اقتصاد ایران را تحلیل کنیم، به نظرم می‌توان به فعالان اقتصادی مراجعه کرد، البته به ما آموخته اند که با آمار و ارقام صحبت کنیم. من از رشد اقتصادی و تولید شروع می کنم. طی ۸ سال گذشته چیزی به رشد اقتصادی کشور اضافه نشده است؛ در واقع به تولید کشور چیزی اضافه نشد و رشد اقتصادی تقریباً به سمت صفر میل پیدا کرده است.
سال ۹۷ رشد اقتصادی منفی بوده، سال ۹۸ رشد اقتصادی منفی بود، سال ۱۳۹۹ هم تقریباً عددی نزدیک به صفر بوده است؛ البته بخشی می‌تواند به تحریم برگردد ولی مسئله این است شعار دولتی که بر سرکار آمد، این بود که تحریم ها را لغو می کند و این جمله تاریخی را فراموش نکرده‌ایم که گفتند فردای روز اجرای برجام «بالمره» تمام تحریم‌ها لغو میشود! آیا این اتفاق افتاد؟! یا در «سیاست اقتصادی» شکست خوردند یا در «دیپلماسی» اشتباه کردند که من معتقد هستم در هر دو اشتباه کردند.
«ضریب جینی» که در سال ۹۲ به ۳۶ درصد رسیده بود، الان بالای ۴۰ درصد است. پس از ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم، سفره مردم ایران کوچک‌تر شده و درآمد سرانه از بالغ بر ۷ میلیون تومان به کمتر از ۵ میلیون تومان رسیده است
لذا به درآمد ما چیزی افزوده نشده است. الان که داریم صحبت می‌کنیم، تولید ما نه نسبت به سال ۹۶، بلکه نسبت به سال ۱۳۹۰ خیلی کمتر شده است. رشد جمعیت هم مشخص است. وقتی جلوتر می رویم اتفاقی که می افتد این است که جمعیت هم ۱.۳ درصد تا ۱.۴ درصد رشد داشته است. ماحصل همه اینها این شده که درآمد سرانه کاهش یافته است! در واقع پس از ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم سفره مردم ایران کوچک‌تر شده است؛ از بالغ بر ۷ میلیون تومان درآمد سرانه به کمتر از ۵ میلیون تومان رسیده است.
همه ماجرا هم این نیست؛ ماجرای مهم دیگر این است که توزیع یا به عبارتی بازتوزیع درآمد هم ناگوار شده است، یعنی «ضریب جینی» که در سال ۹۲ به ۳۶ درصد رسیده بود، الان بالای ۴۰ درصد است. آمارتیا سِن اقتصاددان برجسته هندی که برنده جایزه نوبل بوده است، برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی شاخص ساده ای را ارائه کرده است؛ می گوید رفاه اجتماعی برآیند دو عامل است: «درآمد سرانه» و «توزیع درآمد». به عبارتی تغییر رفاه اجتماعی برآیند تغییر درآمد سرانه و تغییر توزیع درامد است. درآمد سرانه کاهش یافته است، ضریب جینی افزایش یافته است، پس هر دو عامل در جهت بدتر شدن و کاهش رفاه اجتماعی حرکت کرده و رفاه اجتماعی به شدت کاهش داشته است.
یک نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که اگرچه ما شاهد نوسانات رشد اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده‌ایم، به فرض بعد از این که برجام امضا شد ما اجازه فروش نفت بیشتری را پیدا کردیم، ولی هیچگاه روند سرمایه‌گذاری ما بهبود نیافت و تقریباً از سال ۹۳ به بعد، همه ساله رشد سرمایه‌گذاری ما کاهش یافته است. آخرین ارقامی هم که بانک مرکزی منتشر کرده حکایت از این دارد که هنوز نرخ رشد سرمایه گذاری کاهشی و منفی است.
علتش چه بوده؟!
اینکه چرا سرمایه گذاری کاهش یافته است، دلایلی دارد. یکی از دلایلش می‌تواند نااطمینانی باشد. یکی از دلایلش که فراگیرتر است، وضعیت محیط کسب و کار است و یکی از دلایل هم سیاستگذاری است که در واقع این دلایل با همدیگر مرتبط هستند؛ البته خود اینکه ما دائم اقتصاد را منتظر یک رویداد مثبت از بیرون کردیم در شکل‌گیری این فضا بی‌تاثیر نبوده است.
خب طبیعی است وقتی رشد اقتصادی این میزان شکننده باشد و تولید ملی کاهش یابد و سرمایه‌گذاری هم کاهش یابد، نباید خیلی چشم‌داشت به بهبود نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری داشت؛ البته یک اتفاقی در سال های اخیر و از اسفند ۹۸ روی اقتصاد ایران اثر خود را گذاشت که نمی توان آن را نادیده گرفت که بحث کرونا بود. کرونا به شدت سبب شد نرخ مشارکت در اقتصاد ایران کاهش یابد.
به دنبال کاهش نرخ مشارکت، برخلاف روند کاهش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری کاهش یافته است؛ یعنی به زیر ۱۰ درصد رسیده است که روی این مانور دادند ولی واقعیت این است که گزارش های کارشناسی مراجع تخصصی اقتصاد کشور در دستگاه های رسمی، حکایت از این دارد که اگر نرخ مشارکت بهار سال ۱۳۹۸ که حدود ۴۴.۷ درصد بود، ادامه می یافت و حفظ میشد، الان با آن روند نرخ بیکاری ما نزدیک ۱۶ درصد بود.
متغیرهای پولی و شاخص تورم در این سال‌ها تحت تاثیر چه عوامل و سیاست‌هایی بوده است؟
یکی از اتفاقات ویژه ای که در کشور افتاد، این بود که به رغم همه تکاپوها رشد نقدینگی دولت یازدهم و دوازدهم از همه دولت‌های پیشین بالاتر بوده است؛ یعنی بالاترین رشد نقدینگی قبل از دولت یازدهم و دوازدهم، به دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی برمی‌گشت، دولت آقای احمدی‌نژاد و بعد دولت آقای خاتمی در رشد نقدینگی وضعیت مشابهی داشتند، اما الان دو دوره دولت آقای روحانی در رشد نقدینگی رکورد زده است!
رشد نقدینگی مرداد سال ۱۴۰۰ نسبت به رشد نقدینگی مرداد ۱۳۹۹ حدود ۴۲ درصد است؛ یعنی در یک سال ۴۲ درصد رشد داشته است!
نسبت به سال ۹۲ وضعیت چطور است؟
عدد ۴۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۲ به حدود «۳۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در سال ۱۴۰۰ تبدیل شده است.
