سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در سال ۱۴۰۰ نیز شرکت ملی گاز بالغ بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG و گوگرد داشته و در ۹ ماهه نخست امسال هم این عدد ۹۵ هزارمیلیاردتومان بوده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۳۰ هزارمیلیاردتومان برسد و برای سال ۱۴۰۲ نیز مجموعا حدود ۱۷۰ هزارمیلیاردتومان پیش بینی درآمدی وجود دارد، اما این رقم در بودجه سال آینده به عنوان درآمد نیامده است.
به گزارش پردیس امروز از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر، درباره عدم شفاف‌سازی درآمدهای شرکت ملی گاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ علیرغم تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم، گفت: یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب برای برنامه هفتم توسعه به «شفافیت و ضابطه‌مندی» هزینه شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های تابع وزارت نفت تاکید دارد، البته ما این موضوع را در بند (ش) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رساندیم اما باز هم در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای شرکت ملی گاز شفاف نشده است، هرچند حکم تصویب شده در قانون بودجه سال جاری نیـــــز به طور کامل اجرا نشده، بنابراین شفافیت و ضابطه‌مندی شرکت‌های تابع وزارت نفت مورد تایید مجلس نیست؛ البته نمی‌توانیم بگویم لزوما در هزینهکردها تخلف یا خدای نکرده حیف و میل صورت گرفته است اما به دلیل عدم اشراف مجلس به این هزینهکردها، برای مجلس قابل تایید نیستند، چراکه کاملا غیرشفاف بوده و مجلس بر آن‌ها نظارت ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم شفاف‌سازی درآمدهای وزارت نفت از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های فرعی گازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: طبق گزارش گمرک در ۹ ماهه سال جاری ۶.۸ میلیارد دلار صادرات گاز مایع مجموع وزارت نفت در کشور داشتیم که با احتساب درآمد حاصل از فروش داخلی – مجموعا حدود ۷ میلیارد دلار می‌شود – بنابراین طبق گزارش گمرک مجموع صادرات LPG در کشور بالغ‌بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که به‌یقین این رقم در پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را در صورت مالی خود گزارش کرده که در بودجه دولت گذشته نیامده بود، همچنین براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۰ نیز شرکت ملی گاز بالغ بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG و گوگرد داشته و در ۹ ماهه نخست امسال هم این عدد بالغ بر ۹۵ هزارمیلیاردتومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان برسد و برای سال ۱۴۰۲ نیز مجموعا حدود ۱۷۰ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی درآمدی وجود دارد اما متاسفانه این عدد هیچگاه چه در دولت قبل چه دولت سیزدهم در لوایح بودجه سالیانه دولت نمی‌آید و تنها مجلس یازدهم دو سال است که در راستای شفاف‌سازی آن تلاش می‌کند و توانسته بخش کمی از این عدد را در قانون بودجه بگنجاند.
شریعتی اظهار کرد: با این اوصاف سوال ما از دولت این است چرا هیچ ردپایی از این رقم بسیار کلان در بودجه سالیانه نیست؟! در حالی که یکی از شعارهای دولت شفافیت مالی شرکت‌های دولتی است اما برای رقم‌های بسیار پایین مانند «عواید داخل پادگان‌ها» به معنی درآمد حاصل از فروش پسماند غذا و نان خشک‌های باقی مانده در پادگان‌های کشور که نهایتا ۷.۵ میلیارد تومان می‌شود در بودجه عمومی کشور ردیف درآمدی گذاشته شده است.
مجلس با قدرت تمام تلاش خود را برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های وزارت نفت خواهد کرد
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هدف مجلس از اصرار بر شفاف‌سازی این درآمدها، هزینه کردن آن در هزینه‌های جاری کشور نیست، گفت: این مبالغ باید شفاف‌سازی شوند تا بدانیم کجا هزینه می‌شوند، بنابراین حتی درصورت سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه، باید شفاف باشند، چراکه از طرفی وزارت نفت دائما از نداشتن بودجه برای سرمایه‌گذاری سخن می‌گوید و از طرفی تکلیف هزینه‌کرد این منابع عظیم حاصل از فروش داخلی و خارجی اتان و LPG مشخص نیست و این تناقض برای مجلس جای سوال دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مجلس با قدرت تمام تلاش خود را برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های وزارت نفت خواهد کرد تا سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در این بخش تحقق پیدا کند.
