عباس آخوندی، فعال سیاسی در یادداشت روزنامه «اعتماد» نوشت: سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد.
در پی اعتراضات ۱۰۰ روزه اخیر در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و آقای سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟» و تاکید می‌کند که «اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه شده … اگر نگوییم که ممتنع شده است دستِ‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.»
جریان‌های اجتماعی ایران بیانگر آن است که هیچ کدام از مواضع پیش‌گفته در جامعه بدون پشتوانه نیستند. این قلم در این یادداشت پی ارزش‌گذاری بر یا نقد این مواضع نیست. البته که اصلاح وضع موجود و از جمله اصلاح ساختاری قانون اساسی موضوعی است که از سوی فعالان سیاسی تقریبا از تمام خاستگاه‌ها با اهداف مختلف مورد اجماع نسبی است.
حال در این فضا، فرض کنیم چنین همه‌پرسی آزادی برگزار شد و رای به هر یک از اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید داده شد، آیا قرار است عده‌ای آنگاه بنشینند و خواسته‌های ملی را از نو تعریف کنند یا آنکه خواسته‌های ملی باید پیشاپیش تعریف شده باشند؟ همین موضوع در مورد مطلب جناب خاتمی مصداق دارد. انحراف‌هایی که در مسیر انقلاب ایجاد شده کدامند؟ آیا آن‌ها برشماری و در سطح جامعه درباره آن‌ها بحث و گفتگو شده است؟ این قلم بر این باور است که در این مقطع نیازمند شناخت کژراهه‌های طی شده و علت‌های انحراف از مسیر هستیم تا از همان راه‌ها بازگردیم و علت‌ها را بخشکانیم. همین که آن‌ها روی میز گفتگو گذاشته شوند و درباره صورت مساله رایزنی شود و اندک اجماعی شکل بگیرد، نیمِ راه سپری شده است.
همه بارها شنیده‌ایم که هنگام انتخابات صداوسیما تمام ایرانیان را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کند. لیکن مشارکت ایرانیان که تنها در رای دادن نیست، در نامزد شدن هم هست. وابسته ساختن تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در انواع انتخابات اعم از شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری تا انتخابات هیات‌مدیره‌های سازمان‌ها و نظام‌های حرفه‌ای یا نهادهای مدنی مردم‌نهاد و از این دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنج‌گانه محروم ساختن افراد از حقوق شهروندی‌شان به صرف دریافت یک گزارش، یا نظر ابتدایی شورای نگهبان آشکارا تبعیض رسمی است.
پرسش این است که با اتکا به کدام اصل قانون اساسی این حق از شهروندانی که مطابق نظر مراکز مزبور صلاحیت ندارند، سلب می‌شود؟ بحث این است که سیاستمداران تا چه حد به بنیان‌های انتخابات به مفهوم واقعی خود توجه داشته‌اند؟ و تا چه حد با کم‌توجهی از کنار آن عبور کرده و بر انحراف‌ها چشم پوشیده‌اند؟ تا جایی که به انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ می‌رسیم که تقریبا همگان به حداقلی بودن و عدم نمایندگی منطقه‌ای و ملی آن دو اذعان دارند.
در روز ۳۰/آبان/۱۳۶۶ مرحوم حجت الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت نامه‌ای به محضر امام (ره) می‌نویسد و پس از ذکر فصل مشبعی از سوءنیت‌ها و مخالفت‌های رسمی این گروه با مواضع رسمی جمهوری اسلامی از جمله مخالفت آنان با ادامه جنگ و ولایت مطلقه فقیه، راجع به عدم تایید صلاحیت نامزدی‌شان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استفسار می‌کند و تایید ایشان را دریافت می‌کند؛ و این مبنایی برای جلوگیری از فعالیت‌های یک جمعیت فعال و موثر در جریان انقلاب اسلامی شد.
هنوز که هنوز است کمتر سیاستمداری در سطح حاکمیت به این موضوع ایراد کرده است. ولی اغلب به ردصلاحیت گسترده داوطلبان از طیف‌های اصلاح‌طلب و اخیرا اصولگرایان مدنی از سوی شورای نگهبان شکوه می‌کنند. آیا آنچه شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» می‌کند متفاوت از ماهیت کاری است که مرحوم محتشمی‌پور انجام داد؟ قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد.