دو دوره دولت روحانی در رشد نقدینگی رکورد زده است! رشد نقدینگی مرداد سال ۱۴۰۰ نسبت به رشد نقدینگی مرداد ۱۳۹۹ حدود ۴۲ درصد است؛ یعنی در یک سال ۴۲ درصد رشد داشته و در حجم نقدینگی در ۸ سال، حدود ۸ برابر شده است!
به عبارتی ۸ برابر شده است!
بله؛ و این هم مسئله خیلی مهمی است. برخلاف ادعاهایی که می شود، بخش عمده رشد نقدینگی هم به پایه پولی برمی گردد. البته هم ضریب فزاینده افزایش یافته است و هم پایه پولی! اینکه چرا ضریب فزاینده افزایش یافته است، یک دسته عوامل رفتاری در آن موثر هستند ولی حتماً عوامل سیاستی نیز در آن موثر هستند. یکی از کارهایی که در ابتدای دولت یازدهم صورت گرفت این بود که نرخ ذخیره قانونی را کاهش دادند. وقتی نرخ ذخیره قانونی کاهش می یابد ضریب فزاینده افزایش می یابد. البته اگر به یاد داشته باشید، آن زمان تئوری غلطی را بانک مرکزی و مسئولین بانک مرکزی مطرح می کردند که ما داریم نقدینگی را سالم‌سازی می کنیم؛ به این معنا که رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی نیست، بلکه به زعم خود آنها ناشی از ضریب فزاینده است؛ ضریب فزاینده ای که با کاهش نرخ ذخیره قانونی افزایش یافته است، ولی دیری نپایید که این تئوری تغییر کرد!
یعنی با تغییر رئیس کل این بار رئیس کل در صحنه تلویزیون حاضر می شد و مطرح می کرد که علت این رشد نقدینگی به پایه پولی برمی‌گردد؛ کما اینکه الان هم پایه پولی مطرح می شود یا در نقطه مقابل آن، مطرح می کرد که چرا باید خلق پول اینقدر توسط بانک ها افزایش یابد؟ وقتی نرخ ذخیره قانونی را پائین آوردید، خلق پول توسط بانک افزایش می یابد و این امر واضحی است. سیاست های پولی بی ارتباط و غیرمرتبط نبودند.
در واقع ما رشد نقدینگی داشتیم و در این، هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب فزاینده داشتیم. رشد ضریب فزاینده تحت تاثیر عوامل رفتاری بوده ولی وقتی شما نرخ ذخیره قانونی را کاهش می دهید، این طبیعی است که ضریب فزاینده افزایش می‌یابد. کما اینکه وقتی نمی توانید بودجه را تراز کنید و به هر دلیلی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه افزایش می‌یابد، این سبب افزایش پایه پولی می شود یا وقتی ناترازی بانک ها بیشتر می شود و این منجر به فزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود این پایه پولی افزایش می یابد.
این مسئله را بیان کنم که در مقطعی بانک مرکزی مطرح می کرد ما رشد نقدینگی را سالم سازی می کنیم، که این تئوری جدیدی بود که می دادند. رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی نیست که این اشتباه بود و همین صحت نداشت، بلکه ناشی از ضریب فزاینده است.طولی نکشید همین مورد انتقاد واقع شد که دولت دست در جیب بانک مرکزی نکرده است که چنین چیزی صحت نداشت، بلکه فشار بانک ها به بانک مرکزی بود که این اتفاق را رقم زده است.
من می‌خواهم بگویم، یکی از عوامل افزایش پایه پولی افزایش بدهی بانک ها بوده است که باز این به سیاستگذار پولی و نظارت آن برمی‌گشت ولی نکته مهمتر در این است که وقتی نرخ ذخیره قانونی را کاهش دادید، خود به خود قدرت خلق پول توسط بانک ها افزایش می یابد و این سیاست و خواسته شما بود که بعد مورد انتقاد قرار گرفت.
به هر حال ضریب فزاینده، از کمتر از ۵ به حدود ۸ رسیده است؛ یعنی آخرین عدد ۷.۶ است. یعنی اگر قبلاً هر یک واحد پایه پولی ضرب در ۴.۷ یا ۴.۸ میشد، الان ضرب در ۷.۶ میشود. پس هم پایه پولی افزایش یافته و هم ضریب فزاینده افزایش یافته است. این بدین معناست که نه تنها رشد نقدینگی افزایش یافته، بلکه در آینده هر تغییری در پایه پولی، با رشدهای بیشتری از نقدینگی ما را مواجه می کند! حالا باید سیاستگذار این را تحلیل کند. در هر صورت رشد نقدینگی افزایش یافته است و نتیجه این و برخی از عوامل دیگر از جمله افزایش نرخ ارز سبب شده که ما یک تورم بسیار سنگینی را پشت سر بگذاریم. آخرین تورم یعنی تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه امسال ۵۸.۵ درصد بوده است!
بعد از دولت آقای هاشمی، این عدد بی‌سابقه بوده!
بله. کاملا بی‌سابقه بوده است! در واقع اگر ما خلاصه ای داشته باشیم کما اینکه می دانید تورم نقطه به نقطه در چند ماه گذشته رکورد ۶۵ درصد را هم زده است! حالا اگر شما عرصه بین‌المللی را هم درنظر بگیرید، ما در مسئله هسته ای عقب نشستیم و تردیدی در این نیست. در هسته ای به شدت عقب نشستیم، می‌توانیم توجیه کنیم ولی گزارش دهند این چیزی که امروز به لحاظ هسته ای و دانش و صنعت هسته ای دنبال می کنیم، آن روندی است که قبلاً دنبال می شد یا خیر؟
افزایش نرخ ارز سبب شده که ما یک تورم بسیار سنگینی را پشت سر بگذاریم. آخرین تورم یعنی تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه امسال ۵۸.۵ درصد بوده است!
پس چیزهایی را پذیرفتیم و بخش‌هایی از این صنعت را از دست دادیم، ولی در مقابل آن قرار بود اقتصاد ما بهبود یابد که عرض کردم، درآمد سرانه کاهش یافته، توزیع درآمد بدتر شده، نرخ بیکاری افزایش یافته، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده، تورم هم به عدد ۵۸.۵ درصد رسانده‌اند.
در خصوص نرخ ارز هم نیاز به گفتن نیست! نرخ ارزی که دولت یازدهم تحویل گرفت کمتر از ۳ هزار تومان بود و وقتی دولت را ترک می‌کرد نرخ ارز ۳۰ هزار تومان هم در جامعه دیدیم، یعنی نرخ ارز ۱۰ برابر شده بود؛ با تمام سیاست هایی که در پیش داشتند و در مقطعی می خواستند به شدت در بازار تزریق کنند ولو به صورت تصنعی کاهش نرخ ارز را بدهند که قانون بودجه مانع از این دخالت تصنعی شد، در نهایت نرخ ارز بالای ۲۵ هزار تومان شد.
