پردیس امروز به نقل از ایسنا نوشت: درحالی اردیبهشت ماه سال جاری طرح «تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» تصویب شد و در انتظار تایید شورای نگهبان است که برخی کارشناسان به بخش‌هایی از این طرح انتقاد دارند. یک استاد دانشگاه ضمن تشریح ایرادات وارده به این طرح می‌گوید: برخی بخش‌های این طرح درواقع اشاره به رفع موانع محیط زیستی و منابع طبیعی دارد بنابراین لازم است سازمان‌های متولی در زمینه الزام به اصلاح این طرح و دفاع از منافع و منابع ملی فعال‌تر عمل کنند.
هادی کیادلیری اظهارکرد: خوب است که به فکر امنیت غذایی و بابت آن برنامه‌ای داشته باشیم اما محتوای برنامه هم مهم است. برای عملیاتی کردن برنامه‌ها اصولا نیاز به قانون و مقررات داریم چون مسیر حرکت را ضابطه‌مند کند و در همین راستا طرحی برای رفع موانع تولید کشاورزی پیشنهاد شده است که چند بند آن دارای ایراداتی جدی است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات با بیان اینکه طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» با هدف رفع چالش‌های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده و در زمینه‌های مختلفی از جمله خودکفایی در تولید نهاده‌ها و محصولات اساسی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است، گفت: متاسفانه برخی واژه‌ها مانند خودکفایی، بدون مطالعات و بررسی هزینه‌های محیط زیستی آن در کشور مطرح می‌شود. در ماده ۱ طرحی که در جهت افزایش تولید کشاورزی در انتظار تصویب است، کالای کشاورزی را علاوه بر محصولات کشاورزی، محصولات منابع طبیعی نیز می‌داند این در حالیست که منابع طبیعی دارای محصولاتی است که خود نیازمند قوانین و مقررات خاص خود است.
وی ادامه داد: در ماده ۴ این طرح به تشکیل شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در هر شهرستان اشاره شده که متشکل از ۱۶ عضو است و از وظایف عمده آن شناسایی ظرفیت‌ها، موانع و مشکلات تولید در جهت تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در شهرستان است همچنین براساس تبصره ۴ این ماده، مصوبات این شورا با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است این‌ها در حالیست که می‌دانیم امروزه برگترین موانع برای تولیدات کشاورزی، درواقع موضوعات زیست‌محیطی و منابع طبیعی از جمله مسائل مربوط به آب و اراضی است و با این حال تنها دو عضو از این شورا مدیران و روسای ادارات محیط زیست و منابع طبیعی هستند و از آنجایی که مصوبات این شورا با رای اکثریت مطلق اعضا معتبر است، عملا رای این دو عضو در برابر مصوباتی که به محیط زیست و منابع طبیعی ضرر می‌رساند، کارایی نخواهد داشت.
کیادلیری تصریح می‌کند: منابع طبیعی و محیط زیست دو نهاد حاکمیتی هستند که باید در چنین مواردی که تولیدات کشاورزی ضررهای شدید محیط زیستی به‌همراه دارند، از حق وتو برخوردار باشند.
این کارشناس جنگل همچنین به بخش دیگری از این طرح انتقاد کرد و گفت: در ماده ۶ این طرح آمده است که به‌منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور همچنین کاهش ۵۰ درصدی نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهار ساله، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی به‌عمل آورد این در حالیست که در وهله نخست از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستیم و در وهله دوم نیز طرح چنین موضوعی آن‌هم در یک بازه زمانی چهار ساله به‌طور قطع بدون هیچ توجهی به محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. این ماده نشان می‌دهد که هدف تنها افزایش تولید است و در این میان هیچ آینده‌نگری نشده است.
او ادامه داد: در یکی از تبصره های ماده ۶ این طرح نیز آمده است که سازمان حفاظت محیط زیست باید محصولات کشاورزی و دام در معرض حمله وحوش را نزد صندوق بیمه کشاورزی بیمه کند و صندوق مذکور نیز مکلف به پرداخت خسارات ناشی از حمله وحوش است اما پرسش این است که چطور سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند دام‌هایی را بیمه کند که بیش از حد ظرفیت و به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز در عرصه‌های طبیعی حضور دارند؟ این تبصره نیز نشان دهند می‌دهد که دقت لازم در بررسی همه جانبه چنین مسائلی وجود ندارد.
اما انتقادات این کارشناس بیشتر متوجه دو ماده ۱۲ و ۱۳ این طرح است که طبق آخرین گزارش از اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ایراداتی به آن وارد است. کیادلیری می‌گوید: تبصره ۴ ماده ۱۲ این طرح به رفع تداخلات اراضی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره دارد در حالی‌که ماده ۵۴ از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که سال ۹۴ مصوب شد، خود ایراداتی داشت و باعث می‌شد که تمام اقداماتی که سازمان جنگل‌ها در راستای تثبیت اراضی به نفع منابع ملی انجام داده بود، متزلزل شود و افراد بتوانند با طرح شکایت روند پرونده‌ها را بار دیگر به گردش اندازند و هزینه‌های زیادی را بر دوش سازمان‌های متولی بگذارند. حالا در این طرح نیز مجدد به آن ماده رجوع می‌کند و به آن قدرت می‌بخشد.
