ایسنا نوشت: پس از ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم خارجی در نیمه دوم سال گذشته و تأکید مسئولان بر لزوم ایجاد دفتر از سوی آنها در داخل کشور، همچنان تصمیم‌گیری درباره سرنوشت فعالیت آنها، مورد سوال برخی از کاربران بود، اما به نظر می‌رسد تکلیف این موضوع با سخنان اخیر رئیس جمهوری که اظهار کرد فعالیت هر سکوی خارجی درصورتی که حاضر به مسئولیت پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، منعی ندارد، مشخص شده است.
با گسترش روزافزون دسترسی به اینترنت و حضور افراد به عنوان کاربر در شبکه‌های اجتماعی، فضایی بسیار گسترده برای برقراری ارتباط بین افراد فراهم شده است، امکانی که در کنار تمامی مزایای آن که شامل کاهش هزینه‌های ارتباطی و تسهیل در اطلاع رسانی‌ها و … است، بعضا مشکلاتی را نیز به دنبال داشت.
موضوع اصلی که بیشتر مسئولان در این جریان بر آن تأکید دارند، لزوم استقرار و تأسیس نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور است، با این استدلال که رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند حتما باید داخل کشور مانند قوانینی که در اروپا وجود دارد، نمایندگی داشته باشند؛ درواقع اینگونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند و در ایران هم نباید اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و حریم خصوصی مردم از کشور خارج شوند.
در این راستا، پس از اتفاقات رخ داده برای اینستاگرام و واتس آپ، نامه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا درباره تأسیس نمایندگی در ایران نوشته و ارسال شد، اما پاسخ مثبتی از سوی این شرکت در این زمینه دریافت نشد و درواقع این شرکت به این درخواست ایران برای تعیین نماینده‌ای در تهران پاسخ منفی داد و اعلام کرد خود را سرگرم این درخواست نخواهد کرد و در حال حاضر که چندین ماه از این موضوع می‌گذرد خبری رسمی از نتیجه این نامه منتشر نشده است.
مسئولان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم معتقدند پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و هر از چند گاهی نقش محوری در آشوب‌ها به عهده دارد و موجب ناامنی در کشور می‌شود، طبیعتا بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست. از سویی رئیس جمهوری زمستان سال گذشته در این باره گفته بود زندگی، کسب و کار و ارتباطات مردم در بستر فضای مجازی انجام می‌شود بنابراین این محیط باید آرامش بخش باشد.
وی همچنین در تازه‌ترین سخنان خود در این باره، در دیدار اخیرش با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ اظهار کرد: ما همانند برخی کشور‌های مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکو‌های خارجی نیستیم؛ سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.