شاخص دیگری که باید اشاره کنم، آخرین اطلاعاتی که منتشر شده حکایت از این دارد که درصد جمعیت زیر خط فقر در ۸ سال اخیر از ۲۲ درصد به ۳۲ درصد افزایش داشته است؛ ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است. ضریب جینی حدود ۴ واحد درصد افزایش داشته و درصد جمعیت زیر خط فقر بالغ بر ۱۰ واحد درصد است.
اشاره کردید که اشتباه دولت هم در سیاستگذاری های اقتصادی و هم در دیپلماسی، باعث بروز این وضعیت و به جا ماندن این آمارها شده است. حالا سوال این است که ریشه این دو اشتباه چیست؟ آیا مثلا نگاه حاکم بر دولت یا تعارض منافع یا منافع شخصی دولتمردان موثر بوده؟!
من به شخصه معتقد هستم که دولت یازدهم و دوازدهم مخصوصاً دولت یازدهم، با یک نوع خودشیفتگی حکمرانی را بدست گرفت و آغاز کرد و به پایان برد! مثلا برجام را درنظر بگیرید؛ عملاً گفتگوها را از سال ۱۳۹۲ آغاز کردند و قبل از این هم که دولت شکل بگیرد، خبرها حکایت از این داشت که یکسری بگومگوهایی داشته‌اند.
من از همان روز اول که اولین گفتگوها در سوئیس انجام شد، وقتی چارچوب اولیه رسمی و غیررسمی به دست ما رسید و منتشر شد، اگرچه غرق در شادی بودند، به برخی از دوستان دولت یازدهم گفتم که به نظرم مسئله را یا متوجه نیستید یا زور شما در گفتگوها نرسیده است. گفتند چطور؟! گفتم مشکل ما در بحث ارز، انسداد در تبادلات ارزی است، نه جیره ارزی! شما عوض اینکه انسداد تبادلات ارزی را برطرف کنید، رفته اید سهمیه و جیره گرفته‌اید! در حالی که آن چیزی که سبب مشکل شده بود انسداد در مبادلات ارزی بوده که هنوز هم وجود دارد.
به شخصه معتقد هستم که دولت یازدهم و دوازدهم مخصوصاً دولت یازدهم، با یک نوع خودشیفتگی حکمرانی را بدست گرفت، آغاز کرد و به پایان برد!
یعنی همان اتصال به سوئیفت و موارد مشابه!
بله، مسئله سوئیفت، یوترن و امثال اینها بوده. مثلاً یوترن هیچگاه حل نشد یا نکته دیگری که اتفاق افتاد، این بود که تیم اقتصادی در مذاکرات جایگاهی نداشت، یکی از دلایلش هم این بود که تیم اقتصادی عوض شده بود و اطلاع چندانی نداشت، ولی دچار خودشیفتگی بود! یعنی اصلا قائل به این نبودند که از تجربه دیگران استفاده کنند و جالب این بود که قبل از اینکه انسدادها را برطرف کنند آن راه‌هایی را هم که ایجاد شده بود و این مبادلات انجام میشد، بستند!
یعنی قبل از اینکه برجام اجرا شود، به فرض بانک مرکزی در یک جلسه ای مدیران عامل بانک ها را فرامی‌خواند و می‌گوید از این به بعد این نوع فعالیت ها ممنوع است. اینها نشانه‌ای از خودشیفتگی است که مانع از این شد که هم از تجربه موجود استفاده شود و هم دقت لازم در سیاستگذاری صورت گیرد. لذا ملاحظه کردید، آنچه قرار بود بشود که بالمره همه تحریم ها لغو شود، بعد از مدتی آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت «تقریباً هیچ»!
رئیس جمهور و وزیر خارجه گفتند فردای اجرای برجام بالمره همه چیز حل می شود ولی رئیس کل بانک مرکزی یکی دو سال بعد می‌گوید «تقریباً هیچ»! البته جالب است بدانید در همان ایام و قبل از ۲۳ تیر ۹۴ گه توافق نهایی برجام امضا شود، یک دوستی که از مدیران بانک مرکزی بود و به رئیس کل بانک مرکزی هم دسترسی داشت، آمد با من صحبت کرد؛ من آن زمان در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی بودم، گزارشی را که تهیه کرده بودیم، به ایشان دادم و گفتم این هدیه من به رئیس کل بانک مرکزی است.
گفتم به آقای رئیس کل سلام برسانید و بگوئید اگر همه نسبت به برجام خوشبین هستند، شرط عقل ایجاب می کند که شما واقع‌بین و بلکه بدبین باشید. به عبارتی، آنچه را که به دست آمده استفاده کنید، اما خوشبین نباشید؛ کما اینکه مرکز مبادله ارزی را که ما راه‌اندازی کرده بودیم و این مرکز در اقتصاد اثر گذاشته بود، آن را تعطیل کردند. خیلی کارهای اینچنینی صورت گرفت. جالب است که مدتی بعد و قبل از مصاحبه رئیس کل که گفت «تقریبا هیچ»، آن مدیر کل دوباره پیش من آمد و گفت تمام آن چیزهایی که پیش‌بینی می‌کردید درست از آب درآمد!
اینها را به آقای سیف و مجموعه بانک مرکزی نگفته بودند؟
اصلا به نظر می‌رسید بانک مرکزی خیلی در مذاکرات نقشی نداشت. اینکه در یک مذاکره دستگاه اجرای کشور را کمرنگ کنید و یک مشاور از بیرون بیاورید، نتیجه‌اش همین می شود.
پس نقش دری اصفهانی چه بود؟!
نمیدانم! ولی ظاهراً بیشتر از اینکه مدیران بانک مرکزی در مذاکرات نقش داشته باشند یا مدیران وزارت اقتصاد یا حتی بانک های ما نقش داشته باشند، بیشتر مشاوران بیرونی نقش داشتند! این یک مسئله بود. آن بحث خودشیفتگی که می خواستم مطرح کنم وجود داشت و هنوز هم وجود دارد.
مسئله دیگر، به دستگاه دیپلماسی ما برمی‌گشت؛ من نمی‌خواهم دانش و تجارب باارزش دیپلمات های ایرانی را نادیده بگیرم، ولی اینها را قبلا هم گفته‌ام. شما اگر گزارش اتاق‌های فکر آمریکایی و مراکز سیاسی، دفاعی و امنیتی امریکایی را بخوانید، می‌بینید آنها مسیر خودشان را می دانستند. حتی من امروز ارزیابی که می کنم می‌بینم اگر چه ترامپ ۴ سال بیشتر نبود و رفت، ولی حداقل در مقایسه با ما، دست بایدن را پُر کرد و رفت.
ظاهراً بیشتر از اینکه مدیران بانک مرکزی در مذاکرات نقش داشته باشند یا مدیران وزارت اقتصاد یا حتی بانک های ما نقش داشته باشند، بیشتر مشاوران بیرونی نقش داشتند!
