به گزارش پردیس امروز از ایلنا، وی صبح امروز در صد و شانزدهمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران شرحی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه رشد هشت درصدی را تعریف کردند و این امر برای اجرا هم ابلاغ شد، از این هشت درصد ۵.۲ درصد از رشد سرمایه و ۲.۸ نیز از بهره وری باید حاصل می‌شد. اما باید دید با شرایط کنونی کشور تحقق رشد هشت درصدی ممکن است؟
وی افزود: براساس داده‌های مرکز آمار در برنامه‌های چهارم تا ششم، رشد تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۳.۵ درصد بوده است و ما در این سه برنامه به رشد هشت درصد نرسیدیم و میانگین رشد اقتصادی در این سه برنامه ۱.۸ درصد بوده است.
رییس اتاق تهران ادامه داد: آنچه مانع دستیابی به رشد مطلوب شده کمبود منابع ارزی، ضعف شدید جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، نامساعد بودن فضای کسب و کار، ناترازی آب و برق و گاز، کمبود منابع مالی و استهلاک سرمایه و منفی بودن نرخ سرمایه گذاری در ۱۱ سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است، اما با توجه به تحریم و شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جذب این رقم بعید به نظر می‌رسد. همچنین در برنامه هفتم توسعه به سرمایه‌گذاری برای ۳۰ هزار مگاوات برق نیاز داریم تا ناترازی برق را جبران کنیم این برابر با صرف هزینه ۳۵ میلیارد دلاری است.
رییس اتاق تهران اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی رشد سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت ۱۳۹۵ برابر با ۲۷۵ همت بوده که این در ایران برابر با نرخ استهلاک است، همچنین خالص سرمایه ارزی کشور در سال گذشته منفی ۱۵ میلیارد لار بوده است و کشور رتبه خوبی در جذب سرمایه خارجی ندارد.
نجفی عرب در ادامه به موضوع بهره وری پرداخت و گفت: در زمینه بهره وری هم اوضاع خوبی نداریم و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب به ازای هر مترمکعب آب یک و نیم کیلو محصول تولید می‌کنیم این رقم در کشور‌های پیشرفته معادل سه کیلوگرم است. در برنامه چهارم قرار بود ۲.۵ درصد سهم ما از بهره وری در رشد اقتصادی باشد، در برنامه پنجم این رقم ۲.۶۴ درصد و در برنامه ششم ۲.۶۸ درصد و در برنامه هفتم هم ۲.۸ درصد باشد، اما هیچ کدام از این رقم‌ها محقق نشد و رشد بهره‌وری حتی به یک درصد هم در این سال‌ها نرسید.
وی تصریح کرد: وضعیت کشور وضعیت مطلوبی نیست و همین رویه دارد ادامه پیدا می‌کند و سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر از ۱۲ درصد نیست.
رییس اتاق تهران در ادامه از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می‌کند این امر در وضعیت کسب و کار‌ها هم تاثیر می‌گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می‌کند.
وی افزود: همه کشور‌های دنیا غیر از جیبوتی که جمعه تعطیل است، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند حتی افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطیل هستند و اتاق بازرگانی هم تعطیلی شنبه را پیشنهاد کرد، اما در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت صراحتا به ما اعلام کردند که تعطیلی شنبه ممکن نیست و ما هم گفتیم پس پنج شنبه را تعطیل نکنید و مجمع هم نپذیرفت و شورای نگهبان هم دو دلیل برای رد تعطیلی شنبه آوردند؛ یکی تعارض با سیاست‌های ابلاغی و دیگری هم به دلیل تعارض با شرع مقدس.
وی یادآور شد: تعطیلی دو روز در هفته باز هم به مجلس بازگشت و با وجود استدلال‌های اتاق بازرگانی در کمیسیون اجتماعی بر عدم تعطیلی پنج شنبه این امر تصویب شد و البته گمرکات و سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت از تعطیلی پنج شنبه استثنا شده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمی‌دهد، ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است با این حال ناامید نیستیم و باید این مملکت را بسازیم، اما با این روند بعید به نظر می‌رسد به رشد هشت درصدی برسیم.
