امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بحث داغ نمایندگان بر سر تعطیلی پنجشنبه و جمعه یا جمعه و شنبه بود اما در نهایت تکلیف روزهای تعطیل در ایران روشن شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس ضمن استماع نظر موافقان و مخالفان پیرامون تعطیلی پنجشنبه با پیشنهاد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مخالفت کردند و بر اساس تصمیم اتخاذ شده و در صوت تایید شورای نگهبان روزهای تعطیل ایران به جمعه و شنبه منتقل خواهد شد. پیش از رای‌گیری درباره تعطیلات جمعه و شنبه ، میرتاج‌الدینی پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه و جمعه را مطرح کرد که پس از استماع نظر موافقان و مخالفان، این پیشنهاد با ۷۵ موافق، ۱۳۲ مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ رد شد.
موافق تعطیلی پنجشنبه چه گفت؟
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در قالب پیشنهاد اعمال اصلاح جز در این لایحه گفت: تاکنون ثقل موضوعات مطرح شده پیرامون این لایحه به تبصره ۳ آن برمی‌گردد که مربوط به تعطیلی پنجشنبه یا شنبه است، پیشنهاد دولت شنبه تا چهارشنبه بود، اما کمیسیون اجتماعی یکشنبه تا پنجشنبه را روز کاری مطرح کرده است که مطابق با توضیحات اتاق بازرگانی به این نتیجه رسیده است، ضمن اینکه در این کمیسیون نیز اختلاف نظر وجود داشته است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: تعطیلی پنجشنبه با در نظر گرفتن مبانی فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی دارای اهمیت است ضمن اینکه در درازمدت در کشور نهادینه شده است.
تعطیلی شنبه پروپاگاندای رسانه‌ای است
میرتاج‌الدینی افزود: پیشنهاد تعطیلی روز شنبه بر اساس یک پروپاگاندای رسانه‌ای مطرح شده و این در حالی است که مراودات اقتصادی آمریکا و چین ۱۵۰۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری است که حتی یک ساعت یا روز اداری مشترک ندارند.
وی یادآور شد: ۸۵ درصد تجارت خارجی ما با ۱۰ کشور است که اکثر آنها مسلمان هستند، بنابراین تعیین شنبه به عنوان روز تعطیل تغییری در این روند ایجاد نمی‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: متأسفم برای برخی افراد که مخالفان با تعطیلی روز شنبه را متهم به بی‌اطلاعی می‌کنند و این در حالی است که ۱۰ نفر از اقتصاددانان مجلس از جمله آقایان حسین‌زاده بحرینی و زنگنه با تعطیلی روز پنجشنبه موافق هستند.
دست مافیای رسانه‌ای غرب‌زدگان در کار است
و اما علی اکبر علیزاده به عنوان نماینده موافق با این پیشنهاد افزود: این لایحه از سوی دولتی ارائه شده که به جای رفاه مردم به دنبال رفاه سرمایه‌داران است ضمن آن که مافیای رسانه‌ای غرب‌زدگان و کلان سرمایه‌داران کشور یکپارچه شدند و به بهانه تأثیر تعطیلی پنجشنبه بر اقتصاد پیشنهاد تعطیلی شنبه را مطرح کردند.
وی یادآور شد: هم اکنون ۹۰ درصد تجارت کشور با کشورهای همسایه‌ای است که به تعطیلی شنبه یا پنجشنبه توجهی ندارند، از سوی دیگر صد درصد تجارت به صورت هوشمند و الکترونیک انجام می‌شود که ارتباطی با روز تعطیل ندارد، همچنین گمرک و بنادر ما در تمام ایام هفته فعال هستند و ثبت سفارش یک پروسه چند ماهه دارد.
علیزاده تأکید کرد: جریان غربگرا در کشور تمام قدرت خود را برای تعطیلی شنبه به کار گرفته و ایدئولوژیک رفتار می‌کنند. ضمن اینکه دفتر مراجع نیز خبر موافقت خود با تأیید تغییر روز تعطیل از پنجشنبه به شنبه را تکذیب کردند.