یک زمانی – اگر اشتباه نکنم – جان کری گفته بود ما قبل از برجام با ایرانی ها مذاکره می‌کردیم و آنها جلو می‌رفتند، ولی با برجام ایرانی ها را هم عقب راندیم و هم متوقف کردیم! امروز این ما هستیم که باید از بایدن و تیم او بخواهیم که آن قول‌هایی را که وعده دادید، انجام دهید، اما او از ما امتیازات جدید می‌خواهد.
به نظر شما، این نتیجه همان اشتباهات محاسباتی و مذاکراتی است؟
بله؛ ما همه آن چیزی را که قرار بود انجام بدهیم، به رغم اینکه در آن خطوط قرمزی که رهبری مشخص کرده بودند، باید گام به گام انجام می‌دادیم، انجام نشد. یک زمانی غربی ها به ما فشار آوردند و ما تاسیسات هسته ای را پلمب کردیم. به راحتی می شد پلمب را باز کرد ولی این بار فشار آوردند و ما بتُن کردیم! بتُن را نمی توان باز کرد.
ترامپ آدم غیرمتعادل و آدمکشی بود، ولی الان نگاه کنیم و ببینیم اگر بایدن بعد از اوباما می‌آمد دست پُرتری داشت یا بعد از ترامپ؟ من معتقدم بایدن بعد از ترامپ دست پُرتری دارد.
چرا؟!
چون او تمام تعهداتی را که در برجام بود، لغو کرد؛ کاری که شاید بایدن بعنوان یک دموکرات، نمی کرد ولی او بعنوان یک جمهوری‌خواه منتقد به سیستم آمریکا بویژه دموکرات ها انجام داد و تمام آن تعهدات را زیرپا گذاشت. وقتی تعهدات را زیرپا گذاشت، حالا ما خیلی که تلاش کنیم به برجامی می‌رسیم که قبل از آمدن ترامپ هم برای ما خاصیت چندانی نداشت و به قول آقای سیف، «تقریبا هیچ» بود!
حالا در نظر بگیرید که ما الان چه چیزی در دست داریم؟ حداکثر اتفاقی که افتاد و مهم هم بود، قانون اقدام راهبردی بود که مجلس تصویب کرد و قدری خاکریز برای دولت ایجاد کرد، ولی واقعیت امر این است که ترامپ دست آمریکا و بایدن را پُر کرد و رفت.
این مطلب را از این باب عرض می‌کنم که شما ببینید، مقالاتی که خود آمریکایی ها نوشته اند، چه می‌گوید؟ یک مرکز استراتژی نوین امنیت ملی آمریکایی ها دارند که آنجا مقالاتی می‌نویسند که یکی از آنها تحت عنوان «نوشتارهایی برای رئیس جمهور بعدی» است. در یکی از این مقالات که تیم اوباما نوشته است، نویسنده که از جمله افراد فعال در مذاکرات و حتی تحریم های ایران بوده، می‌گوید این رئیس جمهور امریکا که می آید – آن زمان رقابت بین هیلاری کلینتن و دونالد ترامپ بود – تیم اقتصادی این آقا یا این خانم، باید بداند ما در مذاکرات هسته ای یا برجام، برای اعمال تحریم‌ها یک بهانه ای را از دست دادیم و آن هم موضوع هسته ای است، چون با ایرانی‌ها تفاهم کردیم. باید برای این بهانه، جایگزین‌هایی را پیدا کنیم؛ این بهانه‌های جایگزین می‌تواند نقش ایران در منطقه، موشکی و … باشد.
از روزی که ترامپ بر سرکار آمد همه اینها را پیگیری کرد. یعنی می‌خواهم بگویم مستقل از آمد و شدهایی که جمهوری‌خواه می آید یا دموکرات می‌آید، ظاهراً آنها یکسری سیاست کلی دارند که نانوشته است ولی دارند و آن سیاست کلی را دنبال می کنند، ولی ما برخلاف اینکه سیاست کلی نوشته شده داریم، آن را دنبال نمی‌کنیم؛ این هم موضوع دیگر است.
پس یکی خودشیفتگی در حکمرانی بود و دیگری خطای راهبردی در دیپلماسی است و سومین مورد هم بحث ناکارآمدی مدیران اجرایی بود که بخشی از آن ناکارآمدی به تعارض منافع برمی‌گشت. بویژه در دولت یازدهم بخش قابل توجهی از دولتمردان، خودشان از تُجار بزرگ بودند.
در سطح وزرا هم اینطور بود؟!
بله؛ در سطح وزرا ! آیا غیر از این بود که وزیری داشتیم که بخش قابل توجهی از سهام پتروشیمی متعلق به او بود و در سیاستگذاری صنعت نقش ایفا می‌کرد؟! تعارض منافع یعنی این!
ناکارآمدی مدیران اجرایی یکی از علل بروز مشکلات در این سال‌ها بوده که بخشی از آن ناکارآمدی به تعارض منافع برمی‌گشت. بویژه در دولت یازدهم بخش قابل توجهی از دولتمردان، خودشان از تُجار بزرگ بودند!
دود این تعارض منافع هم به چشم مردم می‌رود!
ببینید، آدام اسمیت که خیلی از اقتصاددان‌های ایرانی خواسته یا ناخواسته، شناخته یا نشناخته تن او را در قبر می لرزانند، می گوید اجتماع تُجاری که حکومت می کنند یا حکمرانانی که تجارت می کنند، محال است و جمع نقیضین است. تاجری که حکومت می کند یا حاکمی که تجارت می کند! اینها جمع نقیضین هستند، اما اینها وجود دارد.
اینها عواملی بود که شرایط اقتصادی بد را تشدید کرد. شما ببینید در سلسله اتفاقات ناگواری که در بحث ارز افتاد، اولین اتفاق این بود که مرکز مبادلات ارزی را از بین بردند.
توجیه آنها چه بود؟! به خاطر همان خوش‌بینی به گشایش‌های اقتصادی داشتند؟
بله، یک بخشی هم این بود که می‌گفتند هر کاری که دولت قبل کرده، اشتباه بوده است!
مثل حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین!
حتی می‌دانم یک فردی که نامش را نمی‌برم، در یکی از مراکز راهبردی ریاست جمهوری مثلاً در خصوص یارانه ها جلسه ای برگزار می‌کند و تمام کارشناسان آن نهاد راهبردی را دعوت می کند، یکی از همکاران سابق من را هم دعوت می کند و چند ساعت صحبت میشود و جمع‌بندی این می شود که همان روش قبلی روش بهتری بوده و او می‌گوید، نه، این روشی بوده که دولت قبلی اتخاذ کرده است!
