پردیس امروز به نقل از خبرگزاری فارس: روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بالاخره آموزش و پرورش از کلمه «ولی» رفع ابهام کرده است و منظور هم پدر و هم مادر است و در نتیجه دیگر مادران برای گرفتن پرونده و مدارک فرزندشان در مدرسه، مشکلی ندارند و به عبارت دیگر خیال مادران راحت شد.
اما واقعا جریان چه بود و چه چیزی آموزش و پرورش را وادار کرد تا با بخشنامهای، به این ماجرا خاتمه دهد؟!
اواخر شهریور امسال، یکی از روزنامه‌ها مدعی شد که بخشنامه جدیدی از سوی آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه به مدارس ابلاغ شده است که بر اساس آن، دیگر کارنامه دانش‌آموزان به مادر داده نمی‌شود.
رسانه‌های معاند و خارج نشین هم که دستشان برای شبهه افکنی و ایجاد نگرانی بین مردم ایران خالی بود، با شعف فراوان از اینکه سوژه جذابی پیدا کردند، به تهیه گزارش و برگزاری میزگرد و … پرداختند تا بلکه بتوانند با گل‌آلود کردن آب، برای خود ماهی صید کنند.
واکنش مسؤولان وزارت آموزش و پرورش هم در نوع خود به این خبر جالب بود؛ چرا که هر بخشی نسبت به اینکه کدام معاونت چنین بخشنامهای را صادر کرده است، پرسش می‌کرد؟! و در نهایت این سؤال مطرح شد که اصلا بخشنامهای صادر شده است؟! در حقیقت، مسؤولان وزارت آموزش و پرورش در این خصوص یک علامت سؤال داشتند! تقریبا تمام معاونت‌ها و مدیریت‌های مربوط به این موضوع، ارسال چنین بخشنامهای را تکذیب کردند و به عبارت دیگر صورت مسأله اصلی، خودش پُر از ابهام بود.
پس تا اینجای قضیه، بخشنامهای حداقل به اذعان مدیران، در کار نبود و رسانه مدعی هم بخشنامهای رو نکرده بود! اما نکته دیگر این بود که بالاخره، تعدادی از والدین گلایه‌ای را مطرح کرده بودند که این موضوع جای بررسی داشت و اینکه آیا واقعا ممنوعیتی در عرصه مدرسه برای مادران ایجاد شده است؟
برای پاسخ به این پرسش به سراغ اسناد و مدارک رفتیم تا ببنیم که در اسناد آموزش و پرورش، این موضوع چه فرایندی را طی کرده است و این موضوع با واقعیت جامعه چقدر مطابقت دارد.
** ولی در بخشنامه سال ۷۶ به معنای والدین بود
۲۰ اسفند سال ۱۳۷۶ مدیرکل امتحانات آموزش و پرورش در بخشنامهای به منظور ایجاد وحدت رویه در تحویل مدرک تحصیلی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد به ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد. در بند ۵ آن آمده است: «تحویل مدرک تحصیلی به فرد ذی‌نفع به شرط دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام و یا ولی دانش‌آموز و داوطلب آزاد(والدین و یا قیم قانونی وی) با ارائه مدرک مستند و کارت شناسایی عکسدار معتبر بایستی انجام گیرد».
در این بخشنامه، تعریف «ولی» با توضیح والدین و یا قیم قانونی کاملا مشخص است و در آن سال‌ها هم تا سال ۹۶ این روند ادامه داشت؛ البته همان زمان هم با اختلافات والدین و مطرح شدن بحث طلاق و متارکه کردن یا مواردی چون آسیب‌های اجتماعی که دامن‌گیر برخی خانواده‌ها می‌شد، کار مدیر و معاونان مدرسه برای برخورد با والدین سخت بود.
مدیر سابق یک مدرسه در شهرستان‌های تهران به خبرنگار فارس گفت: مدرسه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. باید فضا برای آموزش فراهم باشد تا بتوان آموزش باکیفیت را ارائه کرد ولی مشکلاتی نظیر کمبود سرانه، عدم استحکام فضای آموزشی، عدم استاندارد بودن تجهیزات پیش‌روی مسؤولان مدرسه هست. حالا تصور کنید در کنار درگیری مسؤولان مدارس با مسائل آموزشی، پرورشی و تجهیزات و مالی، درگیری‌های والدین هم اضافه شود.
وی ادامه داد: در درگیری‌های والدین، نه تنها فرزندان، گاهی مدارس هم آسیب می‌بینند؛ حتی همکارانی را می‌شناسم که درگیر اختلافات والدین شدند و کارشان به دادگاه کشیده شد.
