به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرنگار ایلنا، توان و کارآمدی دولت‌ها در زمان وقوع بحران‌ها مشخص می‌شود. نزدیک دو سال است که از زمان شیوع کرونا می‌گذرد؛ در این مدت بسیاری از مشاغل آسیب دیدند، تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شدند، شمار زیادی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برای تامین هزینه‌های کمرشکن بهداشت و درمان با مشکلات جدی مواجه شدند و در این مدت دولت نتوانست اقدامی اساسی برای حل بحران پیش آمده انجام دهد.
پیک‌های کرونا را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاریم درحالیکه هر بار با سویه‌های جدید و خطرناکتری مواجه می‌شویم. نه تنها هنوز در واکسینه کردن، پیشروی قابل توجهی نداشته‌ایم بلکه به دلیل وخامت اوضاع، مردم با مشکل کمبود دارو مواجه شده‌اند. از طرفی آمار مبتلایان به کرونا به قدری بالا رفته که پیدا کردن تخت خالی در بیمارستان‌ها برای بستریِ بیمارانِ بدحال به سختی امکان‌پذیر است.
در چنین شرایطی و برای کنترل اوضاع، مسئولان به مردم توصیه می‌کنند به مکان‌های شلوغ نروند در حالیکه در مترو کیپ تا کیپ مسافر وجود دارد، کارگران مشغول کارند بی‌آنکه واکسینه شده باشند، مشاغل پرخطر هر چند وقت یکبار تعطیل می‌شوند بی‌آنکه تدبیری برای جبران خسارت آن‌ها اندیشیده شده باشد، و بدتر آنکه کارگران یا باید از کار بیکار شوند و یا جبران خسارت کارفرما را از حقوق ناچیز خود بپردازند و به کار در سخت‌ترین شرایط و دریافت کمترین حقوق رضایت دهند.
آمار دقیقی از شمار افرادی که در یک سال و نیم گذشته شغل‌شان را از دست داده‌اند، نداریم، اما جسته و گریخته از آمارهای مقطعی می‌توان دریافت که اوضاع مشاغل اصلا خوب نیست. به گفته‌ی عیسی منصوری (معاون اشتغال وزارت کار) در جریان بحران کرونا تا مهرماه سال ۹۹ شش میلیون نفر از نظر شغلی آسیب دیده‌اند و یک و نیم میلیون نفر نیز از کار بیکار شدند. طبق آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی نیز یک میلیون و ۲۳۰هزار نفر در شرایط کرونا واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند. همچنین به گفته‌ی دبیرکل اتاق اصناف «در شرایط قرمز کرونایی سه میلیون نفر به تعداد روزهایی که قرمز هستند، در کشور بیکار می‌شوند» و این درحالیست که در این یک سال و نیم گذشته تعداد روزهای قرمز کرونایی کم نبوده است.
باید به این شرایط افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را نیز اضافه کرد؛ امروز کنترل نرخ تورم دورقمی تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده و به نظر می‌رسد برنامه‌ی دقیق و کارسازی هم برای کاهش آن وجود ندارد. چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که متوسط قیمتِ حدود ۷۱ درصد از اقلام خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است. این در شرایطی است که حداقل حقوق امسال در بهترین حالت و اگر کارفرما تمام مزایای مزدی را پرداخت کند، چیزی حدود ۴میلیون تومان است؛ یعنی حداقل دستمزد در بهترین حالت حدود سه میلیون تومان با سبد معیشت رسمی و حدود ۶ میلیون تومان با سبد معیشت واقعی – طبق برآورد بسیای از کارشناسان – فاصله دارد.
به طور کلی در حالیکه کرونا و هزینه‌های سنگین درمانِ این بیماری بسیاری از افراد را در منگنه قرار داده، قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری در حال افزایش است و مشاغل دومینووار به زمین می‌خورند. در این وضعیت دولت از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و نه تنها اقدامی اساسی برای خروج از این وضعیت بحرانی انجام نداده بلکه آنطور که باید برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیز گامی برنداشته است.
