کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مصوبه‌ای خبر داده که براساس آن سازمان صداوسیما موظف است ظرف مدت سه ماه، پیش‌نویس لایحه تاسیس ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر) را تهیه کند و در اختیار دولت بگذارد. اتفاقی که می‌توان این‌طور تعبیرش کرد: «مجلس بالاخره اعتراف کرد که ساترا یک دستگاه غیرقانونی است و در بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از صداوسیما خواست لایحه تاسیس آن را به دولت ارائه دهد.»
نرگس کیانی: چالش میان وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی و دست‌اندرکاران VODها (Video on Demand- ویدئوی درخواستی) با ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر)؛ نهادی که از سوی سازمان صداوسیما مسئولیت تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده گرفته است، چالشی مربوط به امروز و دیروز نیست و سالیان سال است که در جریان است. تازه‌ترین اتفاق در این زمینه اما بر ادعای غیرقانونی بودن ساترا صحه می‌گذارد. ادعایی که سال‌هاست مطرح می‌شود و گوش شنوایی ندارد. ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن سازمان صداوسیما موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت‌وتصویر فراگیر را به دولت ارائه دهد و همچنین ظرف مدت سه ماه، پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر را تهیه کند و در اختیار دولت بگذارد. به بیان دیگر، مجلس بالاخره اعتراف کرد که ساترا یک دستگاه غیرقانونی است و در بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از صداوسیما خواست لایحه تاسیس آن را به دولت ارائه دهد.
این قانون‌شکنی از سال ۱۳۷۹ آغاز شد
درخواست مجلس شورای اسلامی از سازمان صداوسیما برای ارائه لایحه تاسیس ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر) اتفاقی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و خبرآنلاین برای پیگیری این موضوع به سراغ رفت که پیش از این نیز بارها در مورد غیرقانونی بودن عملکرد ساترا صحبت کرده است. کوهیان به سال ۱۳۷۹ برمی‌گردد. سالی که مسئولان کوی دانشگاه تهران، قصد ایجاد یک تلویزیون مداربسته داخلی را برای کوی داشتند و صداوسیما کار را به گرفتن استفساریه از شورای نگهبان کشاند و طبق آن استفساریه «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی‌وتصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» خلاف اصل ۴۴ تشخیص داده شد. بر سر این استفساریه و این که کدام محتوا فراگیر است باز مناقشه‌هایی ایجاد شد که پس از کشمکش‌های بسیار در انحصار صداوسیما قرار گرفت.
نکته دیگری که کوهیان در مصاحبه‌های پیشین‌اش نیز به آن اشاره کرده این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۷۱ طی مصوبه‌ای ماموریت اعطای مجوز در حوزه ویدئویی را به وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی سپرده بود. طبیعتا در آن سال چیزی به نام VOD ( Video on Demand- ویدئوی درخواستی) بر روی شبکه‌های اینترنتی وجود نداشت اما این مصوبه با استفاده از عبارت «اعطای مجوز در حوزه ویدئویی و نظایر» دست مجری را از نظر حقوقی باز می‌گذاشت و هر پلتفرم تازه‌ای می‌توانست مشمول آن شود. کوهیان با اشاره به این موضوع می‌افزاید: «اگر خاطرتان باشد سریال‌های پربیننده‌ای چون «شهرزاد» و «ساخت ایران» با مسئولیت وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی منتشر شد و حتی سازمان صداوسیما هنگامی که می‌خواست سریال هایش را در بستر VODها منتشر کند از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفت.»
این حقوقدان و کارشناس رسانه معتقد است با اقبال صورت گرفته نسبت VODها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، صداوسیما احساس کرد در رقابت با رقیبی قَدَر قرار گرفته است. او می‌گوید: «از کوچ مخاطب از صداوسیما به شبکه‌های ماهواره‌ای سال‌ها می‌گذشت و شبکه‌های فارسی‌وان، جم و… تماشاگر بسیار داشتند و این در حالی بود که ما موظف به عرضه تولیدات غنی و فاخر در رسانه‌های دیداری‌وشنیداری بودیم. ما موظف بودیم فرهنگ ایرانی را در چنین آثاری متبلور کنیم و نگذاریم آثار شبکه‌های ماهواره‌ای تبدیل به معیاری برای تعیین سبک زندگی‌مان شود ولی وقتی خودمان را، دغدغه‌هایمان را و سبک زندگی‌مان را در آثار تلویزیونی ندیدیم به شبکه‌های ماهواره‌ای روی آوردیم. در این میان، شبکه نمایش خانگی به علت فضای بازتری که وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی در اختیارش قرار داده بود توانست مخاطبینی را که به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای رفته بودند، به داخل برگرداند. پس وظیفه دولت را بخش خصوصی بر عهده گرفت و این تولیدکنندگان محتوای سمعی‌وبصری بودند که توانستند مخاطبانی را که به شبکه‌های ماهواره‌ای باخته بودیم به داخل برگردانند. روی دیگر این ماجرا، اشتغال هنرمندان بود. هرچه‌قدر مخاطبان بیشتری به جای تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای به تماشای تولیدات شبکه نمایش خانگی نشستند، ضریب اشتغال هنرمندان نیز افزایش یافت و به‌عنوان‌مثال در دورانی که به واسطه شیوع ویروس کرونا، شاهد تعطیلی سالن‌های سینماوتئاتر بودیم همین شبکه نمایش خانگی بود که کوشید به حل بخشی از بحران بیکاری هنرمندان بپردازد. نکته دیگر آن که تولیدات این شبکه می‌تواند ما را مانند ترکیه، کره جنوبی و برخی کشورهای آمریکای لاتین به درآمدهای ارزی برساند و موجب تولید درآمد ارزی غیرنفتی شود.»