** درخواست تعیین تکلیف قانون تحویل مدرک به دلیل تغییرات قانونی و مدنی
روند ارائه مدرک تحصیلی دانش‌آموزان تا ۱۵ بهمن ۹۶ به همان شکلی که عنوان شد، اجرا می‌شد یعنی طی ۲۰ سال، هم پدر، هم مادر و هم قیم قانونی اجازه دریافت مدارک را داشتند.
اما در ۱۵ بهمن ۹۶، عبدالرسول عمادی رئیس وقت مرکز سنجش آموزش و پرورش خطاب به دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش نسبت به تحویل مدارک تحصیلی دانش‌آموزان خواستار تعیین تکلیف به دلیل تغییرات قانونی و مدنی، شد.
در این نامه، عبدالرسول عمادی به همان دستورالعمل وحدت رویه تحویل مدارک تحصیلی دانش‌آموزان در سال ۱۳۷۶ اشاره کرده و چند سؤال پرسیده است:
۱- افرادی که به سن بلوغ نرسیده‌اند به لحاظ قانونی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشند؟
۲-افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند لیکن در یک یا چند دوره تحصیلی فارغ‌التحصیل شده باشند در صورت داشتن حداقل شرایط سنی و نرسیدن به سن مشمولیت؟
۳- آن گروه از دانش‌آموزان که به سن رشد رسیده ولی به سن قانونی (کمتر از ۱۸) نرسیده‌اند لیکن به دلیل مشکلات خانوادگی با پدر و مادر جداگانه زندگی می‌کنند؟
۴- دانش‌آموز دختر که به سن قانونی (۱۸ سال تمام) رسیده‌اند؟
۵- دانش‌آموز پسر که به سن قانونی(۱۸ سال تمام) رسیده‌اند؟
۶- دانش‌آموزانی که از نظر حقوقی تحت پوشش قیمومیت، امین، سرپرستی خاص، حضانت و …هستند؟
** تغییراتی که بعد از ۲۰ سال در نحوه ارائه مدرک تحصیلی دانش‌آموزان داده شد
سه روز بعد از آن نامه، دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش در پاسخ به سؤالات رئیس وقت مرکز سنجش آموزش و پرورش نوشت:
«۱- نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد می‌باشد و خلاف آن نیاز به اثبات دارد و از طرفی مفاد رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳ دی ۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جواز دخالت این قبیل افراد در تمام امور مربوط به خود (غیر از امور مالی) می‌باشد. لذا تحویل مدرک تحصیلی به دانش‌آموز رشید(بالغ) که مصداق مداخله در امور مالی نمی‌باشد، از نظر قانونی مجاز می‌باشد.
لیکن در خصوص دانش آموزان نابالغ، با امعان نظر به ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تحویل مدارک به ولی قهری(پدر و جد پدری)، وکیل یا قائم مقام قانونی دانش آموز مجاز می باشد. در غیر این صورت به صورت موردی مکاتبه تا پاسخ لازم ارائه شود».
به عبارت دیگر، بر اساس این قاعده، مدرک تحصیلی دانش‌آموزان طبق قانون باید به پدر، جد پدری، وکیل یا قائم‌مقام قانونی دانش‌آموز داده شود؛ در این خصوص مدیر یک مدرسه در شهر تهران به خبرنگار فارس گفت: ما در مدرسه زیاد سخت‌گیری نمی‌کنیم یعنی پدر یا مادر ممکن است برای ثبت‌نام به مدرسه بیایند و ما مدارک را تحویل می‌گیریم. البته اصولا سخت‌گیری برای حضور پدر در مدرسه، در پایه‌های ورودی است چرا که در میان‌پایه‌ها، دانش‌آموزان به صورت اتوماتیک به پایه بالاتر منتقل می‌شوند و نیازی به حضور والدین در مدرسه نیست.
وی ادامه داد: ارائه مدرک هم فقط برای تحویل مدرک پایان تحصیلات متوسطه، سخت‌گیری می‌شود که آن هم اصولا دانش‌آموزان همراه مادر برای تحویل مدرک می‌آیند.
این مدیر مدرسه افزود: مدیران مدارس در یک شرایطی، سفت و سخت قوانین را اجرا می‌کنند که نگرانی از بابت روابط والدین یا سلامت آنها وجود داشته باشد. به عنوان مثال وقتی مادر دچار آسیب اجتماعی است یا دعوای والدین به مدرسه کشیده شده باشد.
