معاون اول رئیس دولت روز گذشته در همایشی ضمن بیان انتقادات تلویحی از دولت روحانی، عملکرد مثبت دولت ابراهیم رئیسی طی ۲ سال گذشته را برشمرد. سخنگوی دولت نیز در نشستی جداگانه همین مسیر را طی کرد و به بیان آمار و ارقام حاکی از موفقیت دولت رئیسی به‌ویژه در حوزه اقتصادی پرداخت.
به گزارش هم‌میهن، روز گذشته همایشی تحت عنوان «همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد. این همایش، اما تبدیل به محلی برای انتقادات محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور از وضعیت دولت روحانی و تمجید از دستاورد‌های دولت رئیسی شد. رفتاری که البته نمی‌توان آن را با نزدیک شدن به هفته دولت بی‌ارتباط دانست. سخنان مخبر البته این سوال را ایجاد می‌کند که آثار دستاورد‌های دولت به‌ویژه در حوزه اقتصادی را در کدام بخش از زندگی و معیشت مردمی می‌توان مشاهده کرد که نه‌تن‌ها برای معاش خود که برای یافتن یک سرپناه مناسب دچار مشکلات کمرشکن هستند.
اگر دولت چنین موفقیت‌آمیز عمل کرده است چرا تاکنون تعداد زیادی از اعضای تیم اقتصادی خود را تغییر داده است؛ تغییراتی که البته هزینه‌های سنگینی بر ملت بار می‌کند. به هر روی مخبر در این همایش گفت: «از وقتی که کار را در دولت شروع کردیم با مشکلات متعدد روبه‌رو بودیم. هنوز دولت رئیسی مستقر نشده بود که اولین جلسه دولت با حضور اعضای دولت قبل به ریاست رئیسی برگزار شد. یکی از اعضای دولت گفت مردادماه حقوق چگونه پرداخت می‌کنید؟ سر حقوق دادن مشکلات داشتیم. از آن بدتر وضعیت ذخایر استراتژیک‌مان بود. در برخی استان‌ها تنها برای ۱۲ روز گندم داشتیم. این یعنی اگر در کشور اتفاقی می‌افتاد نمی‌دانم چه پیش می‌آ‌مد؟»
او افزود: «در دوران کرونا روزی ۷۵۰ نفر تلفات داشتیم و هیچ کشوری هم به ما دارو نمی‌داد. در بازار آزاد نیز هر واحد دارویی کرونا تا ۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شد. در فروش نفت نیز ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه می‌توانستیم بفروشیم که بخشی از پول آن همان پولی است که در کشور کره بود. علاوه بر همه این‌ها در ذخایر گندم و کالا‌های اساسی نیز مشکل داشتیم.»
مخبر ادامه داد: «۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی بود که باید برای کل سال ۱۴۰۰ استفاده می‌شد، اما در ۶ ماهه اول، همه آن را مصرف کرده بودند. معنای آن این بود که در شهریور که دولت جدید شروع به کار می‌کرد ارز ترجیحی نداشت، یعنی باید قیمت‌ها همین می‌شدند که الان هست. باید ارز ترجیحی آزاد می‌دادیم. با تورم ۶۰ درصدی مواجه بودیم.»
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در آغاز به کار دولت از مقامات پرسیدم که قبول دارید در یک جنگ اقتصادی هستیم؟ و پاسخ مثبت بود، بیان کرد: «در یک جنگ تن به تن طرف مقابل به لجستیک نگاه می‌کند و براین اساس خود را تنظیم می‌کند. طرف مقابل می‌داند که امروز ما چه وضعی داریم. نه نفت می‌توانیم بفروشیم نه ارزمان در اختیارمان است، کرونا و ذخایرمان هم چنین وضعی دارند. غیر از این است که از نقطه ضعف، حرف آنان را بپذیریم. این دولت اقتدار داشت که ظرف ۳ ماه فروش نفت را به بیش از یک میلیون رساند و پول‌هایمان را در برخی موارد آزاد کرد. تورم را از بالای ۵۹ درصد به ۴۰ درصد کاهش داد و در اسفند ۱۴۰۰ آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی نسبت به ابتدای کار دولت را بهبود بخشید.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حوادث پاییز ۱۴۰۱ آن‌ها را اغتشاش خواند و اظهار کرد: «۵۰ هزار نفر در اغتشاشات سال گذشته با تامین هزینه اغتشاش کشور را دچار مشکلات متعددی کردند. ۴۰۰ میلیون دلار هم هزینه شد تا از طریق سلبریتی‌ها برای مدیریت اغتشاشات در ایران استفاده شود. این مبلغ افزون بر ۳۵۰میلیون دلاری بود که صرف تجهیزات و سخت‌افزار مدیریت اغتشاشات شده بود.»
