تسنیم نوشت:در حالی که طبق اعلام دولت، وزارت آموزش و پرورش مقصر اصلی نابسامانی وضعیت پرداخت حقوق اسفندماه معلمان شناخته شد، هم‌اکنون وضعیت برخورد با مقصران این موضوع محل سؤال است؛ آیا یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از سکانداری این وزارتخانه عزل می‌شود؟
در حالی که مسائل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است، اما در اسفند ۱۴۰۱ با سوءمدیریت عجیب مسئولان ارشد این وزارتخانه و شخص وزیر، کلاف سردرگمی شکل گرفت که کام معلمان عزیز کشورمان را در آستانه شب عید به‌شدت تلخ کرد.
در پی دستور صریح رئیس جمهور برای تعیین مقصران این افتضاح مدیریتی، محمد مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، قصور وزارت آموزش و پرورش را منجر به ایجاد تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان و عدم واریز معوقات رتبه‌بندی اعلام کرد.
ماجرا از این قرار بود که طبق بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان تعیین شد اما به‌دلیل محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، اعتبار مورد نیاز در احکام صادرشده رتبه‌بندی معلمان بالاتر از سقف تعیین‌شده در بودجه تعیین شد، به‌عبارت دقیق‌تر، احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کرد!
سازمان برنامه و بودجه در این رابطه اعلام کرد: مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.
تخصیص اسفندماه ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها به‌همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است، اما احکام معلمان دیر صادر شده است و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
این محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن هم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نه‌تنها این وزارتخانه بلکه سازمان برنامه و بودجه را نیز با چالش جدی و بزرگی مواجه کرد همچنین با رقم زدن وضعیت نابسامان در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان، نارضایتی گسترده‌ای میان فرهنگیان کشورمان ایجاد کرد.
با این حال از ابتدای این هفته (پنجم فروردین)، جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و سرانجام با اعلام وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان مسبب اصلی این وضعیت، مقرر شد برای افزایش رقم مصوب بودجه رتبه‌بندی اقدام شود.
در توضیحات معاون اول رئیس جمهور دراین‌باره آمده است: با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات (۳۸ هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
همچنین طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۴ ماه از معوقات حق‌التدریس معلمان و دو ماه از حقوق پرداخت‌نشده معلمان خریدخدمات آموزشی پرداخت شد.
همچنین درباره پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان، نگارش آن از ۱۰ فروردین به استان‌ها ارسال می‌شود تا یک جمع‌بندی از معوقات حاصل شود که اخبار تکمیلی و جزئیات بعد از جمع‌آوری نگارش‌ها اعلام خواهد شد.
با این حال همچنان بخشی از مطالبات معلمان بلاتکلیف مانده است از جمله ۶ ماه حقوق پرداخت‌نشده معلمان قراردادی (مهر تا اسفند ۱۴۰۱) و کسری حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ برخی معلمان که تا امروز پرداخت نشده است و پاسخ روشنی به آنها از سوی وزیر و آقای ستاری‌فرد نیز داده نمی‌شود!
کنار وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان، موضوع مهم‌تر و خواسته اصلی فرهنگیان، برخورد با مسببان این وضعیت است در حالی که طبق بودجه سال ۱۴۰۱، سقف اعتبار رتبه‌بندی ۳۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، صادق ستاری‌فرد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگوی این موضوع باشد که چگونه در صدور احکام متوجه این موضوع بسیار مهم و البته روشن، نبوده است؟
در ایام انتصاب ستاری‌فرد به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، نقدهایی درباره عدم تجربه و سوابق مدیریتی مرتبط او در حوزه بودجه مطرح شد با وجود این، او به این سمت منصوب شد که در نهایت با عملکرد ضعیف و سوءمدیریت در اسفندماه، هشدار منتقدان به واقعیت پیوست و اکنون وزیر آموزش و پرورش باید در برابر این نابسامانی‌های غیرقابل اغماض، پاسخگو باشد.
از شب گذشته ۱۰ فروردین نیز زمزمه‌های تغییرات مدیریتی در رأس وزارت آموزش و پرورش و برخورد با مسببان این سوءمدیریت به گوش می‌رسد، حال باید منتظر ماند و دید که آیا این تغییرات به عزل صادق ستاری‌فرد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش منجر خواهد شد یا یوسف نوری؛ وزیر آموزش و پرورش باید از سکانداری این وزارتخانه خداحافظی کند؟