جدالی که اوج گرفت
سال ۱۳۹۹ و در میانه جدال وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما بر سر تولی‌گری شبکه نمایش خانگی، صداوسیما با استناد به دستور رهبری در سال ۱۳۹۴ معتقد بود که این تولی گری در حوزه اختیار اوست. رهبری در سال ۱۳۹۴ در ابلاغیه‌ای به رئیس‌جمهور وقت به «صوت‌وتصویر فراگیر» اشاره کرد و نوشت: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت‌وتصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیما است.» کوهیان در این مورد می‌گوید: «همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده و تصریح کرده‌ام دستور رهبری نه به معنای موردنظر سازمان صداوسیما که ناظر بر رفع انحصار از این سازمان در حوزه رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی و اجازه به بخش خصوصی برای ورود به این عرصه بود. در همان سال، مجلس بودجه‌ای برای این امر در نظر گرفت تا نظارت بر همه مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی بر عهده سازمان صداوسیما قرار گیرد. تصمیم بر این بود که این امر در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز لحاظ شود که شورای نگهبان ورود و صراحتا اعلام کرد نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی مغایر با وظیفه سایر دستگاه‌هاست. مضاف بر این که برخلاف اصل ۵۳ هم بود و تشکیلات غیرضروری ایجاد می‌کرد.»
هنگام تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ رسید. ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن سازمان صداوسیما موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت‌وتصویر فراگیر را به دولت ارائه دهد و همچنین ظرف مدت سه ماه، پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر را تهیه کند و در اختیار دولت بگذارد. به بیان دیگر، مجلس بالاخره اعتراف کرد که ساترا یک دستگاه غیرقانونی است و در بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از صداوسیما خواست لایحه تاسیس آن را به دولت ارائه دهد.
کوهیان در این مورد می‌گوید: «این درخواست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نبوده و لایحه‌ای الحاقی از سوی کمیسیون تلفیق است که طی روزهای آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد و نشانگر آن است که تمام حرفهای ما در طول سالیان گذشته در مورد غیرقانونی بودن ساترا، صحت داشته است. ما در حقوق اداری براساس اصل عدم صلاحیت پیش می‌رویم. یعنی نهادی صلاحیت تشکیل ندارد مگر این که قانون این اجازه را به آن داده باشد. قانون تا به حال اجازه تاسیس ساترا را نداده است و نمایندگان مجلس به درستی متوجه شده‌اند که اگر قرار بر شکل‌گیری قانونی یک نهاد است لایحه تاسیس آن باید از سوی موسس‌اش ارائه شود. بنابراین مجموع کشمش‌های مورد اشاره از سال ۱۳۹۴ به این سو و پس از دستور رهبری، اکنون و در سال ۱۴۰۱ به نقطه‌ای رسیده است که نمایندگان متوجه شده‌اند ساترا نیازمند لایحه تاسیس است. هرچند همین مصوبه، خود موجب طرح این پرسش می‌شود که آن‌چه پیش از ارائه لایحه تاسیس وجود داشته، چه بوده است؟ و ساترا چه‌طور پیش از این فعالیت می‌کرده است؟ با قراردادن این مسئله در کنار قرار منع تعقیب فیلیمو و فیلم‌نت از سوی دستگاه قضایی، می‌توان به این نتیجه رسید که مجلس و دستگاه قضایی ما به درستی دریافته است که مشکلی حقوقی در این میان وجود دارد و ساترا از نظر قانونی و حقوقی صلاحیت لازم را برای دخالت در امور محتوای تولیدشده در شبکه نمایش خانگی ندارد.»
مفهوم مخالف لایحه الحاقی کمیسیون تلفیق این است که ساترا تا به حال تاسیس نشده بوده است و این به آن معناست که موسسین آن رفتار قانونی صحیحی انجام نداده‌اند. این لایحه الحاقی پیشنهاد کمیسیون تلفیق به صحن مجلس است و باید در صحن مجلس به رای‌گیری گذاشته شود. کوهیان می‌گوید: «من از قانونمندشدن نظارت بر VODها و رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر حمایت می‌کنم و معتقدم پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای قانونمندشدن ساترا بسیار درست است. این نکته را در هم در نظر داشتید که این قانون در نهایت نمی‌تواند مخالف قانون برنامه ششم باشد. چرا که در قانون برنامه ششم گفته شده است که دولت و سازمان صداوسیما باید صدور مجوزها و تصدی‌گری‌هایش را به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند. در نتیجه امیدوارم نمایندگان محترم با در نظر گرفتن قانون برنامه ششم و دیگر قوانین بالادستی، این مصوبه را تصویب و سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر را به سازمانی مردم‌نهاد تبدیل کنند. من امیدوارم لایحه الحاقی کمیسیون تلفیق متضمن چنین نکته‌ای باشد.»