مگر فقط اقتصاد مهم است؟
عباس گودرزی در قالب تذکری طبق اصل ۷۵ آیین‌نامه گفت: ابتدا به ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی استناد می‌کنم، این مجلس یک عده مخالف و یک عده موافق هستند، همکار عزیز ما به موافقان موضوع توهین کردند، موافقان استدلال‌های محکمی دارند.
وی ادامه داد: مگر این لایحه تنها بعد اقتصادی دارد که تنها مسائل اقتصادی را مطرح می‌کنید، ما موظف به ارزش و بها قائل بودن نسبت به سنت‌ها، آداب و آیین و سبک زندگی ملت متمدن ایران اسلامی هستیم، مگر ما حق داریم زندگی مردم را دچار چالش کنیم. در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس نظرسنجی کرده و اکثر مردم موافق تعطیلی پنجشنبه هستند. چرا قصد دارید مناسک دینی، سبک زندگی و سنت‌های مردم ایران را زیر سوال ببرید.
این نماینده مردم در مجلس افزود: ما از این مجلس می‌رویم اما ده‌ها سال آثار این تصمیم در جامعه جاری و ساری می‌ماند. مگر عصر چاپار است که می‌گویید اقتصاد دچار مشکل می‌شود، اقتصاد ما، اقتصاد دیجیتال است، چگونه کشورهای دیگر شبانه‌روز ۱۰ برابر ما فعالیت اقتصادی دارند، خواهش من این است این مسئله را یک بعدی نبینیم و از مسائل غیرکارشناسی پرهیز کنیم.
گودرزی گفت: تصمیمی بگیرید که به بعد فرهنگ ایران عزیزمان آسیب نزند و مطمئن باشید. درخواست دارم آدرس غلط به مردم ندهید. اقتصاد ما از این مسئله آسیب نمی‌بیند. اقتصاد ما از تنبلی، تن پروری، عدم روحیه جهادی، عدم روحیه انقلابی‌گری آسیب می‌بیند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس تصریح کرد: به پیشنهاد همکارمان رأی مخالف بدهید، در کمیسیون اجتماعی شنبه تا چهارشنبه رأی آورد و من در تعجب هستم چگونه در طول مسیر این محتوا تغییر کرد و متأسفانه تحت فشارهای بیرونی این اتفاق افتاد. سال‌هاست پنج‌شنبه‌ها تهران تعطیل بوده، آیا به اقتصاد کشور اشکالی وارد شده است.
مخالفان پنجشنبه چه گفتند؟
تعریف مهم یک نماینده از اینکه غربگرا کیست
محسن پیرهادی به عنوان نماینده مخالف با این پیشنهاد در تذکری با استناد به ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: این تصمیم یک کار کارشناسی است و شورای نگهبان نیز به آن رسیدگی می‌کند. اینکه گفته شود کسی غربگرا است، درست نیست. غربگرا آن کسی است که می‌خواهد سفره مردم را کوچک کند، کسی است که می خواهد به اقتصاد ضربه بزند.
وی ادامه داد: در پاسخ به کسانی که مطرح می‌کنند از مراجع تقلید استفتاء نشده است، باید عین متن پاسخ دفتر حضرت آیت‌الله جوادی آملی را در این خصوص قرائت کند. در پاسخ به استفتاء صورت گرفته اعلام شد «از آنجایی که تعطیلی روز شنبه هماهنگ شدن با بازار و داد و ستدهای اقتصادی جهانی است و موثر در برخی از مشکلات اقتصادی و مهار تورم است و بسط تشبه به مخالفین نیست بلکه تعامل است، لذا تعطیلی روز شنبه علاوه بر روز جمعه مانعی ندارد.» درخواست من این است که همکاران با پیشنهاد مطرح شده برای روز پنجشنبه مخالفت کنند.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی در قالب اخطار قانون اساسی با یاداوری اینکه این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، افزود: مباحث مطرح شده امروز برگرفته از دو گفتمان فرهنگی و اعتقادی و رویکرد اقتصادی است و تصمیماتی که باید در نظام اقتصادی کشور اخذ شود.
