به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قطعا یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین وظایف و مسئولیت‌های رئیس جمهور انتخاب اعضای کابینه است.
اهمیت این مساله در حوزه اقتصادی بیشتر از دیگر دستگاه‌هاست چرا که عملکرد دستگاه‌های اقتصادی در نهایت اهداف کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال سیاست‌گذاری و عملکرد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت جهاد کشاورزی در کنترل تورم، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری موثر است. طبعا عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها می‌تواند اهداف کلان را مخدوش کند.
هماهنگی از آنجا اهمیت می‌یابد که در صورت فقدان آن، دولت تبدیل به دولتی بی‌برنامه و بی‌کارنامه شده و یا در بهترین حالت دولتی با سیاست‌های متناقض را به‌وجود می‌آورد که در نهایت امکان تحقق اهداف کلانی مانند افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد تعادل در اقتصاد کلان از بین خواهد رفت.
از مشکلات تقریبا مشترک اغلب دولت‌ها در ایران ناهماهنگی وزرای اقتصادی و یا عدم هم‌نظری تیم اقتصادی دولت بوده است.
* نامه ۷ عضو کابینه به امام و اجازه خروج از دولت سوم
یکی از مشهورترین موارد عدم هماهنگی پس از انقلاب در دولت اول موسوی رخ داد. در آن دولت دیدگاه حاکمیت افراطی دولت بر اقتصاد و تجارت و تاکید بر کاهش نقش بخش خصوصی و غیردولتی در بنگاه‌های اقتصادی غلبه داشت و برخی وزاری دولت مانند مرحوم حبیب‌الله عسکرداولادی، احمد توکلی، مرتضی نبوی، علی اکبر ناطق نوری، ولایتی، پرورش و رفیق‌دوست با این نگاه در دولت مخالف بودند و معتقد بودند باید به مردم و بخش خصوصی هم در زمین اقتصاد نقش داد. به همین دلیل در نامه‌ای به حضرت امام نوشتند: «عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی کردن دولت… اگر بخواهیم از این بن‌بستی که دچار آن شده‌ایم، بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشیم.»
این نامه که در واقع طرح موضوع استعفای این وزرا بود با مخالفت امام روبرو شد. در جلسه‌ای که ناطق نوری خدمت حضرت امام می‌رسد، ایشان با اشاره به شرایط جنگ تاکید می‌کنند استعفای ۷ نفر از کابینه کار صحیحی نیست. در نهایت از این ۷ نفر ۲ نفر از دولت استعفا می‌دهند و ۳ نفر دیگری که پای این نامه را امضا کرده‌اند در دولت چهارم کنار گذاشته می‌شوند.
* دولت چهارم و حرکت در جهت همگرایی و هماهنگی
این عدم تفاهم بین رئیس جمهور و نخست وزیر هم وجود داشت و همین امر دلیلی بود بر تلاش رئیس جمهور برای تغییر نخست وزیر در دولت دوم که با فشارهای سیاسی به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر حسین نمازی وزیر اقتصاد دولت اول موسوی که نگاه اقتصادی نزدیک‌تری به نخست وزیر داشت، تلاش زیادی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی یعنی مرحوم نوربخش به کار بست اما در طول دولت اول این اتفاق رخ نداد تا اینکه وزیر اقتصاد دولت دوم موسوی یعنی محمد جواد ایروانی، توانست نخست وزیر را راضی به تغییر رئیس کل بانک مرکزی کند. در نهایت در سال ۶۵ مجید قاسمی جایگزین نوربخش در بانک مرکزی شد.
با وجود نقدهای جدی به سیاست‌های اقتصادی دولت اول و دوم موسوی اما در سال‌های ۶۵ تا ۶۸ هماهنگی خوبی بین تیم اقتصادی دولت به‌وجود آمد و تقریبا اختلاف نظر جدی بین آنها وجود نداشت.
* تکرار اشتباه موسوی از سوی خاتمی؛ طرح ساماندهی اقتصادی در نطفه می‌میرد
در ترکیب اقتصادی دولت اول خاتمی هم مجددا اشتباه تکرار شد و دوباره نمازی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد و نوربخش هم که در دولت هاشمی ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده گرفته بود در سمت رئیس کلی بانک مرکزی ابقا شد.
یکی از اختلافات مشهور در دولت اول خاتمی برنامه ساماندهی اقتصادی بود. رئیس جمهور به تیم اقتصادی خود ماموریت داد یک برنامه ساماندهی اقتصادی تدوین کنند. پس از مدت‌ها که بیش از یک سال به طول می‌انجامد، یک جزوه ۶۰ صفحه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و به رئیس جمهور تقدیم شد و یک برنامه ۸۵ صفحه‌ای هم وزارت اقتصاد و سازمان امور استخدامی با رویکردی متفاوت تدوین و به خاتمی تحویل دادند.
