دیوان محاسبات کشور اخیرا با انتشار گزارشی نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن کشور تا ۱۸ سال آینده هشدار داده است اما کارشناسان می‌گویند این ادعا باید توسط مراجع بی‌طرف راستی آزمایی شود و در صورت صحت آن باید در مصرف آهن و فولاد در کشور تغییراتی ایجاد شود.
به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرگزاری ایسنا، از مهمترین یافته‌های گزارش دیوان محاسبات کشور، موضوع ذخیره قطعی سنگ آهن ایران است که در حال حاضر حدود ۳.۳ میلیارد تن برآورد شده و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ موجب اتمام ذخایر سنگ آهن حدود ۱۴ سال بعد از افق ۱۴۰۴ خواهد شد که عدم انجام اکتشافات جدید و جایگزینی ذخایر سنگ آهن مصرف‌شده باعث از بین رفتن پشتوانه تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات وابسته به فولاد می‌شود.
مسعود امیرزاده – عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور- در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه وظایف و فعالیت‌های بخش‌های مختلفی در کشور باعث تخریب سرزمین می‌شود، اظهار می‌کند: وزارت راه، وزارت نیرو، شرکت نفت و به‌طور خاص بخش معدن جزو بخش‌هایی هستند که فعالیت آن‌ها بیشترین تخریب را متوجه منابع طبیعی و محیط زیست کشور می‌کند اما بالاترین رتبه تخریب در این میان متعلق به بخش معدن است چراکه پیکره طبیعی را متلاشی می‌کند.
او ادامه می‌دهد: کارگاه و صفحات استخراج بخش معدن اندام‌های حیاتی سرزمین یعنی کوه‌ها، رودها، جنگل‌ها، مراتع و بخشی از اراضی کشاورزی و زراعی کشور را که کارکردهای طبیعی دارند را به‌واسطه مقادیر اندکی ماده معدنی در آن‌ها نابود می‌کند.
به گفته امیرزاده، برخلاف تصور سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کلان که فعالیت‌های معدنی را دارای کارکرد مهم در زمینه اقتصاد و اشتغال می‌دانند متاسفانه بخش معدن در این زمینه نیز کارنامه موفقی نداشته است. آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که بخش معدن کشور در تولید ناخالص داخلی سهم اندکی داشته و عوارض اجتماعی و اقتصادی بسیار زیانباری به‌بار آورده است.
حسین فخرایی – یک دکتری مهندسی محیط زیست – نیز به ایسنا می‌گوید: معادن منابع تجدیدناپذیر هستند و مضرات اکتشافات جدید معدنی بیش از منافع عده‌ای محدود خواهد بود. اساسا توسعه پایدار فعالیت‌های معدنی را منع نمی‌کند اما نحوه فعالیت‌ها و بهره‌برداری از طبیعت را به‌نوعی مطرح می‌کند که علاوه‌براینکه کمترین خسارات به منابع طبیعی و محیط زیست وارد شود، نسل‌های آینده نیز بتوانند از این منابع استفاده کنند.
در شرایطی که کارشناسان بر خسارات جبران‌ناپذیری تاکید می‌کنند که بخش معدن به منابع طبیعی کشور وارد می‌کند، در گزارش دیوان محاسبات نیز آمده است: براساس اطلاعات ارایه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی سال ۱۳۹۸ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ در مجموع ۵۷ فقره اکتشاف سنگ آهن صادر شده که هیچ یک از آن‌ها منتج به گواهی کشف یا پروانه بهره برداری نشده است و این موضوع، ضعف جدی بخش اکتشاف معادن کشور را نشان می‌دهد.
بسط و توسعه فعالیت‌های اکتشافی و اکتشاف دقیق‌تر و افزایش عمق آن‌ها و ایجاد کنسرسیوم‌های معدنی و فولادی در پهنه‌های جدید برای تامین مواد اولیه موردنیاز از توصیه‌های مهم دیوان محاسبات کشور در این گزارش است.