فارس: آقای دکتر، به هر حال این عملکردی است که از دولت قبل باقی مانده است که ریشه ها و علل مختلفی دارد و به بخشی اشاره کردید. الان دولت آقای رئیسی و دولت سیزدهم در این شرایط سکان اداره کشور را برعهده گرفته است. الان مهم‌ترین و فوری‌ترین اولویتی که دولت جدید باید در حوزه اقتصاد دنبال کند چه چیزی است؟
ببینید، من این را چون در جلسه ای که آقای رئیسی از تعدادی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند و بنده هم خدمت ایشان رسیدم بیان کردم، اینجا هم مطرح می‌کنم؛ از شعارهایی که ما را در بن‌بست قرار می‌دهد، پرهیز کنیم. مثال می زنم، آقای روحانی یک شعاری داد که ۱۰۰ روزه اقتصاد ایران را سامان می‌دهم. امروز گله مردم ایران و نارضایتی مردم ایران این نیست که چرا ۱۰۰ روزه این اتفاق نیفتاد، این است که چرا بعد از ۳ هزار روز این اتفاق نیفتاد و بدتر شد!
ولی آن شعاری که ایشان داد که ۱۰۰ روزه باید اقتصاد ایران را درست کنیم، این شد که در دیپلماسی هم به تله افتادند و تعهدی را ۱۰۰ روزه دادند که اثر ماندگاری بر اقتصاد نداشت، ولی مشکلات فراوانی را در دیپلماسی ایجاد کرد و اقتصاد را نیز معطل کرد.
حالا آقای رئیسی باید توجه داشته باشند که مهم این است که مسیر را درست کنند، تا اینکه در مسیر غلط با سرعت بیشتری بدوند.
مسیر درست از نظر شما یعنی چه؟ یعنی مثلا احکام بالادستی را اجرا کنند؟
عرض می‌کنم؛ ببینید، سال گذشته هنگام تصویب بودجه دولت روحانی پیشنهاد آورد که ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی می‌خواهد. آنجا بحث شد که تا آن مقطع حداقل ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار تزریق کرده‌اید، بالاترین تورم ها را تجربه کرده‌ایم، بویژه در همان حوزه کالاهای اساسی! چه تضمینی می‌دهید؟!
آقای رئیسی باید توجه داشته باشد که مهم این است که مسیر را درست کنند، تا اینکه در مسیر غلط با سرعت بیشتری بدوند.
پس من آن جمله معروف را گفتم که ما مجلسی ها نمی‌توانیم جلوی تورم را بگیریم، ولی می توانیم جلوی فساد را بگیریم. متاسفانه نه جلوی تورم و نه جلوی فساد گرفته نشد. ۸ میلیارد دلار ارز برای یک سال پیش‌بینی شده بود و الان در ۶ ماه این ارز تمام شده است و حالا برخی در دولت فعلی دنبال این هستند که حدود ۸ میلیارد دلار دیگر بگیرند.
در قالب اصلاح بودجه؟!
امیدوارم در قالب اصلاح بودجه باشد، چون یکی از انتقاداتی که به دولت قبل داشتیم این بود که به رغم همه ادعاهاشان مبنی بر مردم‌سالاری دینی و قانونگرایی، مجلس را نادیده می‌گرفتند و از شیوه‌های دیگر سیاستگذاری می‌کردند و قانون را دور می‌زدند و به وقتش هم مسئولیت نمی‌پذیرفتند. عین فاجعه ای که در ماجرای بنزین سال ۱۳۹۸ افتاد که کمر سرمایه اجتماعی در کشور شکست. به نظر من کاهش مشارکت مردم در انتخابات ها از همانجا رقم خورد، یا حداقل یکی از نقاط عطف آنجا بود.
عموم وزرای اقتصادی دولت فعلی هم می‌گویند که این سیاست موثری نیست، ولی با این دغدغه که اگر ما نرخ این ارزها را اصلاح کنیم، ممکن است تورم افزایش یابد، دنبال این هستند که این عدد را بدست بیاورند. خب حالا این سوال مطرح شود که کسری بودجه‌اش را چطور جبران می‌کنید؟! اگر می‌خواهید بگوئید ما اوراق خزانه و اسناد خزانه می‌فروشیم که این اثر مزاحم و ازدحام در اقتصاد می شود.
یکی از انتقاداتی که به دولت قبل داشتیم این بود که به رغم همه ادعاهاشان مبنی بر مردم‌سالاری دینی و قانونگرایی، مجلس را نادیده می‌گرفتند و از شیوه‌های دیگر سیاستگذاری می‌کردند و قانون را دور می‌زدند و به وقتش هم مسئولیت نمی‌پذیرفتند. عین فاجعه ای که در ماجرای بنزین سال ۱۳۹۸ افتاد
و بدهکار کردن دولت در آینده!
بله؛ دقیقا. اگر هم از بانک مرکزی بگیرید، افزایش پایه پولی و تورم میشود. این تحلیل جزئی مانع از این می شود که به این سمت برویم که مسیر را درست کنیم. مسیر را که درست کنیم ممکن است در ابتدا سختی داشته باشد، ولی به مراتب که در این مسیر درست حرکت می‌کنید هم روان‌تر حرکت می کنید، هم هرچه حرکت کنید به مقصد نزدیک‌تر می شوید. ولی اگر مسیر غلط باشد هرچه سریع‌تر بدوید درست است که سریع‌تر می‌دوید و فکر می‌کنید فاصله را کم می‌کنید، ولی فاصله را با ناکجاآباد کم می‌کنید!
اتفاقا همیشه دعوای اصلی در حکمرانی و اداره کشور هم همین است! مسیر درست کدام است؟ چون هرکدام مسیر درست را به گونه‌ای تعریف می‌کنند.
بله؛ حالا نکته مهم سر همین است. شنیده اید که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، ام‌الخبائث در مشکلات اقتصادی «کسری بودجه» است؛ کاملاً این را قبول دارم. از ایشان نقل شده است که منشا و ریشه بسیاری از مشکلات، کسری بودجه است.
باز من به عنوان یک کارشناس خُرد در اقتصاد این مملکت، می‌گویم کسری بودجه مادر مشکلات هست، ولی یک مادربزرگی دارد. مادر مشکلات هست ولی مادربزرگ مشکلات، شیوه حکمرانی اقتصادی ماست. اگر شیوه حکمرانی اقتصادی را درست نکنیم، این مادر هم پیر می شود و دختر این مادر هم پیر می شود و طبیعی است که موالید آن هم تکثیر می شود و مشکلات بیشتر می شود.