او تاکید کرد: «نرخ تورم از فروردین تا امروز به‌صورت مستمر و پیوسته رو به کاهش است.» معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اقدامات حقوقی در احقاق حقوق ملت در مجامع بین‌المللی بیان کرد: «من جزو اولین نفراتی در ایران بودم که از سوی اروپا مورد بیشترین تحریم‌ها قرار گرفتم، اما همان‌جا وکیل گرفتم و بعد از دو سال رفع تحریم شدم؛ هرچند که مجدداً از سوی کشور‌های دیگری تحریم شدم.»
انزوای ایران هم تقصیر روحانی بود
محمد دهقان، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه این همایش بسیاری از مشکلات کشور را به دلیل چالش‌های بین‌المللی و عملکرد ضعیف بخشی از مدیران دستگاه‌ها زیاد دانست و گفت: «با وجود مشکلات جاری، طی دو سال گذشته نظم بسیار خوبی در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفته است که امید بهبودی شرایط را به وجود آورده است.»
او همچنین متخصصان حقوقی کشور را مسئول اصلی حکمرانی کشور توصیف و بیان کرد: «مسئولیت اصلی حکمرانی کشور بر عهده بخش حقوقی دستگاه‌هاست. لوایح دولتی باید قبل از تصویب، توسط بخش حقوقی دستگاه‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد این ضعف در دستگاه‌ها باید برطرف شود.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: «به لحاظ تخصصی در طول تاریخ انقلاب انقدر منزوی نبودیم که در ابتدای سال ۱۴۰۰ منزوی بودیم. یعنی از غرب و شرق رانده شده بودیم. نه شرق حاضر بود با ما کار کند نه غرب؛ با همسایگان هم دعوا داشتیم. دلیل اینکه نمی‌توانستیم نفت بفروشیم آن بود که ارتباطات‌مان قطع شده بود.»
علت بلوکه شدن پول‌های ایران از نگاه دولت رئیسی
روز گذشته همچنین، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نشستی خبری برگزار کرد. در این نشست علی بهادری‌جهرمی گفت: «کوتاهی‌هایی در دوران مدیریتی سابق هم در انتخاب کشور‌ها و انتخاب نوع حساب‌ها و نوع ارز‌ها صورت گرفته بود که نتیجه آن کاهش ارزش پول‌های کشور و ملت در برخی از این حساب‌ها شده بود. البته بانی اصلی کشوری است که برخلاف قواعد بین‌المللی آن‌ها را تحریم کرده است، اما سوءمدیریت‌های داخلی نیز باعث شده بود این شرایط ایجاد شود. این کوتاهی‌ها حتماً قابلیت پیگرد خواهد داشت. نتیجه دیپلماسی عزتمندانه این شد که منابع ارز مسدود شده ما در بانک‌های کره و عراق در اختیار قرار گرفته است و با طی فرایندی که در نظر گرفته شده، در مصارف غیرتحریمی مورد استفاده ملت و کشورمان قرار می‌گیرد.» او اظهار کرد: «امروز در حوزه بیماری اس‌ام‌ای محموله جدیدی از داروی آن وارد کشور شد و در مراحل نهایی ترخیص و در اختیار بیماران قرار دادن است.»
او همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی، اظهار کرد: «ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲/۰ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۸/۴۲ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۵/۲۷ در تیرماه ۱۴۰۲رسیده است. مطابق با آمار‌های مرکز آمار ایران، روند سرمایه‌گذاری طی دهه۱۳۹۰ مناسب نبوده و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه و طول اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب منفی ۲/۵ و منفی ۵/۴ درصد بوده است.» سخنگوی دولت اظهار کرد: «در حوزه کشاورزی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی خرید گندم از کشاورزان داشتیم و تولید گندم داخلی از ۵/۴ به بیش از ۵/۹ میلیون تن رسیده است.»
او همچنین درباره پیگیری حقابه هیرمند نیز اظهار کرد: «حکومت افغانستان ادعا داشت که کم‌آبی مانع از این شده که حقابه هیرمند را بدهند. پس از تذکر رئیس‌جمهور بالاخره حکومت افغانستان پذیرفت که هیئت فنی ایران به افغانستان سفر کند. برای دریافت حقابه ایران وضعیت رودخانه هیرمند و ایستگاه آب‌سنجی دهراود توسط هیئت فنی اعزامی کشورمان بازدید شد و مورد اندازه‌گیری مشترک قرار گرفت و در خصوص اندازه‌گیری مجدد در ماه‌های آتی تفاهم به‌عمل آمد.» سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد: «موضوع تبادل زندانیان یا آزادسازی منابع بلوکه‌شده، ارتباط مستقیم با مذاکرات برجام و رفع تحریم‌های غیرقانونی ندارند.»