او ادامه داد: در ماده ۱۳ این طرح نیز به‌طور عریان و آشکار زمین‌خواری را ترویج می‌کند. در یکی از تبصره‌های ماده ۱۳ یک بند به بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید اضافه می‌کند که انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره‌برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر است این در حالیست که طبق بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و … از شمول تبصره دو ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری مستثنی می‌شد و در واقع انتقال قطعی اراضی را ممنوع می‌کرد اما براساس این تبصره از ماده ۱۳ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، مجوز انتقال قطعی اراضی صادر می‌شود و هر شخصی می‌تواند به بهانه تولید، اراضی ملی و دولتی را بگیرد و پس از پنج سال انتقال سند اتفاق افتد.
کیادلیری در ادامه می‌گوید: این یک زمین‌خواری عریان است چراکه احتمال دارد بسیاری از افراد به بهانه تولید زمین اراضی را بگیرند و فعالیتی انجام دهند اما پس از پنج سال که سند را دریافت می‌کنند، فعالیت خود را متوقف کنند مانند بسیاری از اراضی دیگری که به طرح‌های مختلف واگذار شد و نتوانستند بر اجرای آن‌ها نظارت داشته باشند و آن اراضی را بازگرداند. پرسش این است که آیا در این پنج سال که زمین را واگذار می‌کنید آیا ما به امنیت غذایی و خودکفایی می‌رسیم؟ متاسفانه برخی نمایندگان مجلس ما به دوران تصدی خود فکر می‌کنند و برای حل مشکلات محلی و منطقه‌ای خود قوانینی را وضع می‌کنند که کل مملکت را برای سال‌های طولانی تحت تاثیر قرار می‌دهد چراکه گاهی یک اصل و اقدام غلط در منابع طبیعی می‌تواند زیان‌های زیادی به بار آورد و اثرات ناشی از آن ده‌ها سال باقی بماند.
به عقیده این کارشناس جنگل، طرح تقویت امنیت غذایی نه تنها به رفع موانع تولید کمک نمی‌کند بلکه با رفع موانع منابع طبیعی و محیط زیستی تمام ظرفیت‌ها و منابع کشور را از بین خواهد برد. اکنون باید سازمان‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها در راستای الزام به اصلاح این طرح فعال‌تر حاضر شوند و در این زمینه منفعل نباشند. ما صدایی رسمی از این نهادهای متولی نشنیده‌ایم البته بخش مهمی از مشکلات نیز به همین مساله بازمی‌گردد که سازمان جنگل‌ها و ادارات منابع طبیعی زیرمجموعه وزارتخانه‌ای به‌نام جهاد کشاورزی هستند و اشکالی هم باشد نمی‌توانند در برابر وزارتخانه خود بایسنتد. از این رو لازم است این سازمان خود تبدیل به یک وزارتخانه شود که بتواند از منافع و منابع ملی حمایت و حفاظت کند.
کیادلیری در پایان ابراز امیدواری کرد که بخش‌هایی ازاین طرح که ایراداتی به آن وارد است و در مجلس به تصویب رسیده، مورد توجه شورای نگهبان واقع و از تایید این بخش‌ها خودداری شود.
طرح «تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» مشتمل بر ۱۴ ماده است که در ۱۸ فروردین ماه سال جاری اعلام وصول شد و نمایندگان مجلس در ۲۹ اردیبهشت امسال کلیات آن را تصویب کردند. پس از آن قرار شد این طرح در دو شور مورد بررسی قرار گیرد که شور دوم آن ۲ خرداد ماه برگزار شد و در نهایت در روزهای پایانی تابستان به تصویب رسید.
نمایندگان در نشست علنی (۲۳ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، با تبصره اصلاح شده ۴ ماده ۱۲ در صحن موافقت کردند. براساس تبصره ۴ به منظور رفع تداخلات اراضی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیسیون‌های رفع تداخل شهرستانی متشکل از روسای ادارات جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی و یا نمایندگان آن‌ها در اداره جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل می‌شوند. رأی صادره این کمیسیونها ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به شورای محل و یا دهیار و یا شهردار و نصب نقشه حدنگاری کاداستر موضوع رأی صادره در ملأ عام نظیر دفتر شورا و دهیاری قابل تجدیدنظر در کمیسیون رفع تداخلات استانی که متشکل است از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (به عنوان رئیس)، مدیر امور اراضی (به عنوان دبیر) و مدیران ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و یکی از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه می باشد تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، کاشت زمین های تحت تصرف کشاورزان مورد اختلاف بلامانع است.
منبع خبر: خبرگزاری ایسنا