ما الان دولت ثروتمندی هستیم که فقیرانه زندگی می‌کنیم. کافی است مدیرکل اموال وزارت اقتصاد و دارایی را به اینجا بیاورید و بگوید چند برابر درآمد – یعنی کل منابع یک سال – دارایی داریم که غیرمولد است؟
من عددی را برای شما مطرح می‌کنم که جالب است بدانید. کل فروش اموال دولت در چهار ماهه اول امسال، حدود ۳۶۰ میلیارد تومان بوده است! جالب است بدانید برای این اموال غیرمولد نیرو داریم، پول آب و برق می‌دهیم، یعنی هیچ منفعتی برای ما ندارد، ولی هزینه هم دارد. الان ۲۰ واحد آپارتمان در تهران چقدر قیمت دارد؟ الان آپارتمان ۳۰۰ متری در شمال تهران در سعادت‌آباد ۳۰ میلیارد تومان دستکم می شود. چطور دولت نمی‌تواند به اندازه ۲۰ آپارتمان در ۴ ماه کسب درآمد کند؟!
دولت ثروتمند یعنی صدها هزار میلیارد تومان اموال دارد، اموالی که هیچ منفعتی برای او ندارد و هزینه هم می کند، در شرایطی که بازار اموال و تورم در ساختمان‌های اینها موج می‌زند، اما دارایی خود را نمی‌فروشد.
یا چقدر شرکت دولتی در این کشور داریم که ناکارآمد هستند، طبق قانون اصل ۴۴ باید واگذار شوند؟ در طی ۵ ماهه اول امسال ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته‌اند! روزهایی داریم که در بورس ۳۰ هزار میلیارد تومان معامله میشود! این حکمرانی باید درست شود.
نظام تامین مالی دولت و اقتصاد را باید درست کنیم، اما اگر بخواهیم نظام تامین مالی دولت و نظام تامین مالی اقتصاد را درست کنیم باید بپذیریم که این شیوه ساخت پروژه های عمرانی غلط است. ما باید در ایجاد دارایی های سرمایه ای مشارکت کنیم، نه اینکه دارایی های سرمایه ای را تملک کنیم. باید تسهیل کنیم که پروژه های عمرانی کشور انجام شود، نه اینکه دولت خودش پیمانکار بزرگ شود. قانون اساسی می‌گوید دولت نباید کارفرمای بزرگ شود، الان دولت یک پیمانکار بزرگ است و وقتی سرمایه‌دار بزرگی است، معلوم است تصدی هایش بزرگ می شود.
در قانون اساسی آمده است که تامین نیازهای اساسی برعهده دولت است، نه اینکه تولید خدمات اجتماعی برعهده دولت باشد. دولت به جای اینکه تامین نیازهای اساسی را تسهیل کند، تضمین کند، پشتیبانی کند، به دام تولید خدمات اجتماعی افتاده که هم گران و هم بی‌کیفیت تولید می کند. نتیجه این می شود که هیچ کسی حاضر نیست بچه خودش را در بیمارستان دولتی به دنیا بیاورد، هیچ کسی حاضر نیست بچه خودش را در مدرسه دولتی اسم‌نویسی کند. همان هایی که سردمدار و مقابله‌گر این نگاه هستند، خودشان مدرسه خصوصی دارند! یعنی از اینور با خصوصی‌سازی مخالفت می کنند ولی خودشان مدرسه خصوصی با رانت گرفته اند.
حضرت آقا در سال ۹۷ همزمان با شدت گرفتن جنگ اقتصادی و با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا، به دولت ماموریت دادند که ساختار بودجه را اصلاح کنید. این بودجه و این نظام بودجه‌ریزی برای شرایط جنگ نیست که با دست و دلبازی بودجه را می‌بندید. بماند که علت عمل نکردن به این رهنمود آقا چه بود و چرا اراده ای نداشتند، اما برای اجرای این دستور حضرت آقا دولت امسال فرصت دارد که کاری بکند؟
ببینید، اصلاح ساختار بودجه چیزی نیست که یک شبه و صد روزه انجام شود. بعد از فرمایش حضرت آقا، در سازمان برنامه و بودجه مطالعات خوبی انجام شد. من مطالعاتشان را دیده ام و بدرستی وقتی خواستند به اصلاح ساختار بودجه برسند، دیدند اصلاح ساختار اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و من حتی می‌گویم نیاز به اصلاحات نهادی داریم.
من در یک طبقه‌بندی می گویم چهار سطح اصلاحات در اقتصاد داریم؛ اصلاحات نهادی، اصلاحات ساختاری، اصلاحات سیاستی و اصلاحات اجرایی است که هر چه از اصلاحات اجرایی به سمت اصلاحات نهادی می‌رویم، کار سخت‌تر اما موثرتر می شود. الان یک اصلاحات اجرایی در کشور اتفاق افتاده است، دولتی رفته و دولتی آمده است. مثلاً می‌توان یکسری کارها را تحرک بخشید. یکسری تصمیماتی که گرفته نشده گرفته شود، فرض کنید وارد کردن دارو و تامین داروی کووید ۱۹ آنقدر پیچیده نبود که پیچیده کرده بودند و شاید اگر ۵ ماه پیش این کار را می‌کردند این میزان تلفات نداشتیم؛ این اصلاحات اجرایی است، ولی یک زمانی است که مطرح می شود سیاست ارزی دونرخی باشد یا تک نرخی؟ این سیاست نسبت به سیاست اجرایی که حالا بنشینیم و کمیته تشکیل دهیم و سریع ارزها را تخصیص دهیم و در گمرکات کالاهایی که رسوب‌گذاری شده را آزاد کنیم، تصمیم سخت‌تری است ولی وقتی تصمیم گرفته شد جلوی آن رسوب‌گذاری ها گرفته می شود.
سال گذشته من به عنوان رئیس کمیسیون جهش تولید ورود کردم، که چرا این کالاها رسوب کرده است. خیلی برای من جالب بود. خیلی از اینها کالاهایی بودند که خود واردکننده ارز آن را تامین کرده بود، ولی ترخیص نمی‌کرد، چون می‌گفتند اگر ترخیص کنید باید با قیمت مصوب بفروشید. واردکننده می‌گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی به من بدهید، من با قیمت ۴۲۰۰ تومانی بفروشم؛ دولتی‌ها می‌گفتند نه! تو اول وارد بکن، آزاد هم بکن، با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بفروش، بعد ما پولت را پرداخت می‌کنیم! صادرکننده هم قبول نمی‌کرد و می‌گفت خدا پدرتان را بیامرزد، کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند با قیمت بازار آزاد می‌فروشند!
پس این وضعیت، زنجیره تامین را لطمه می‌زند. اخیرا در جایی جلسه داشتیم که یکی از مسئولین اتاق بازرگانی می‌گفت آنقدر که صادرات افت کرده، درست نیست؛ صادرات ما بیشتر بوده، ولی بخاطر این مشکلات و سیاستها، کم‌اظهاری پیش می‌آید.