در واقع کمک محدود و مقطعی دولت از جمله پرداخت وام یک میلیونی، پرداخت بیمه بیکاری به بخشی از بیکار شدگان آن هم برای مدت کوتاه، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و توزیع بسته‌ی مواد غذایی در اوایل شیوع کرونا به قدری نازل بود که عملا نتوانسته باری از روی دوش مردم بحران زده بردارد. در غیاب حمایت‌های اجتماعی و مالی دولت شمار بسیاری از کارگران به فقر مطلق رسیده و توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را از دست داده‌اند.
علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با اشاره به عدم اقدام جدی دولت برای حمایت از کارگران در بحران کرونا گفت: در سال ۹۸ که کرونا وارد ایران شد، ستادی در وزارت کار با عنوان کمیته‌ی بهداشتی – فرهنگی – اجتماعی کرونا ایجاد شد که من هم به عنوان نماینده کارگران سراسر کشور در آن کمیته عضویت داشتم.
وی ادامه داد: در اوایل شیوع کرونا در آن ستاد تصمیمات خوبی از جمله بحث کمک به کارگاه‌هایی که از کرونا آسیب دیدند، گرفته شد که در نهایت دولت در این زمینه اقداماتی انجام داد. همچنین در همان دوره‌ی سه ماهه‌ی اسفند و فروردین و اردیبهشت دولت بودجه‌ای در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند برای کارگرانی که به دلیل شیوع کرونا از کار بیکار شده بودند بیمه بیکاری رد کند اما پرداخت این بیمه بیکاری چند ماه بیشتر طول نکشید و بعد از آن دیگر کمک خاصی از جانب دولت ندیدیم.
اصلانی با اشاره به تصمیماتی که در این کمیته گرفته شده بود، گفت: قرار بود مبلغ پنج هزار میلیارد تومان برای دادن وام به کارفرمایان تخصیص داده شود اما متاسفانه موضوع مسکوت ماند و اقدامی در این زمینه انجام نشد. در واقع دولت نه به کارفرمایان کمک قابل توجهی کرد و نه به کارگران، درحالیکه در خیلی از کشورهای دیگر دولت در این دوران به خصوص در زمانی که مشاغل را تعطیل می‌کرد مبلغی به حساب اقشار جامعه واریز می‌کرد تا دچار مشکل نشوند.
سخن آخر
این روزها هشدارهای بسیاری داده می‌شود؛ هشدار در رابطه با پیک بعدی کرونا، هشدار در مورد افزایش مرگ و میر در روزهای آینده، هشدارِ افسردگی و پیامدهای اجتماعی – سیاسی ناشی از وضعیت بحران در ایران، هشدار گرانیِ کالاهای اساسی و کاهش تاب‌آوری کارگران و اقشار ضعیف جامعه، هشدار کمبود مواد غذایی در روزهای آتی و غیره؛ هشدارهایی که به نظر نمی‌رسد برای آن تدابیری اندیشیده شده باشد.
روز گذشته ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، با انتشار نتیجه‌ی یک نظرسنجی از کاهش امید مردم خبر داد. طبق این نظرسنجی حدود ۵۹درصد از مردم امیدی به بهبود وضعیت آینده ندارند، و شاید این مهم‌ترین هشدار باشد. ناامیدی از بهبود وضعیت، احساسی است که در بسیاری از مردم رخنه کرده؛ حسی که نتیجه‌ی سال‌ها ناکارآمدی است. ناکارآمدی‌ای که خود را در عدم توانایی دولت‌ها برای بهبود اوضاع و حمایت از مردم بحران زده به وضوح نشان می‌دهد.
در وضعیتی هستیم که مصیبت‌ها حداکثری و حمایت‌ها حداقلی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند نتیجه‌ی فساد و سیاست‌های نادرست طی سالهای مختلف امروز خود را در چنین وضعیتی نشان داده است که دولت نمی‌تواند از پسِ بحران بربیاید و هر بحران خود بحرانی دیگر می‌آفریند. وقتی در تصمیم‌گیری‌ها مردم در اولویت نباشند و سیاست‌ها همواره به نفع عده‌ای معدود و به ضرر آحاد افراد یک جامعه باشد، نباید انتظاری فراتر از این را داشت.
منبع خبر: خبرگزاری ایلنا
