میرزایی، اقتصاددان:

دولت رئیسی، درکی از اقتصاد ندارد / وضعیت، روزبه‌روز بدتر می‌شود

حجت میرزایی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: حل مساله اقتصاد ایران هم نیاز به ۷ هزار صفحه ندارد بلکه ۷ صفحه برای آن کافی است. وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه دو عامل مشخص یعنی مناسبات مبتنی بر ستیز و رویارویی با ارزش‌های تثبیت شده جهانی و حکم‌رانی اقتصادی نامطلوب در داخل است.

به گزارش پردیس امروز، اقتصاد۲۴ نوشت: کسی که اندکی اقتصاد بداند، متوجه می‌شود که اگر اقتصاد با همین وضعیت روزمره زندگی مردم و حسی که مردم و اهالی کسب‌وکار دارند و گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ارزیابی شود نه با تصوراتی که در ذهن دولت‌مردان است و این گزارش‌هایی که از وضعیت تورم و بازار کار و مبادلات بین‌المللی و هر شاخص دیگری وجود دارد حاکی از آن است که وضعیت ما روزبه‌روز درحال بدتر شدن است.

از نظر من درک درستی وجود نداشت و بیش‌تر توهمات و تصورات نادرست بود از جمله صحبت‌های آقای زاکانی که ۸۰ درصد از وضعیت امروز به دلیل سوءمدیریت‌ها و تنها ۲۰ درصد به تحریم‌ها مربوط است و بسیار هم وایرال شد نیز دیدگاه و باور تمامی همفکران وی در دولت و مجلس بود. تصورات آن‌ها این بود که یک عده مدیران بی‌حال و بدون انگیزه و حتی خودفروخته‌ای کشور را اداره می‌کنند که سود و منفعت فردی و گروهی آن‌ها در این است که کشور را به وضعیت غیرقابل قبولی برسانند تا حاکمان مجبور به امضای برجام شوند.

تصور مردم هم این بود که ریاست جمهوری آقای رئیسی به دو دلیل می‌تواند راه‌گشا باشد؛ یک این تحلیل که هیچ دولتی مثل دولت روحانی با مخالفت‌ها و سنگ اندازی‌های تندروها امکان و اجازه حل بحران‌ها و از جمله گفتگوهای احیای برجام را ندارد و یکدستی قدرت راه را باز می‌کند و دوم از رئیسی تصور یک مدیر قاطع و راهگشا و باقدرت فرماندهی بالا و پذیرش بین همه اصولگرایان داشتند که هر دو تصور و تحلیل عمومی هم نادرست از آب درآمد و همه امیدها نا امید شد.

حل مساله اقتصاد ایران هم نیاز به ۷ هزار صفحه ندارد بلکه ۷ صفحه برای آن کافی است. وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه دو عامل مشخص یعنی مناسبات مبتنی بر ستیز و رویارویی با ارزش‌های تثبیت شده جهانی و حکم‌رانی اقتصادی نامطلوب در داخل است.

وضعیت امروز نتیجه یک نظام سرمایه‌داری کاملا رفاقتی و فساد و تضعیف حقوق مالکیت و دولت ناکارآمد است. دیگر مشخصه‌هایی که با عنوان حکم‌رانی نامطلوب می‌توان نام برد نیز مانند نبود شفافیت و قانون‌گریزی در کشور و دیگری مناسبات نامطلوب در سطح دنیا و رویارویی با اقتصاد جهانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بر چسب ها

اخبار مرتبط

چند رسانه ای

آخرین اخبار