شرق نوشت: آرش میراسماعیلی رئیس سابق و یا شاید کنونی فدراسیون جودو، این روز‌ها سردرگمی تازه‌ای برای اهالی این رشته و البته وزارت ورزش به وجود آورده است. او چندی پیش به اتهام تخلفات مالی از ریاست فدراسیون جودو کنار گذاشته شد و سرپرست برای این فدراسیون معرفی شد.
نخست آنکه دادنامه محکومیت صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ که آقای آرش میراسماعیلی را به علت ارتکاب جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به مجازات اولیه شلاق و جزای نقدی محکوم کرده است، به هیچ عنوان دال بر برائت ایشان نبوده و او همچنان محکوم به یک جرم مالی است که از حیث برهم‌زدن نظم جامعه، تشویش اذهان عمومی و جریحه‌دارشدن روحیه مردم، دست‌کمی از جرائمی مانند اختلاس و ارتشا و… ندارد.
ثانیا دادنامه صادره فوق، هنوز قطعیت نیافته و هم‌اکنون در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دست بررسی است؛ بنابراین اظهارنظر درخصوص مجرم‌بودن یا بی‌گناهی رئیس فدراسیون جودو تا پایان فرایند دادرسی و صدور رأی قطعی امکان‌پذیر نیست؛ هرچند تا به اینجای دادرسی ایشان محکوم به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولت شده است.
ثالثا دادگاه مزبور اساسا امکان اینکه به موجب مکاتبه قضائی، درخصوص تعلیق یا لغو تعلیق رئیس فدراسیون اظهارنظر کند را ندارد؛ چراکه آقای میراسماعیلی را وزارت ورزش تعلیق کرده و اکنون نیز مرجع مزبور است که صلاحیت انتصاب مجدد را دارد که تاکنون نیز حکمی مبنی بر انتصاب ایشان از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر نشده است و وظیفه دادگاه کیفری، صرفا رسیدگی به ارتکاب جرم از ناحیه متهم است.
از همه این نکات که بگذریم، به اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران می‌رسیم که مهم‌ترین سند قانونی درباره تشکیل فدراسیون‌های ورزشی و عملکرد و احراز صلاحیت اعضای آن است. همان‌گونه که در وظایف برشمرده شده برای رئیس فدراسیون در ماده ۱۰ این اساسنامه می‌بینیم، بند ۳ این ماده صراحتا امانتداری و رعایت قوانین و مقررات را اصلی‌ترین وظیفه رئیس فدراسیون دانسته است. همچنین به موجب بند‌های پ و ج ماده ۲۲ اساسنامه، رئیس فدراسیون باید واجد شرط وثاقت و امانتداری بوده و همچنین سوءپیشینه کیفری نداشته باشد.
با توجه به اینکه اکنون امانتداری و حسن رفتار آقای میراسماعیلی محل تردید جدی قرار گرفته و او در دادسرا به اتهام اختلاس، به دادرسی جلب شده‌اند و فعلا نیز محکوم به جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی هستند؛ بنابراین باوجود اینکه هنوز فرایند دادرسی به پایان نرسیده، باید گفت تا به اینجای کار آنچه واضح است، باید منتظر حکم نهایی ماند.
