به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرگزاری فارس، در حالی که برخی مخالفان قانون جهش تولدی مسکن پرداخت تسهیلات به بخش مسکن برای ساخت ۲ میلیون واحدمسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، هر سال صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت می‌شود اما نسبت به آثار تورمی آن نقدی مطرح نمی‌شود.
مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار است که در سال‌های اخیر زمینه آسیب گسترده به اقشار کم درآمد راه فراهم کرده است. در این راستا مادامی که ندانیم، از هر ۱ میلیون تومان هزینه خانوار دهک متوسط در پایتخت، بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان صرف تامین سرپناه می‌شود، نمی‌توانیم درک کنیم، این کالای غیر قابل واردات و صادرات تا چه اندازه بر زندگی اقشار مختلف مردم تاثیر گذار است.
نابسامانی مقطعی در بازار کالاهایی نظیر مرغ شاید برای مردم قابل تحمل تلقی شود، اما نابسامانی ۸ ساله در بازار یک کالای غیر قابل جایگزین نظیر مسکن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و می‌توان زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کند.
در طول ۷ سال گذشته، یکی از پرتکرارترین اخبار ماهیانه رشد قیمت مسکن به طور مداوم بوده است. همین مسئله سبب شده تا شاهد رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن در طول ۴ سال اخیر باشیم. به عبارت دیگر در شرایطی که در سال ۱۳۹۲ با ۱۰۰ میلیون تومان، زمینه لازم برای خرید ۲۷ متر واحد مسکونی مهیا می‌شود، رشد قیمت در طول ۸ سال اخیر سبب شد تا با همان ۱۰۰ میلیون تومان زمینه خرید یک مسکن ۳ متری نیز ایجاد نشود.
*نیاز سالانه به ساخت ۱.۵ میلیون مسکن در بازار کشور
طبیعی است یکی از موانع خانه‌دار شدن افراد، نبود منابع کافی برای خرید مسکن است. از طرف دیگر ساخت مسکن نیز هزینه‌های قابل توجهی دارد که طبیعتا قشر عظیمی از نیاز جامعه از اقشار کم درآمد توان پرداخت آن را ندارند. لازم به تاکید است، این مشکل منحصر به کشور ایران نیست و در کشورهای دیگر جهان نیز جود دارد. در همین رابطه، راه حلی که در کشورهای توسعه یافته برای این موضوع پیگیری می‌شود اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن است. به عبارت دیگر متناسب با شرایط بازار مسکن هر کشور این تسهیلات به خرید یا ساخت مسکن تعلق می‌گیرد.
در ایران، نگاهی به نیاز به مسکن در آخرین نسخه طرح جامع مسکن که در سال ۹۶ توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، مشخص می‌کند، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵، با احتساب تزریق ۱.۴ میلیون واحد مسکونی به موجب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز است تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن کشور باشیم.
در صورتی که بر اساس آمارها و برآوردها طی دوره چهار ساله، از سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۹، به صورت میانگین سالانه حدودا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تولید شده باشد. در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تنها ۱.۴ میلیون واحد مسکونی از نیاز ۱۰.۵ میلیونی به مسکن پاسخ داده شده است.
در چنین شرایطی ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۵ مورد نیاز است تا بر اساس طرح جامع مسکن شاهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسکن باشیم.
بر این اساس مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید هر سال ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن باشیم. سهمی که براساس اولویت بخش مسکن بر همگان روشن است و بانک مرکزی هم پیش از این باید همواره به بانک‌ها برای پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به این بخش تاکید می‌کرد. بر این مبنا، سوال اساسی این است که چرا باوجود اهمیت این بخش، تاکنون سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداخت نشده و این تسهیلات به کجا رفته‌است؟
*وظیفه حاکمیت توصیه نیست
همان‌طور که ذکر شد، بانک مرکزی در گذشته همواره به بانک‌ها توصیه می‌کرد بخشی از تسهیلات خود را به بخش‌های مختلف از جمله مسکن اختصاص دهند. این سهم برای بخش مسکن، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تسهیلات بود.
با این حال بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند. علت این امر هم سود بالاتر پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و همچنین بلندمدت بودن تسهیلات مسکن است.
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن گفت:« دولت گذشته تمایلی به ساماندهی بازار مسکن نداشت و بر همین مبنا تنها به توصیه بسنده کرده و طبیعتا همین توصیه‌ها شرایط را دشوارتر کرد.»
*سهم تسهیلات مسکن در جیب دیگران
نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف که براساس خوداظهاری بانک‌ها به دست آمده نشان می‌دهد، در دهه ۹۰ سهم تسهیلات مسکن و ساختمان همواره کاهش یافته و از ۱۷ درصد در ابتدای این دهه به حدود ۵ درصد رسیده‌است. این کاهش قابل توجه در تسهیلات مسکن در شرایطی رقم خورد که هیچ کارشناس اقتصادی در این بازه زمانی نگرانی از ایجاد رکود کمر شکن در حوزه ساخت مسکن و یک سوم شدن تولید واحدهای مسکونی نداشت.
به همین دلیل تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و ساختمان ۳۵ درصد کاهش یافته و این بخش در این سال‌ها دچار رکود بوده و منقبض شده‌است. علاوه بر این، سهم تسهیلات کشاورزی هم ۲ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن تقریبا ثابت مانده‌است.
در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود ۴۳ درصد به ۵۷ درصد رسیده و جایگزین سهم سایر بخش‌ها شده‌است. همچنین هیچ نهاد اقتصادی این افزایش سهم تسهیلات بازرگانی را با هشدار افزایش تورم در کشور همراه نکرد.
لازم به ذکر است بخش خدمات خود به زیر فصل‌های مختلفی تفکیک می‌شود که بخش بزرگی از آن مانند خدمات عمومی از مالیاتِ مالیات دهندگان تامین می‌شود و خدمات موسسات پولی و مالی نیاز به تسهیلات ندارد. بنابراین عمده‌ی سهم تسهیلات مسکن و کشاورزی به چند زیربخش خاص در بخش خدمات پرداخت شده‌است.
با توجه به شرایط ذکر شده به نظر می‌رسد، ساماندهی بخش مسکن و عمل به مواد قانون اساسی در این باره، نیازمند عزم جدی بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت سهم تسهیلات مسکن، متناسب با قانون جهش تولید و بازگرداندن سهم تسهیلات این بخش به مقدار آن در ابتدای دهه ۹۰ است. تنها در این صورت است که وعده‌ی رئیس جمهور در مورد ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال و عمل به مواد مرتبط در قانون اساسی تحقق می‌یابد.