وی یادآور شد: واقعیت میدانی نشان می‌دهد ما به دلیل تفاوت در تعطیلات حوزه اقتصادی را با هزینه بالایی درگیر می‌کنیم ضمن اینکه تأثیر این موضوع بر اقتصاد کشور نیازمند کار کارشناسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در شرایط کنونی که کشور از سوی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مورد هجمه سنگین قرار گرفته است اگر این تصمیم به اقتدار نظام منتهی می‌شود حتماً مهم است و مسیر تأیید آن نیز طبق اصل ۹۴ قانون اساسی مطابق با نظر شورای نگهبان خواهد بود.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت، این اخطار و تذکر را وارد ندانست و تأکید کرد که تنها اظهارنظر موافق و مخالف بوده است ضمن اینکه به این نکته اشاره کرد که در لایحه دولت تنها به ۵ روز کاری اشاره شده و روز مشخصی را برای تعطیلات مطرح نکرده است.
در ادامه نماینده دولت نیز به این نکته اشاره کرده که مبنای دولت در این زمینه لایحه‌ای است که ارائه داده است.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی در ادامه افزود: دو سوال از صحن داریم اول اینکه اگر بخواهیم در صحن دو نفر نماینده اقتصاددان نام ببریم باید از آقایان پورابراهیمی و شمس الدین حسینی نام ببریم که موافق تعطیلی شنبه هستند و سوال دوم اینکه اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی ایران دو بال بازرگانی بین‌الملل ما در کشور هستند بنابراین باید یک جا به نظر متخصصان امر توجه کنیم.
وی یادآور شد: به والله اگر من در این رابطه به حجت شرعی نرسیده بودم از این موضوع دفاع نمی‌کردم ضمن اینکه ۴۵ هزار نفر از فعالان اقتصادی در تأیید تعطیلی شنبه نظر موافق خود را در قالب امضای تأییدیه ارسال کردند.
اسماعیلی ضمن تکذیب ارائه گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌ها مبنی بر مخالفت مردم با تعطیلی روز شنبه و وجود اختلاف نظر در کمیسیون پیرامون این موضوع یادآور شد: ما نباید دوقطبی اقتصاد ایدئولوژیک را مطرح کنیم ضمن اینکه لازم است به این مهم توجه شود که با تعطیلی ۴ روز فقط با شرکای اصلی اعم از چین، عراق، ترکیه، امارات و هند ۸ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌شود که یک خودتحریمی و ظلم به معیشت مردم محسوب می‌شود، از سوی دیگر از سال ۲۰۰۸ اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس تعطیلات خود را از پنجشنبه وجمعه به جمعه و شنبه تغییر دادند.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: هم اکنون که سهم اقتصاد کشور در جهان ۰.۴ درصد است در حالی که یک درصد از جمعیت به همراه ۷ درصد از منابع طبیعی را در اختیار داریم نباید اجازه دهیم بیش از این به اقتصاد کشور لطمه بخورد و نمی‌توانیم جدای از دنیا اقتصاد بین‌الملل را حفظ کنیم.
وی افزود: در رابطه با موضوع شرعی تعطیلی شنبه نیز ما تأیید ۳ مرجع مهم قم را داریم.
متن مصوبه چه می‌گوید؟
ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است:
ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
ساعت کار هفتگی شاغلان موضوع «قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.
تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.
تبصره ۳ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نیستند).
در گزارش کمیسیون اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد شده که ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده و روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود؛ متن گزارش کمیسیون اجتماعی به شرح زیر است:
«ماده واحده – ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷ – ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
تبصره -۱ کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -۲ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماری های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره -۳ تمامی دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم کنند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌شود اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له است.»
همچنین هیات وزیران در جلسه ۱۸ آبان سال ۱۴۰۱ به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، با لایحه پیشنهادی سازمان اداری استخدامی و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند.
متن لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح است: به موجب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت ۴۲/۵ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، ساعت کار و نحوه ارایه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) تعیین می‌شود.
همه دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم کنند.
در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲/۵ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می شود.
