«درحالی‌که اصل شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از ارکان اساسی حکمرانی پاسخگو و حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود اما دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، رویکردی محدودکننده در قبال جریان آزاد اطلاعات در پیش گرفته است.»
به گزارش پردیس امروز از هم‌میهن، درست زمانی که مسعود پزشکیان آمادگی خود را برای گفت‌وگو با اپوزیسیون مطرح می‌کند و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات از آلوده شدن شبکه کشور به دلیل استفاده از فیلترشکن‌های مجانی خبر داد، (که بسیاری آن را شروع رفع فیلترینگ تحلیل کردند) لایحه عجیبی از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود با عنوان «مقابله محتوای خلاف واقع در فضای مجازی». این در حالی است که محاکم بسیاری با قوانین موجود برگزار شده و احکامی صادر شده است.
از سوی دیگر مردمی که منتظر تحقق وعده رئیس‌جمهور مبنی بر رفع فیلترینگ بودند با یک لایحه روبه‌رو شدند که به تشدید محدودیت‌ها دامن می‌زند. حال اما بسیاری از کارشناسان رسانه، حقوقدانان و متخصصانی همچون عمادالدین باقی تنها یک راه را پیش روی دولت می‌گذارند: «این لایحه هیچ کارکردی به جز ضربه زدن به امید و اعتماد مردم ندارد و به نظر من آبرومندانه‌ترین کار این است که دولت این لایحه را پس بگیرد و اعلام کند که اشتباه کرده است.»
فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار دادند که تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفاف‌سازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند؛ روندی که به‌جای تقویت اعتماد عمومی، ممکن است به افزایش بی‌اعتمادی، خودسانسوری و کوچ کاربران به پلتفرم‌های غیررسمی منجر شود.
درحالی‌که اصل شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از ارکان اساسی حکمرانی پاسخگو و حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود اما دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، رویکردی محدودکننده در قبال جریان آزاد اطلاعات در پیش گرفته است؛ لایحه‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان و ناظران، نه‌تنها با روح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تضاد است، بلکه می‌تواند فعالیت رسانه‌های مستقل، خبرنگاران افشاگر و حتی شهروندان عادی را نیز با خطر پیگرد و محدودیت مواجه سازد.
از سوی دیگر این گمان می‌رود که با تصویب این لایحه، افشاگری‌ها زیرزمینی شده و به سوی انتشار در رسانه‌های خارج از قلمرو جمهوری اسلامی سوق پیدا کند. اما شنیده‌ها حاکی از آن است که «شورای اطلاع‌رسانی دولت» که بسیاری از فعالان رسانه و نام‌های آشنایی همچون الیاس حضرتی، محمد قوچانی، علی احمدنیا و محمد مهاجری در آن حضور دارند، از این لایحه بی‌اطلاع بودند. تنها حضرتی که در هیئت دولت حضور دارد شاید از تصویب این لایحه در دولت خبر داشته است.
با وجود آنکه الیاس حضرتی به عنوان رئیس اطلاع‌رسانی دولت حق رای ندارد، اما مطمئناً و حتماً می‌توانسته درباره این موضوع با دولت صحبت کرده و کابینه را مجاب کند که این لایحه با مواضع دولت کنونی هیچ سنخیت و تناسبی ندارد و دولت را از تصویب لایحه‌ای منصرف کند که برخی از کارشناسان از آن به عنوان فاجعه یاد می‌کنند.
محدود کردن انتقادات مشروع
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان درباره این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «این لایحه به دلیل تعریف مبهم «محتوای خلاف واقع»، مجازات‌های سنگین، و الزامات سکوهای نشر برای نظارت پیشینی نه‌فقط مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی بلکه مغایر با مجموع استانداردهای حقوقی و مبانی آزادی بیان است. حتی اگر این محدودیت‌ها تحت عنوان «رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» (مطابق اصل ۱۷۵ و اصل ۲۴) توجیه شوند. چون این لایحه به‌ویژه در نبود سازوکارهای شفاف برای راستی‌آزمایی مستقل و تضمین حقوق متهمان، خطر محدود کردن انتقادات مشروع و کاهش فضای گفت‌وگوی عمومی را دارد.
