تحقیق میدانی درباره وضعیت قیمت یک کالای خاص تنها از سوی اشخاص یا نهاد‌هایی صورت می‌گیرد که به هر دلیل، به آمار رسمی دسترسی ندارند و متولی تولید داده‌های مربوط به تحولات قیمت مسکن هم نیستند. اما در وزارت راه و شهرسازی از دهه ۸۰ سامانه‌ای با هدف رهگیری معاملات ملکی راه اندازی شد که با صرف بودجه قابل توجهی از سوی دولت در تمام سال‌های اخیر فعالیت کرده و به تنها منبع رسمی نهاد‌های آماری رسمی منتشر‌کننده آمار و اطلاعات بازار مسکن تبدیل شد.
تضمین هزینه ساخت؛ چگونه؟
بذرپاش در بخش دیگر سخنانش گفته است: در شورای عالی مسکن این طرح را مطرح کردیم که قیمت ساخت مسکن را با یک حداقل افزایشی باید تضمین دهیم. اما او هیچ اشاره‌ای به راه تضمین محدود کردن هزینه ساخت به یک رقم مشخص نکرده است. تضمین جلوگیری از تورم هزینه ساخت مسکن با حرف میسر نیست، بلکه باید ریشه این موضوع خشکانده شود. این دغدغه که هزینه ساخت باید کنترل شود، دغدغه بجایی است، اما چگونگی آن محل سوال است که وزارت راه و شهرسازی باید به آن پاسخ دهد. وقتی هیچ قاعده دستوری خاصی که نتیجه بخش باشد در بازار ساخت و ساز قابل اجرا نیست، ریشه تورم ساخت را باید از طریق مهار انتظارات تورمی تحت تاثیر نااطمینانی‌ها نسبت به آینده و نیز مهار تورم عمومی با ابزار‌های مختلف سیاستی که در اختیار دولت است، خشکاند و هر مسیری غیر از این قطعا به نتیجه نخواهد رسید.