خب حالا می‌خواهیم روی اصلاحات ساختاری بیاییم. خب در اینجا این بحث مطرح میشود که این نظام یارانه ای که وسط راه رها شده، درست است یا خیر؟ این کار سنگین‌تری است، ولی وقتی سراغ نظام حکمرانی می‌رویم، این بحث مطرح میشود که دولت نباید یک کارفرمای بزرگ شود؛ من می گویم دولت یک پیمانکار بزرگ شده است.
دولت اگر می خواهد کسری بودجه خود را درست کند باید تامین مالی‌اش را درست کند، وقتی تامین مالی را درست کرد، باید رابطه جدیدی بین خودش و بخش غیردولتی تعریف کند. باید آن مشارکت عمومی – خصوصی را جایگزین تملک دارایی‌های سرمایه ای کند. اگر شما فکر کنید که با صرف اصلاحات اجرایی می‌توانید آن تاثیر حاصل از اصلاحات سیاستی، ساختاری و نهادی را تحصیل کنید، این قطعاً امکان‌پذیر نیست.
دولت اگر می خواهد کسری بودجه خود را درست کند باید تامین مالی‌اش را درست کند، وقتی تامین مالی را درست کرد، باید رابطه جدیدی بین خودش و بخش غیردولتی تعریف کند.
با همه این اوصاف و توصیه‌ها، الان تیم اقتصادی دولت را چقدر هماهنگ می‌بینید؟ جایگاه‌هایی مثل معاون اقتصادی یا دستیار اقتصادی رئیس جمهور این نگرانی را ایجاد می‌کند که در ماههای آینده با یک ناهماهنگی و تنش‌های ناخواسته ای در مدیریت اقتصادی دولت روبرو بشویم؛ این نگرانی چقدر درست است؟
در خصوص هماهنگی تیم دولت و ارزیابی آن فعلا عجله نکنیم. یعنی ممکن است آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور، نقطه نظرات یا به نوعی نوآوری‌هایی داشته باشد که ما بی‌اطلاع هستیم؛ پس زود قضاوت نکنیم.
اما نکته ای که می خواهم بر آن تاکید کنم، این است که کشورداری یک اصولی دارد، مثلاً در بالاسر همه اینها چیزی به نام قانون اساسی وجود دارد. امروز من معتقدم بخشی از مشکلات کشور ناشی از این است که مثلا بودجه باید در مجلس تصویب شود و اصلاحیه بودجه هم باید در مجلس تصویب شود و بودجه توسط دولت باید اجرا شود، گزارش عملکرد بودجه را باید خزانه‌داری تهیه کند، تفریغ بودجه را باید دیوان محاسبات تهیه کند و نظارت و بهره‌گیری و در نهایت کنترل بودجه پس از خرج را، مجلس از طریق دیوان محاسبات انجام می‌دهد.
من قاطعانه می‌گویم الان چنین اتفاقی در کشور رخ نمی‌دهد! از آقای رئیسی خواهش کردم و گفتم که از ارکان حکمرانی پشتیبانی کنید و این جزو وظایف قانونی رئیس جمهور است. فکر نکنید اگر یک مشاور شما در جلسه ای می‌گوید، “این لایحه را اگر به مجلس ببریم تغییر می‌کند و فلان و بهمان میشود، بیایید به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ببریم” توفیق پیدا می‌کنید! نه، اگر اینطور شد، میشود همان ماجرای بنزین و زائل شدن جان و مال مردم و «کی بود، کی بود، من نبودم» مسئولین و خسارت به سرمایه اجتماعی!
بهتر است ما هماهنگی را در قالب نهادهای موجود ایجاد کنیم، نه در قالب ساختارسازی جدید! یک مثال می‌زنم، بانک مرکزی یک مصوبه قانون تاسیس و چارچوب دارد و قس علیهذا! وزارت اقتصاد و خزانه‌داری هم به همین ترتیب است. الان کل قانون اساسی را ورق بزنید، نه اسم وزارت صمت می شنوید و نه اسم وزارت جهاد و حتی اسم وزارت اقتصاد را نمی‌شنوید، ولی خزانه‌داری کل را آنجا می‌بینید. کما اینکه در قانون اساسی گفته است برنامه و بودجه در اختیار ریاست جمهوری ولی در چارچوب قانون است. به همین دلیل می گویند بودجه را نمی‌توانید با طرح نمایندان مجلس تصویب کند، باید لایحه بیاید. ولی شما الان می‌بینید بخاطر اینکه برای تامین آن ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اضافه سرعت ببخشیم، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ببریم.
در صورتی که آن شورا برای شرایط جنگ اقتصادی و تصمیمات فوق‌العاده و فوری است!
بله، اصلا شما لایحه دو فوریتی بیاورید و مجلس را قانع کنید، ولی اگر مجلس را قانع نکردید باید تمکین کنید به نظر مجلس، نه اینکه چون نمی‌توانید مجلس را قانع کنید مجلس را دور بزنید! در اینصورت، دچار بهم‌ریختگی نهادی می‌شویم، دچار درهم‌ریختگی مسئولیت‌ها و نهادها می‌شویم. اینها خیلی مهمتر از این است که مثلا نرخ تورم ۵۰ درصد به ۶۰ درصد برسد یا ۵۰ درصد به ۴۰ درصد برسد؛ اینها نکات کلیدی است. لذا من می‌گویم ما جایگاه معاون اول را داریم و آقای رئیس جمهور هم گفت هماهنگی تیم اقتصادی را به معاون اول می‌دهم، کما اینکه در مقطعی معاون اول رئیس کمیسیون اقتصادی دولت شد؛ در دولت نهم معاون اول، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت بود.
ما کمیسیون اقتصادی دولت را داریم که وزرا عضو آن هستند، می توانیم هماهنگی را در آنجا ایجاد کنیم. ولی اینکه ساختارهای جدید ایجاد کنیم، بدون اینکه وظایف اینها را تبیین کنیم، معلوم نیست به چه چیزی می‌انجامد.
ما کمیسیون اقتصادی دولت را داریم که وزرا عضو آن هستند، می توانیم هماهنگی را در آنجا ایجاد کنیم. ولی اینکه ساختارهای جدید ایجاد کنیم، بدون اینکه وظایف اینها را تبیین کنیم، معلوم نیست به چه چیزی می‌انجامد. لذا ضمن اینکه بیان کردم پیش‌داوری نکنیم و شاید نوآوری‌هایی وجود دارد که ما بی‌اطلاع هستیم، اما در عین حال این توصیه را بعنوان یک کارشناس می‌کنم که از چارچوب نهادی موجود استفاده کنیم یا این چارچوب نهادی موجود را ارتقاء ببخشیم، تا اینکه ساختارهای موقت در کنار اینها ایجاد کنیم. این ساختارهای موقت جواب نمی‌دهد، اختیارات و مسئولیت ها باید مشخص باشد، ضمن اینکه در نهایت وزیر اقتصاد، وزیر اقتصاد است، رئیس سازمان مالیاتی هم رئیس سازمان مالیاتی است و معاون ارزی هم معاون ارزی است و در چارچوب وظایف قانونی باید حرکت کند. نمی تواند معاون ارزی بانک مرکزی از غیر از رئیس کل بانک مرکزی فرمان بگیرد و خزانه‌دار هم نمی تواند از کسی غیر از وزیر اقتصاد فرمان بگیرد.
