یک وکیل دادگستری گفت: در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی و مشکلاتی که برای مردم صنوف وجود دارد باید تاکید کرد که حفظ مانع زدایی از کسب و کار و فعالیت‌های صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی نقره کار را در ادامه می خوانید:
منتها این که اعمال محدودیت‌های مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آن‌ها انجام شود به نظر می‌رسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است.
علی القاعده مرجع قضایی باید هر فعل و یا ترک فعلی را که باعث محدودیت حقوق شهروندان شود، مورد تعقیب قرار دهد و در برخی از موارد این‌ها جنبه عمومی دارد.
به نظر می‌آید باید از مرجع قضایی خواست نسبت به گزارش‌هایی که باعث ایجاد محدودیت در فعالیت کسب و کار شهروندان به خصوص در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی که مشکلاتی برای مردم صنوف وجود دارد شده بیشتر تامل کنند و باید تاکید کرد که حفظ مانع‌زدایی از کسب و کار و فعالیت‌های صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.
