به گزارش شرق، در این تبلیغ با خطاب قراردادن «همکاران دارای جواز فعالیت» اعلام شده که این اینترنت ویژه «بینالمللی» دارای ویژگیهایی از جمله: بدون قطعی، بدون فیلتر، فعالسازی مستقیم روی سیمکارت و فعلا فقط روی یک اپراتور است. شاید ابتدا فکر کنید این هم یک تبلیغ مانند هزاران تبلیغی است که در زمان قطع اینترنت و بعد هم محدودیتهای ادامهدار اینترنت در فضای مجازی پخش میشود، اما بررسی «شرق» نشان میدهد این سرویس با عنوان «اینترنت پرو» توسط یکی از اپراتورهای کشور به فروش میرسد.
در تبلیغ این اینترنت بدون فیلتر، اعلام شده ظرفیت استفاده از آن محدود و فقط برای ۵۰۰ نفر اول است. مبلغ فعالشدن آن هم دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان است.
نکته جالب دیگر این سرویس این است که ترافیک بدون فیلتر اینترنت را هر گیگ با قیمت هشت هزار تومان در اختیار کاربرش میگذارد و ترافیک روی سایتها و سرویسهای فیلترشده را برای هر گیگ ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
بعد از پیگیری به عنوان مشتری برای دریافت جزئیات «اینترنت پرو» مارکتینگ اپراتور یادشده فایل معرفی محصول به همراه پیشنویس نامه درخواست این سرویس را ارسال کرد. در کاتولوگ معرفی «اینترنت پرو» آمده است که این سرویس با هدف پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و بینالمللی طراحی شده است. به باور شرکت فروشنده این سرویس که زیرمجموعه یکی از اپراتورهای کشور است، اینترنت پرو راهکار ویژه برای سازمانها، شرکتها، اصناف و تعاونیهاست. این شرکت در کاتالوگ تبلیغاتی خود تاکید کرده که اینترنت پرو، پایدار است حتی در شرایط خاص و اختلال در اینترنت بینالملل. دسترسی کامل به منابع جهانی، ابزارها، پلتفرمها و وبسایتهای بینالمللی، بهرهمندی از سرویس تحریمشکن، فعالسازی بدون نیاز به ابزار یا نرمافزار خاص، امکان فعالسازی روی سیمکارتهای حقیقی و حقوقی و امکان مدیریت یکپارچه سیمکارتهای حقوقی از دیگر ویژگیهای اینترنت پرو است.
در این کاتالوگ نحوه ثبتنام از طریق سامانه ویژه و احراز هویت از طریق درگاه یکپارچه احراز هویت نیز توضیح داده شده است و نشان میدهد که اینترنت پرو به شکلی کاملا قانونی و با مجوز در اختیار کسبوکارها قرار میگیرد.
اینترنت طبقاتی قانونی است؟
اصل ۹ قانون اساسی ایران میگوید هیچکس را نمیتوان از حقوقی که طبق قانون برای او مقرر شده، محروم کرد مگر با حکم قانون.
اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری حقوقی همه شهروندان در برابر قانون تاکید دارد. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات از هر رسانهای، بدون در نظر گرفتن مرزها را تضمین میکند.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آزادی جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات از طریق هر رسانهای تاکید دارد.
در هیچیک از این بندهای قانونی، صراحتا به «اینترنت» اشاره نشده، چون هنگام نگارش آنها اینترنت وجود نداشته، ولی به باور کارشناسان حقوقی مفهوم دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی فرامرزی در آنها گنجانده شده که میتوان اینترنت را هم ذیل آنها دانست. این اسناد در چارچوب قانون محدودیتهایی برای موارد امنیتی، اخلاقی یا نظم عمومی نیز در نظر گرفتهاند، بنابراین دولتها میتوانند در شرایط خاص محدودیت اعمال کنند، اما فقط با قانون شفاف، موجه و ضرورتسنجیشده.
در ایران، نبود قانون شفاف درباره سطحبندی دسترسی کاربران به اینترنت و نبود مرجع پاسخگو در مورد قطع و ایجاد اختلال در اینترنت، باعث شده تصمیماتی مانند اینترنت طبقاتی نگرانیهای جدی ایجاد کند.
مهمترین پیامدهای آن:
نابرابری دیجیتال میان شهروندان، بهویژه در مناطق محروم یا گروههای کمدرآمد.
افزایش تبعیض سیستمی بر مبنای نوع شغل، عضویت در نهادها یا وابستگی به دولت.
شکاف در عدالت آموزشی، اطلاعاتی و ارتباطی.
بیاعتمادی به دولت و افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال.
دسترسی به خدمات خارجی برای برخی آزاد، برای برخی محدود.
اعمال فیلترهای محتوایی هدفمند بر مبنای «گروه کاربری».
اولویت پهنای باند و سرعت برای مشاغل، شرکتها و سازمانهای خاص.
