«اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند. همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است.»
به گزارش پردیس امروز، فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری، در «ایران» نوشت:
جرم‌انگاری انتشار محتوای به‌اصطلاح «خلاف واقع» در بستری که هنوز تعریف دقیقی از حقیقت، روایت رسمی و دیدگاه انتقادی وجود ندارد، یعنی گسترش دایره مجازات و تهدید به سکوت. در شرایطی که بسیاری از نهادهای رسمی خود از پاسخگویی و شفافیت طفره می‌روند، چگونه می‌توان از رسانه‌ها انتظار داشت تنها نسخه مورد تأیید و رسمی قدرت را منتشر کنند؟
اگر هدف واقعی مقابله با اخبار جعلی است، راهکار آن شفاف‌سازی عملکرد نهادها، تقویت رسانه‌های مستقل و آموزش سواد رسانه‌ای است، نه جرم‌انگاری گسترده و ابزارهای سرکوبگرانه دیگر. با توجه به نگاه برخی حقوقدانان و فعالان مدنی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت می‌تواند با وجود تصویب فوریت، این لایحه را پس بگیرد؟ بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با تصویب هیأت وزیران و نامه رسمی رئیس‌جمهوری ممکن است. در این حالت، صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری مجلس وجود ندارد.
بنابراین، تصویب دوفوریت به‌تنهایی مانعی برای استرداد لایحه محسوب نمی‌شود؛ زیرا فوریت ناظر بر ترتیب بررسی است، نه تأیید محتوای لایحه.
اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند. همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است.
به موجب ماده ۱۵۸ این قانون با تقاضاى دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح یا لایحه مى‌توان از آن سلب فوریت به طور مطلق، یا سلب یک فوریت از دو فوریت، یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتى کرد. تقاضاى فوریت یا سلب فوریت براى هر طرح و یا لایحه فقط یک‌بار امکانپذیر است.
اقدام اخیر دولت مبنی بر برگزاری آتی نشست مشترک با نخبگان، حقوقدانان و فعالان سیاسی با هدف بازنگری در لایحه، در همین چهارچوب حقوقی معنا پیدا می‌کند.
در مجموع تا زمانی که کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می‌تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد.
این ظرفیت حقوقی، فرصتی برای تنفس در فرآیندهای تقنینی است که به دولت امکان بازنگری و اصلاح سیاست‌های خود را در برابر نقدهای عمومی می‌دهد.
