بازار نوشت: قالیباف، سخنگوی وزارت صمت به «بازار» گفت: در هفته آتی ۴۵۰ دستگاه خودرو وارداتی به مشتریان تحویل می شود، تا پایان فصل بهار نیز تعداد عرضه این محصولات بیشتر و مدل ها متنوع تر خواهد شد.
وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور سال گذشته موفق به اجرای برنامه های خود در خصوص واردات، تولید و عرضه خودرو نشد. تصمیمات اشتباه سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت مانند اسلافش بازار خودرو را با یک «ابر التهاب» مواجه ساخته است. به نظر می رسد وزارت صمت حاضر به شنیدن نقدهای کارشناسی یا دریافت نظرات تخصصی برای بازار خودرو نیست، برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کنار عدم عرضه خودروهای وارداتی به بازار و طرح های فروش این وزارتخانه، هزمان با ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری منجربه جهش قابل توجه قیمت خودرو در بازار شده است، برای بررسی موضوعات مذکور با امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت به گفت و گو پرداختیم:
* به عنوان پرسش نخست، بسیاری از مخاطبان رسانه «بازار» از عدم عودت پول های بلوک شده خودروهای وارداتی توسط بانک ها شکایت دارند، چرا با وجود دستور وزیر صمت پول های مسدودی، آزاد نمی شود؟
براساس دستور سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت بانک ها موظف به آزاد سازی ۵۰۰ میلیون تومان مسدودی متقاضایان خودروهای وارداتی در صورت انصرف هستند، تا روز گذشته دو بانک کار شکنی هایی داشتند، اما با اتمام حجت انجام شده، همکاری لازم توسط بانک های کارشکن از امروز انجام خواهد شد.
* بیشتر مخاطبان رسانه «بازار» که متقاضی طرح عرضه یکپارچه خودرو هستند، از عدم امکان ویرایش اطلاعات یا رنگ خودرو شکایت دارند، آیا امکان تغییر اطلاعات ثبتی در سامانه عرضه یکپارچه خودرو اکنون وجود دارد؟
بله، متقاضیان طرح عرضه یکپارچه خودرو می توانند با لغو سفارش در سامانه هر نوع ویرایش اطلاعاتی یا حتی تغییر نوع محصول دیگری را داشته باشند.
* سال گذشته شاهد واردات چند هزار دستگاه خودرو به کشور بودیم، ولی هیچ یک از محصولات وارداتی شماره گذاری و عرضه بازار نشدند. لذا بیشتر کارشناسان معتقد هستند وزارت صمت به دلیل عدم مشخص بودن نوع و برند خودرو قادر به عرضه خودروهای وارداتی به متقاضایان این محصولات نیست، نظر شما در این خصوص چیست؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید اشاره کرد در هفته آتی ۴۵۰ دستگاه خودرو وارداتی به مشتریان تحویل می شود، شاید در ابتدا تعداد عرضه کم یا مدل ها محدود باشد، اما تا پایان اردیبهشت ماه یا ابتدا خردادماه تعداد عرضه بیشتر و مدل ها متنوع تر خواهد شد. در پاسخ به نظر کارشناسان باید اعلام کنم، طرح واردات خودرو براساس برنامه با قوت پیش می رود.
* به تازگی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که تصمیم واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور به هیات دولت واگذار شده است، آیا وزارت صمت برنامه ای برای واردات این محصولات دارد؟
طرح واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور در ردیف برنامه بودجه سال جاری قرار نگرفته است، بنابراین آنچه که اکنون وزارت صمت آن را دنبال می کند، شماره گذاری خودروهای دست دوم موجود در مناطق آزاد است. مشتریان یا مالکان خودروهای موجود در مناطق آزاد با پرداخت حقوق گمرکی می توانند محصول خود را شماره گذاری کنند. اگر مجلس شورای اسلامی صلاح می داند طرح واردات خودروهای سواری دست دوم را پیگیری کند، وزارت صمت و دولت نیز همکاری خواهند داشت.
* یکی از نگرانی های اصلی متقاضیان طرح یکپارچه عرضه خودرو قیمت آن است، محصولات این طرح با چه قیمتی به دست مشتریان می رسد؟
وزارت صمت اعلام کرد که قیمت عرضه خودروهای طرح مذکور، قیمت روز شورای رقابت است. زیرا این شورا می تواند هر سه ماه یکبار قیمت خودروها را با بررسی و در صورت لزوم بروز رسانی کند.
* به شورای رقابت اشاره کردید، آیا وزارت صمت اطلاع دقیق از افزایش قیمت خودرو در کارخانه دارد؟
تا پایان ساعت کاری هفته جاری هیچ اطلاعاتی در خصوص افزایش قیمت شورای رقابت به وزارت صمت ارسال نشده است. این شورا تصمیم به افزایش قیمت خودرو در کارخانه داشته، لذا باید اطلاع رسانی دقیق در این خصوص انجام دهد.
* به عنوان پرسش پایانی، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که وزارت صمت تبدیل به مجری به جای سیاستگذار شده و در طرح و برنامه فروش دخالت مستقیم دارد، این مورد می تواند منجربه التهاب بازار شود، نظر شما در این باره چیست؟
در سال جاری تقاضای خرید ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در طرح یکپارچه عرضه خودرو تعیین تکلیف شد، حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز تعهد معوق خودروسازان برای سال ۱۴۰۱ است. جمع این مقدار نشان از عرضه یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار در سال جاری دارد، این درحالی است که برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط وزارت صمت اعلام شده است. بنابراین در پایان خردادماه نوبت دوم طرح یکپارچه عرضه خودرو انجام خواهد شد، شاید این انتقادات نسبت به برنامه های وزارت صمت صحیح نباشد.
