رویداد۲۴ جمیله کدیور در کانال تلگرام خود نوشت: فرمانده کل نیروی انتظامی اعلام کرده که در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن اقداماتی برای مقابله با کشف حجاب از روز شنبه (۲۶ فروردین) صورت خواهد گرفت و افراد با استفاده از تجهیزات هوشمند شناسایی و به مراکز قضایی معرفی می‌شوند.
مبنای اظهارات سردار رادان، برای اقدامات فوق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد) است.
مطابق این ماده که مفید و موثر بودن آن فعلا محل بحث این نوشتار نیست، تکلیف معابر و اماکن روشن است. ولی همانگونه که در تبصره این ماده قید شده است، سخنی از بی حجابی در خودرو نشده است. بر این اساس جای این سوال باقی است که فرمانده نیروی انتظامی به استناد کدام ماده قانونی قرار است با سرنشین‌های خودرو‌ها برخورد کند؟
البته قبل از سردار رادان، سردار اشتری فرمانده پیشین فراجا نیز در شهریورماه سال گذشته، حدود دو هفته قبل از حادثه‌ای که برای مهسا امینی رخ داد، گفته بود: افرادی که در خودرو کشف حجاب کنند در صورت تکرار برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند. در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند خودرو توقیف، به پارکینگ منتقل و در مرتبه چهارم برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.
آیا آن اظهارات و اقدامات گذشته مبتنی بر آن نتیجه داشت و از حجم بی حجابی‌ها کاسته شد؟ اگر آن اظهارات و اقدامات بعدی اثر ملموسی در کاهش کشف حجاب‌ها داشت و از حجم بی حجابی‌ها کاست، اقدامات جدید نیروی انتظامی نیز موثر خواهد بود.
در ثانی، با توجه به تعداد افرادی که سبک پوشش آن‌ها ذیل افراد بی حجاب قرار می‌گیرد و طی سال‌های گذشته روند رو به افزایشی به خود تخصیص داده اند، و نظر به تعدد کوچه‌ها و خیابان‌ها و معابر و اماکن در سراسر کشور، نیروی انتظامی قرار است با کدام منابع مالی وانسانی و چگونه به مقابله با بی حجابان بپردازد؟ آیا قرار است کلیه فعالیت‌های خود را برای حفظ نظم تعطیل و در عوض صرفا برای مقابله با این افراد در معابر و اماکن و خودرو‌ها تمرکز کند؟
از طرف دیگر شاهد عدم ارائه خدمات به خانم‌های بی حجاب در برخی مراکز یا ممانعت از ورود بانوان بی حجاب در مترو و پرواز‌ها بوده ایم. معاون دادستان مشهد در تیر ماه سال گذشته در نامه‌ای به فرماندار نوشته بود که مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو اجرا شود. یکی از استانداران نیز اخیرا ارائه خدمات به خانم‌های بی حجاب را ممنوع اعلام کرده است.
روند پلمب کردن بیش از صد محل کسب و کار و واحد صنفی، برخی مراکز گردشگری، داروخانه و مراکز پزشکی به خاطر حضور خانم‌های بی حجاب نیز مدتی است نقل محافل خبری است. وزارت آموزش و پرورش هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود.
مشابه این اطلاعیه توسط وزارت علوم و آموزش عالی منتشر و تاکید شده که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و … به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در در حوزه پوشش را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود. عملی کردن این سیاست‌ها بحران آفرین و قطعا موجب تلاطم و تشدید تنش و التهاب‌ها می‌شود.
فلسفه قانون برای اجرا و محترم شمرده شدن است. قانون باید حافظ نظم، متوجه نیاز‌های جامعه، اخلاقی، قابل اجرا، اثربخش، متناسب با شرایط روز جامعه و در جهت بهبود اوضاع و نفع کشور و ملت باشد و ضرورت و روش‌های اجرای آن هم برای مردم و هم اهل فن قابل درک باشد. اگر قانون به گونه‌ای وضع شود که طیف زیادی از مردم نسبت به آن موضع داشته باشند و با عدم اجرا، در میان ناقضین قانون قرار بگیرند و در مراکز قضایی دارای پرونده و محکوم شوند، یا مراکزی به خاطر عدم رعایت دیگران، از کسب معیشت بمانند، چه حرمتی برای نظام و حاکمیت و چه علقه‌ای بین مردم و حاکمیت باقی خواهد ماند؟
قرار نیست به خاطر ناتوانی مسئولان در حل مسایل مهم دیگر، هر از چندی موضوع حجاب علم شود و بار مسئولیت ناپذیری و بی کفایتی دستگاه‌های دیگر با اقدامات قهری و توسط نیروی انتظامی جبران شود.
توصیه برخی ائمه جمعه مبنی بر سپردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به مردم، در شرایطی که جامعه در اوج التهاب و خشم و عصبانیت است، از موارد دیگر تنش زا در سطح جامعه است. به دلیل برخی اقدامات عملی ناپسند ناهیان، در حالی که در بسیاری موارد لحن آمرین به معروف لین و نرم بوده، به دلیل فضای دوقطبی موجود، توصیه‌های لسانی این افراد در فرد هدف بی نتیجه بوده و بر سطح تنش در جامعه افزوده است.
در حالی که انتخاب پوشش متناسب با عرف جوامع در کشور‌های مختلف، امری فرهنگی-اجتماعی و متناسب با ذائقه مردم و از حقوق بدیهی آن‌ها شناخته می‌شود، سیاست‌های تنگ نظرانه اعمالی در کشور، موضوع حجاب را تبدیل به امری امنیتی-سیاسی کرده و اظهارات و اقدامات انجام شده آرامش و امنیت روانی مردم در بین هر دو طیف طرفدار حجاب و یا بی حجابان را سلب کرده است.
بپذیریم که هم بی حجابان و هم با حجاب‌ها اعضای همین جامعه و پرورش یافته مدارس و دانشگاه‌ها و نهاد‌های رسانه‌ای و فرهنگی همین کشورند و اگر حاکمیت تا به امروز موفق به پیاده کردن سیاست‌های فرهنگی مقبول خود در بین قشر‌هایی از جامعه با شیوه‌های سخت نشده، بعید است در حال حاضر نیز که کشف حجاب به ابزاری برای ابراز اعتراض به شیوه‌های منسوخ حکمرانی شده، با اعمال قوه قاهره بتواند موفقیتی در تمکین مردم کسب کند.
چنین شیوه‌هایی به لجاجت بیشتر و گسترده‌تر شدن بی حجابی منجر خواهد شد. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند آرامش است و امنیت و آرامش جامعه مستلزم مدارا و مسامحه و اغماض حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر است. تنها در چنین حالتی جامعه به تعادل خواهد رسید. در غیر این صورت وارد مسابقه‌ای شده ایم که نتیجه آن باخت-باخت خواهد بود.
