نرخ بیکاری در ایران کمتر از هشت درصد است اما آمارها نشان میدهد بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سن اشتغال، خارج از بازار کار قرار دارند.
بیش از ۶۰ درصد افرادی که در سن کار قرار دارند، نهتنها مشغول به کار نیستند بلکه به دنبال شغل نیز نمیگردند.
به گزارش پردیس امروز از دنیای اقتصاد، بر اساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور ۷.۶ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان چندان نگرانکننده به نظر نمیرسد. با این حال، نرخ بیکاری به تنهایی تصویر کاملی از وضعیت بازار کار ارائه نمیدهد و برای ارزیابی دقیقتر باید نرخ مشارکت اقتصادی را نیز در نظر گرفت. این نرخ در ایران طی زمستان ۱۴۰۴ تنها ۳۹.۷ درصد بوده، در حالی که میانگین جهانی آن حدود ۶۱.۱ درصد برآورد میشود.
در ایران از میان بیش از ۶۶ میلیون نفر جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر، تنها حدود ۲۶ میلیون نفر در بازار کار حضور دارند و نزدیک به دو میلیون نفر از آنها بیکار هستند. این بدان معناست که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سن اشتغال، خارج از بازار کار قرار دارند. اقتصاددانان نرخ مشارکت بالای ۶۰ درصد را مطلوب میدانند و کاهش آن به زیر ۵۰ درصد را نشانهای نگرانکننده برای اقتصاد تلقی میکنند.
علاوه بر مشارکت پایین، بازار کار ایران با مشکل کیفیت پایین مشاغل نیز مواجه است. بخش بزرگی از نیروی کار در فعالیتهایی مشغول هستند که بهرهوری پایین، امنیت شغلی محدود، دستمزد ناکافی و چشمانداز پیشرفت اندکی دارند. از سوی دیگر، گزارشها حاکی از آن است که پس از پایان سال ۱۴۰۴ بسیاری از قراردادهای کاری تمدید نشده و موجی از تعدیل نیرو در برخی بنگاهها شکل گرفته است. طبق گزارشها حدود ۲۹۰ هزار نفر نیز برای دریافت بیمه بیکاری درخواست ثبت کردهاند.
بررسی ترکیب جمعیت غیرفعال نشان میدهد زنان نقش پررنگی در این آمار دارند. نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت غیرفعال کشور را زنان تشکیل میدهند. از میان حدود ۳۳ میلیون زن ۱۵ ساله و بالاتر، تنها چهار میلیون نفر در بازار کار مشارکت دارند و بیش از ۲۹ میلیون نفر خارج از بازار کار هستند. همچنین نرخ بیکاری زنان فعال حدود ۱۵ درصد برآورد میشود.
نرخ مشارکت زنان در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه نیز پایین است. در حالی که نرخ مشارکت مردان به ۶۷.۲ درصد میرسد، مشارکت زنان تنها ۱۲.۲ درصد است. کارشناسان علت این وضعیت را مجموعهای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری میدانند؛ از جمله شکاف میان آموزش و اشتغال، مسئولیتهای خانوادگی، کمبود خدمات مراقبتی، شرایط نامساعد بازار کار و محدود بودن فرصتهای شغلی مناسب برای زنان تحصیلکرده.
موضوع دیگر، گسترش آموزش عالی به عنوان ابزاری برای به تعویق انداختن ورود جوانان به بازار کار است. طی دهههای گذشته دانشگاهها تا حدی نقش «پناهگاه اجتماعی» را ایفا کردهاند و میلیونها جوان به جای ورود مستقیم به بازار کار، چند سال بیشتر در محیط دانشگاه باقی ماندهاند. با این حال، رشد ظرفیت آموزش عالی با نیازهای واقعی اقتصاد همخوانی نداشته و نتیجه آن افزایش تعداد فارغالتحصیلانی بوده که فرصت شغلی متناسب با تخصص خود پیدا نمیکنند.
کارشناسان معتقدند نرخ مشارکت پایین آثار گستردهای بر اقتصاد دارد. استفاده نشدن از ظرفیت نیروی انسانی باعث کاهش تولید، کوچک شدن پایه مالیاتی، افزایش فشار بر صندوقهای بازنشستگی، کاهش درآمد خانوارها و هدررفت سرمایه انسانی میشود. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان افزایش مشارکت زنان و جوانان را یکی از مهمترین مسیرهای رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده میدانند.
با وجود این ظرفیت بزرگ، چالش اصلی اقتصاد ایران نه کمبود نیروی کار بلکه ناتوانی در جذب آن است. تحریمها، ضعف سرمایهگذاری، نااطمینانی اقتصادی و محدودیتهای بخش خصوصی از مهمترین موانع ایجاد فرصتهای شغلی جدید محسوب میشوند. در چنین شرایطی، توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش دورکاری، تقویت مشاغل دانشبنیان و رفع موانع سرمایهگذاری میتواند زمینه فعال شدن بخش بزرگی از نیروی کار بلااستفاده کشور را فراهم کند.