** مدارس وارد مخاصمات و دعوای مادر و پدری نمی‌شود
وقتی موضوع گلایه‌ها نسبت به عدم تحویل کارنامه به مادران مطرح شد، به سراغ محمود امانی طهرانی رفتیم و از وی درباره این موضوع صحبت کردیم که آیا از اواخر سال ۹۶ تاکنون چیزی تغییر کرده است؟
امانی طهرانی در این خصوص از تصویب آیین‌نامه اجرایی مدارس خبر داد و اینکه در این آیین‌نامه رویکرد تغییر کرده است و به خبرنگار فارس گفت: ما برای پدر و مادر در این امور هیچ تفاوتی قائل نشدیم. یعنی مدارس راجع به این جور چیزها وارد مخاصمات و دعوای مادر و پدری نمی‌شود. همچنین محلی برای زورگویی نمی‌شود و اصلا وارد این مقوله‌ها نخواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که «اگر مثلا پدر با مدرسه تماس بگیرد و بگوید با خانمم متارکه کردم، اگر آمد پرونده فرزندمان را بگیرد، شما به او ندهید، چه اقدامی باید مدارس انجام دهد؟»، گفت: پرونده یک چیز و کارنامه یک چیز دیگر است. اولا دیگر پرونده دانش‌آموز به عنوان یک پرونده فیزیکی وجود ندارد و پرونده الکترونیکی شده است. آن فردی که می‌رود ثبت‌نام دانش‌آموز را در مدرسه انجام می‌دهد، پرونده اتوماتیک از مدرسه قبلی به مدرسه بعدی می‌آید. در حقیقت چیزی به نام پرونده فیزیکی مثل همان چیزی که از قبل وجود داشت، وجود ندارد که به یکی بدهند و به دیگری ندهند.
امانی تصریح کرد: آن فردی که ثبت‌نام مدرسه بعدی را انجام می‌دهد می‌تواند هم پدر و هم مادر باشد. اگر در یک کاری دستور قضایی آمد، اعمال می‌کنیم. از نظر آیین‌نامه اجرایی، «ولی»، «ولی» است یعنی پدر و مادر است.
** ابهام در واژه «ولی»
در ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی مدارس درباره ثبت نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان آمده است: «حضور یکی از والدین(پدر و مادر) یا قیم/سرپرست قانونی همراه دانش‌آموز در زمان ثبت نام در هر یک از دوره‌های تحصیلی ضروری است. در موارد استثناء به تشخیص مدیر مدرسه، ثبت نام دانش آمور بدون حضور والدین یا سرپرست قانونی بلامانع است».
در تبصره یک ماده ۱۵۷ نیز آمده است: «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر مدرسه بلامانع است».
به رغم تمام صحبت‌های دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، اما کلمه «ولی» که در تبصره یک ماده ۱۵۷ آمده است، ابهام برانگیز شد و برخی گفتند اگر منظور از ولی، پدر و مادر بوده است باید مانند ماده ۴۲ از کلمه والدین استفاده می‌کرد.
حتی فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در نامه به سرپرست آموزش و پرورش خواستار توضیح شد.
** «ولی» هم به پدر و هم مادر اطلاق می‌شود
محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش سوم مهر امسال(۱۴۰۰) در نامه به مدیرکل دفتر امور مجلس آموزش و پرورش در خصوص تبصره یک ماده ۱۵۷ نوشت: «کلمه «ولی» مفرد واژه «اولیا» است و به معنای شخص دارای ولایت می‌باشد. این واژه در معنای سرپرست هم به کار می‌رود. در شرایط عادی، واژه «ولی» مندرج در تبصره یک ماده ۱۵۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس هم به «پدر» و هم «مادر» اطلاق می‌شود و هیچ تفاوتی بین والدین(پدر و مادر) در رسیدگی به امور تحصیل فرزندان خود و اخذ مدرک و پرونده تحصیلی آنها وجود ندارد».
ناگفته نماند که آیین‌نامه اجرایی جدید مدارس، در ماه گذشته آن هم به صورت اجرای آزمایشی ابلاغ شده است و حتی اگر مدارس به شیوه قبل عمل کرده باشند، جای تعجب نیست چرا که آیین‌نامه جدید اجرایی در کار نبوده است.
** بخشنامه جدید اداره‌کل پاسخگویی به شکایت به استان‌ها
اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش آموز به والدین یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر» را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین(پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیل فرزندان و أخذ مدارک و پرونده تحصیلی آنها وجود ندارد.
بر این اساس، موضوع ابهام در کارنامه و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به سرانجام رسید و از این پس، مسؤولان مدارس، سخت‌گیری نسبت به حضور پدر را در مدرسه نخواهند داشت.
منبع خبر: خبرگزاری فارس
