کیهان در یکی از بحث برانگیزترین تیترهای صفحه اول این روزنامه، خواستار تعطیلی رسانههای اصلاح طلب شد.
در بخشی از مطلب این روزنامه آمده: روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱، روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد در پی برگزاری جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد: «با توجه به بررسیهای کارشناسی صورتگرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماههای گذشته، هیئت نظارت بر مطبوعات رای به توقیف روزنامه سازندگی را صادر کرد.»
در پی انتشار خبر توقیف روزنامه سازندگی، همانطور که انتظار میرفت، صدای اعتراض مدعیان اصلاحات بلند شد و البته در این میان، آزردگی رسانههای معاند جمهوری اسلامی وابسته به آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نیز از توقیف ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی عیان شد. صفحه توئیتری «اسرائیل به فارسی» با انتشار عکسی از تیتر روز دوشنبه سازندگی که در رابطه با افزایش قیمت گوشت بود، تلاش کرد علت توقیف این روزنامه را این موضوع جلوه دهد و نظام را متهم به عدم تحمل منتقدان و سرکوب آنها نماید.
همچنین رسانههای صدای آمریکا و بیبیسی فارسی نیز این مسئله را دستاویزی برای تخریب چهره دولت و نظام قرار دادند.
حال آنکه در بیانیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به صراحت بیان شده بود که توقیف این روزنامه، ناشی از اصرار بر درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی آن در «ماههای گذشته» بوده است.
در این میان، اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی نیز به ادعای توقیف روزنامه به علت تیتر «گرانی گوشت» دامن زد و در مصاحبه با انصافنیوز، اظهار داشت: «براساس شنیدههای ما رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت از تیتر طغیان گوشت عصبانی شدهاند و به تبع آن، وزیر ارشاد از هیئت نظارت خواستار توقیف روزنامه شده است.»
درواقع سردبیر سازندگی در یک جمله، نهتنها رئیسجمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر ارشاد را متهم به عدم سعهصدر و تحمل مخالفین نمود، بلکه هیئت نظارت بر مطبوعات را نیز به توقیف یک روزنامه صرفا براساس خواست دولت و بدون در نظر گرفتن سازوکارهای قانونی متهم نمود. و عجیبتر اینکه همه این اتهامات را صرفا «براساس شنیدهها» بیان نمود!
در پی اظهارنظر شتابزده و بدون سند منتجبی، تعداد زیادی از رسانههای داخلی و خارجی و افراد سرشناس به این موضوع واکنش نشان دادند که نقطه مشترک همه آنها، تکیه بر توقیف روزنامه سازندگی به خاطر تیتر «طغیان گوشت» بود. در واقع بسیاری از افراد از همزمانی توقیف سازندگی و انتشار تیتر مذکور به سادگی ارتباط علی و معلولی میان این دو ایجاد کردند! و در این میان تمامی سوابق این روزنامه و سایر همقطارانش پشت این مغالطه پنهان شد.
با این اوصاف، ذهنهای بیطرف و حقطلب بایستی قضاوت کنند که این رسانهها مستحق چه نوع برخوردی از سوی حکومت هستند و رفتاری که تاکنون با آنها صورت گرفته است، چه نسبتی با استحقاقشان دارد؟ خوب است افراد دغدغهمند و اهل تحقیق، نمونههای مشابه اقداماتی که رسانهها در سایر کشورها انجام دادهاند و برخوردی که از سوی حاکمیت با آنها صورت گرفته است را بررسی و با داخل کشور مقایسه کنند تا روشن گردد جمهوری اسلامی چه میزان مدارا و سعهصدر در برابر برخی مطبوعات و رسانهها روا داشته است و آیا توقیف روزنامه سازندگی تنها بهخاطر یک تیتر اقتصادی بوده است؟ حال آنکه نمونههای بسیار بدتر از این تیتر در سابقه این روزنامه و سایر روزنامههای زنجیرهای به چشم میخورد.