مضافاً اینکه باید اشاره کنم همین الان و با مبانی حقوقی که به شدت این لایحه نیستند هم اوضاع آزادی بیان در جامعه ما با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد و تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن می‌تواند کار را به مراتب بدتر کند.» او افزود: «این لایحه قطعاً با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند عامل افزایش مفاسد خواهد شد. فردی که یک موضوع را منتشر می‌کند طبق این لایحه پس از تکذیب باید آن را حذف کند. مثلاً در جریان آقای صدیقی که موضوع مطرح شد، تکذیب شد اما در مرحله بعدی که امضای صدیقی منتشر شد دیگر قابل تکذیب نبود. دقیقاً ایراد در اینگونه موارد است.
البته بحث‌ها به مراتب بیشتر از این هم هستند. مثلاً ما با معضل طبقه‌بندی غیراصولی و سلیقه‌ای بسیاری از اسناد دولتی مواجه هستیم که کار شفافیت و مبارزه با فساد را سخت می‌کند. در چنین شرایطی حتی در نبود این قانون هم کار فسادستیزی ساده نیست چون دسترسی عمومی به اسناد بسیار پیچیده است. لذا تصویب این قانون کار را سخت‌تر هم می‌کند.»
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر نیز با اشاره به اینکه این قانون در جهت بی‌اعتبارتر کردن دولت و تمام حاکمیت است، معتقد است: «این لایحه نوعی یک بیانیه اعلام خفقان و اعلام انسداد است.» او به دیده‌بان ایران گفت: «در زمینه انتشار خبر، خلأ قانونی وجود ندارد. طوری در این لایحه نوشته مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که انگار تاکنون انتشار محتوای خبر واقع جایز بوده اما از تصویب این لایحه به بعد ممنوع می‌شود.
در سال‌های گذشته شاید صدها پرونده قضایی در این زمینه بررسی شده و من در جریان ده‌ها پرونده بوده‌ام که اتهام افراد مطالبی بوده که در فضای مجازی انتشار داده‌اند و دادگاه‌ها این افراد را محکوم کرده‌اند اما معنی لایحه مذکور این است که در گذشته چنین قوانینی وجود نداشته، بنابراین تمام احکام صادره از سوی دادگاه‌ها اشتباه بوده و ده‌ها نفر به ناحق محکوم شده‌اند.
چون به لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا بیان، باید قانونی وجود داشته باشد که جرم‌انگاری کند آنگاه حکمی صادر شود. اگر معتقدند که افراد براساس قانون محاکمه شده‌اند پس با وجود قانون، چه نیازی به چنین لایحه‌ای وجود دارد.» او افزود: ««تصویب این قانون به بسته‌تر شدن فضا منجر می‌شود اما جلوی هیچ افشاگری را نمی‌گیرد و افشاگری‌هایی که تاکنون با اسم و رسم منتشر می‌شدند به شکل زیرزمینی منتشر می‌شوند. ایجاد این محدودیت‌ها به مراتب آثار تخریبی بیشتری دارد. چون افرادی که با اسم و هویت مشخص و در رسانه به افشاگری می‌پردازند می‌دانند که باید پاسخگو باشند.
بنابراین اطلاعات اشتباه منتشر نمی‌شود و دقت‌های لازم و راستی‌آزمایی را خودشان انجام می‌دهند. اگر بعد از انتشار خبر یا گزارش اشکالی وجود داشته باشد (چون خبر وحی منزل نیست) قانون تکلیف را روشن کرده و طبق قانون مطبوعات در قبال آن گزارش اشتباه امکان ارسال تکذیبیه به اندازه دو برابر متن منتشرشده وجود دارد. بنابراین نتیجه این محدودیت زیرزمینی شدن افشاگری‌ها یا انتشار در رسانه‌های خارج از قلمرو جمهوری اسلامی است. اما اخبار در رسانه‌های خارج به شکل مخرب‌تر به دست مردم می‌رسد و کسی هم نمی‌تواند جلوی انتشار این اخبار را بگیرد.»
جوابیه دولت به ابهامات
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به ابهامات به صراحت اعلام کرده که «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است.
لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.» این معاونت از ایرادات فراوان در لایحه اولیه خبر داده و تاکید کرد: «از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازات فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا درصدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت‌سنجی جهت راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش‌بینی نموده بود.
وضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نوشت: «النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان درباره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مهلت سه‌ماهه‌ای را برای دولت با یکبار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است، پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضائیه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضائیه برای این منظور تشکیل شد.
در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت: ۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد. ۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد. ۳) تکلیف سکوها، درگاه‌ها و بویژه کاربران نسبت به راستی‌آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد. ۴) ایجاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.
۵) بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند. ۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند. ۷-صرفاً درگاه‌های نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند. در نهایت متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.»