امیرزاده با بیان اینکه اخیرا بخش معدن تحرکات جدیدی را تحت عنوان اتمام ذخایر معادن و بسته بودن دست این بخش در زمینه اکتشاف و اقتصاد آغاز کرده است، می‌گوید: این اقدامات در حالی آغاز شده است که بخش معدن در صحنه‌های منابع طبیعی و محیط زیست فعال مایشاء است و بخش‌های زیادی از این عرصه‌ها را از حالت طبیعی خود خارج کرده است و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اصطلاحا به آن تهی‌سازی سرزمین گفته می‌شود.
او اضافه می‌کند: تهی‌سازی سرزمین یعنی نه تنها منابع طبیعی و اندام‌های حیاتی سرزمین را متلاشی کرده‌اند بلکه سرزمین را از همان منابع معدنی مورد استفاده و مدنظر خود نیز تهی کرده و اکنون قصد دارند بار دیگر این منابع را در لایه‌های پایین‌تری زیر و رو کنند تا تا عده محدودی به حیات اقتصادی خود ادامه دهند و سرزمین را از لحاظ زیست محیطی و منابع طبیعی فقیرتر کنند. ما به‌عنوان کنشگران مدنی به‌شدت مخالف این گونه فعالیت‌های معدنی در کشور هستیم اما متاسفانه قانون معادن نیز به‌شدت جانبدارانه و به نفع بخش معدن نتظیم شده و دست آن‌ها را باز گذاشته است در حالی‌که دست سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست را به‌عنوان نهادهای حاکمیتی که وظیفه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دارند را در برابر بخش معدن بسته‌اند.
امیرزاده ضمن اشاره به اینکه باید مشکلات در زمینه فعالیت‌های معدنی مطرح و عاقبت بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور بررسی شود، تصریح می‌کند: ادعای تمام شدن ذخایر سنگ‌آهن تا ۱۸ سال آینده باید توسط مراجع بی‌طرف راستی آزمایی شود چراکه سابقه این گونه ادعاها که بهانه‌ای برای اقدامات تهاجمی است را در کشور داشته‌ایم. با این حال در صورتی که این ادعا نیز صحت داشته باشد قاعدتا لازم است ریاضت‌های اقتصادی نسبت به کاهش مصرف آهن و فولاد در کشور اعمال شود و باید فعالیت‌های ساخت و سازها، صادرات و بازرگانی و … با ظرفیت‌های منابع کشور تنظیم و کنترل شوند چراکه قرار نیست اینگونه ادعاها باعث نابودی بیشتر مولفه‌های زیستی کشور شود.
فخرایی نیز معتقد است: برآورد اتمام ذخایر سنگ‌آهن تا ۱۸ سال آینده طبق میزان و حجم اکتشافات فعلی و برمبنای «عیار» مشخصی است که درحال حاضر در نظر گرفته‌اند. لازم است مشخص شود که پیش‌بینی اتمام ذخایر سنگ‌آهن تا ۱۸ سال آینده با چه «عیار» و کدام محاسبات انجام شده چراکه امکان دارد تنها عیارهای خاصی در این بررسی و محاسبات درنظر گرفته شده باشد. همچنین باید این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا اکتشافات جدید براساس برنامه‌ریزی دقیق و با توجه به اصول توسعه پایدار صورت خواهد گرفت؟
او همچنین تاکید می‌کند که حلقه گم‌شده در زمینه فعالیت‌های معدن‌کاوی آموزش معدن‌کاوی سبز است که در آن هم مسائل مربوط به محیط زیست، مردم و اقتصاد دیده شده است.
درحالی گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر اتمام ذخایر سنگ‌آهن تا ۱۸ سال آینده و توصیه توسعه فعالیت‌های اکتشافی واکنش‌های انتقادی کارشناسان و فعالان محیط زیست را برانگیخته که مصوبه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در دی ماه سال ۹۹ مبنی بر کاهش مدت زمان پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام‌های صدور مجوز اکتشاف معادن به بازه زمانی ۱۰ روز کاری نیز واکنش و انتقادات بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست را مبنی براینکه امکان پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به این استعلام‌ها طی این مدت کوتاه امکان‌پذیر نخواهد بود را به‌همراه داشت. پیش از این براساس ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف بود ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام برای صدور پروانه اکتشاف معادن، نظر خود را اعلام کند.