در واقع، اینها باید هماهنگ باشند که چه فرمانی به معاون ارزی و خزانه‌دار و … بدهند؛
احسنت. پس باید از ظرفیت نهادی موجود استفاده کرد، اعتلاء و اصلاحی اگر قرار است صورت بگیرد، با توجه به این چارچوب نهادی باید انجام شود، این بدین معنا نیست که نیاز به اصلاح نهادی نداریم. مثلا بحثی که سال هاست مطرح می شود که آیا سازمان برنامه و بودجه کما فی‌السابق باید اینقدر غرق بودجه های جاری بشود که از برنامه توسعه غافل بشویم یا برنامه توسعه تبدیل به یک تکلیف و سند اداری شود، ادامه این رویه درست است یا خیر؟ یا این رابطه بین نفت و دولت درست است یا خیر؟ اینها از جنس اصلاحات ساختاری و نهادی، است ولی اگر کاری به این اصلاحات نداشته باشیم و بگوئیم این وظایف قانونی به قوت خودش باقی باشد و ما نهادهای جدیدی درست کنیم، به نظر نمی‌آید که خیلی مفید باشد، مگر اینکه نوآوری خاصی در پیش باشد.
آقای دکتر، طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، اگر به سرانجام قانونی برسد، چقدر می‌تواند به دولت برای گره‌گشایی از مشکلات کشور کمک کند؟
الان بر اساس مطالعات بین‌المللی و ملی، یکی از مسائل اساسی کشور که همه‌اش هم به تحریم برنمی‌گردد، بحث محیط کسب و کار است. محیط کسب و کار را تعریف می کنیم به «هر آن چیزی که خارج از اراده بنگاه است». این رتبه شاخص کسب و کار ما اصلاً مطلوب نیست، در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ما ۱۲۷ است؛ این در سال ۲۰۲۰ است. وقتی اجزای این شاخص را نگاه می‌کنید یکی از زیرشاخص هایش، شروع کسب و کار است؛ یعنی صدور مجوزهای قانونی.
در این زمینه در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ما ۱۷۸ است! یعنی ته لیست هستیم! اگر قرار است تولید را بهبود ببخشیم، باید محیط کسب و کار را تسهیل کنیم. برای اینکه بخواهیم این را تسهیل کنیم، باید سر جاهایی برویم که اهمیت بیشتری دارد؛ یکی‌اش این است.
ما سال گذشته ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ را اصلاح کردیم. در همانجا هم ضمانت های اجرایی خیلی خوبی ایجاد کردیم. سعی کردیم اینکه سرمایه‌گذار یا متقاضی کسب و کار را در موضع انفعال قرار دهیم را اصلاح کنیم که او دیگر منفعل نباشد بلکه یک مطالبه‌گر باشد. بتواند اگر کسی در مسیر صدور مجوز کسب و کار او را اذیت کرد، بتواند اقامه دعوی کند، مثلاً نزد شورای رقابت یا استاندار.
اما بالاخره قانونگذاری از جنس نهادسازی است؛ به قول یکی از اقتصاددان های نهادگرا، با یک قیام و قعود در چند دقیقه، یک قانون تصویب میشود، ولی تا قانون اصلاح شود سال ها طول می‌کشد.
ما در آن قانون یک بازه ۴ ماه پیش‌بینی کرده ایم و در برخی از موارد ۶ ماه پیش‌بینی شده. با گذشت ۴ ماه و ۶ ماه عملاً بهانه ای برای قوه مجریه نمی‌ماند. به وزارت امور اقتصاد و دارایی اختیارات خوبی در ماده ۷ داده شده است. ولی باز هم آن را کافی ندیده‌ایم و در ماده ۷ مکرر که در این طرح محور است و کلیات آن تصویب شد پیش‌بینی کرده‌ایم که اساساً مجوزها باید دو دسته شود. مجوزهای ثبت محور و مجوزهای تائیدمحور! فرض ما بر این است که مجوزها ثبت‌محور هستند؛ مگر اینکه دارای مخاطرات زیست محیطی، مخاطرات امنیتی، مخاطرات سلامت عمومی و اجتماعی و فرهنگی باشد، یا مستلزم دخل و تصرف در منابع طبیعی باشد.
اینهایی که ثبت‌محور هستند با توجه به ماده ۷ که سال گذشته تصویب کردیم دستگاه های صدور مجوز باید استانداردها و ضوابط خود را اعلام کنند و افراد متقاضی کسب و کار در سامانه بروند و اگر آن ضوابط را دارند، خودشان را ثبت کنند و پس از سه روز شناسه «یکتا» به آنها داده می شود که به معنای صدور مجوز است. بعد نظارت‌های پسینی بر این بار می شود. مثلاً کنترل می کنند و می‌بینند موردی را رعایت نکرده است، اگر خطا عمده باشد هیئت تشخیص می دهد. اگر از جنسی باشد که مثلاً کدملی را اشتباه وارد کرده‌اید، یا وارد نکرده‌اید، اینجا می تواند به شما این اجازه را بدهد که اصلاح کنید، ولی ممکن است شما تخلف موثر کنید و در آن صورت می‌توانند مجوز شما را باطل کنند.
در واقع به دنبال آن هستیم که دیوان‌سالاری پیشینی در صدور مجوزها را که باعث شده مجوزها اصالت پیدا کنند و مجوزها قیمت پیدا کنند و بازار سیاه پیدا کنند، حذف کنیم و به جای این نظارت های پسینی را حاکم کنیم. مجوزهای تائیدمحور هم در قالب ماده ۷ که سال قبل پیش‌بینی کردیم، در قالب مدت زمان‌هایی که هیئت مقررات‌زدایی تعیین می‌کند، صادر شود. اگر در آن مواعید هم صادر نشد، صادرشده تلقی میشود.
به دنبال آن هستیم که دیوان‌سالاری پیشینی در صدور مجوزها را که باعث شده مجوزها اصالت پیدا کنند و قیمت پیدا کنند و بازار سیاه پیدا کنند، حذف کنیم و به جای این نظارت های پسینی را حاکم کنیم
این، یک بخشی است و البته بخشی هم به شفاف‌سازی قراردادهای اعطای تسهیلات در سیستم بانکی مرتبط است و بخشی هم به کاهش انحصار و جایگزینی نصاب علمی، به جای سهمیه عددی در خدمات قضائی برمی‌گردد.
منبع خبر: خبرگزاری فارس