در کنار این دو برنامه یک نامه ۵ صفحه‌ای با عنوان نظر وزیر بازرگانی (محمد شریعتمداری) برای ساماندهی اقتصادی متفاوت با دو برنامه قبلی ارائه شد.
در نهایت محمد خاتمی یک نسخه ۱۳ صفحه‌ای با عنوان طرح ساماندهی اقتصاد کشور در مهر ماه ۱۳۷۷ به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرد. نگاهی به محتوای این طرح نشان می‌دهد بیش از آنکه این طرح یک برنامه‌ای عملیاتی باشد، به نوعی استراتژی و خط مشی دولت در حوزه اقتصادی بوده است. در ابتدا به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران پرداخته و در ادامه ۱۴ محور شناسایی و در چند سطر توضیحاتی مختصر که بیشتر بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران است را مطرح میکند.
در کنار تعیین خط مشی چند راهکار کلی برای هر بخش پیشنهاد شده بود. محورهای این طرح شامل تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، حذف انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح ساختار نظام مالیاتی، نظام تعیین و کنترل قیمت کالاها و خدمات، پرداخت یارانه، تامین معاش و حفظ قدرت خرید مردم، توسعه صادرات غیرنفتی، نظام توزیع امتیازات و امکانات در اختیار دولت، خصوصی‌سازی و کاستن از دامنه فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولت، سیاست‌های پولی و نرخ سود بانکی و سیاست‌های ارزی و روش تعیین نرخ برابری آن بود.
با توجه به محتوا و ساختار این طرح که بیشتر به خط مشی و استراتژی دولت شباهت داشت، نمی‌توان آن را تلاشی در جهت تدوین برنامه عملیاتی برای حل مسائل و مشکلات اقتصاد ایران دانست.
در نهایت ایده تدوین برنامه ساماندهی اقتصادی به دلیل تفاوت عمیق نگاه مسئولان اقتصادی دولت وقت در مرحله نگارش به شکست انجامید. کما اینکه علت ارائه این سه به‌اصطلاح برنامه جداگانه هم عدم تفاهم تیم اقتصادی دولت در جلسات کارشناسی بود به‌گونه‌ای که هر یک از این گروه‌ها تصمیم گرفتند برنامه جداگانه‌ای برای ساماندهی اقتصادی ارائه کنند.
* ادامه اختلافات در دولت دوم خاتمی و برکناری مظاهری و ستاری‌فر
در تیم اقتصادی دولت دوم خاتمی هم این اختلافات با شدت بیشتری ادامه یافت. اختلافات این بار بین وزیر اقتصاد یعنی طهماسب مظاهری، محسن نوربخش و محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد. البته اختلاف اصلی بین مظاهری و ستاری‌فر بود. همین مساله در نهایت موجب شد رئیس جمهور مظاهری و ستاری‌فر را از دولت کنار بگذارد.
از اختلافات طهماسب مظاهری، ستاری‌فر و نوربخش محتوای خاصی بیرون نیامد و حتی پس از سال‌ها از افرادی مانند بهزاد نبوی، حسین مرعشی و خود طهماسب مظاهری به عنوان یکی از طرفین دعوا، مطلب جدی و مشخصی منعکس نشده است. تنها مشخص است که اختلافات جدی در تیم اقتصادی دولت وجود داشته که مانع فعالیت کارآمد دولت شده است.
مظاهری فقط در یک مورد به بحث ریاست شورای پول و اعتبار و ریاست شورای عالی بورس و نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده است. مظاهری سال ۸۷ در این باره به فارس گفته است: «ما با مرحوم نوربخش شاید در ۹۵ درصد موارد اتفاق نظر داشتیم و به یک توافقات خوب و عملی و اجرایی هم رسیدیم. یکی از این توافقات هم این بود که ریاست شورای پول و اعتبار را از وزارت اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی منتقل کنیم. بعد از مذاکراتی که داشتم یک توافقنامه حاوی ۵ بند با آقای نوربخش تهیه کردم و به آقای خاتمی دادم.»
مظاهری در ادامه توافقات را حول نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی، ریاست رئیس کل بر شورای پول و اعتبار، ریاست وزیر اقتصاد بر شورای عالی بورس عنوان میکند و همچنین در واکنش به این گزاره که می‌گویند شما بارها از رئیس کل بانک مرکزی خواسته بودید استعفا دهد، می‌گوید: «این از حرف‌های بی‌پایه‌ای است که در آورده اند و آن قدر گفته اند که باورشان شده است. بیشتر شبیه یک شوخی است. این حرف‌ها درست نیست. وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ممکن است که یک وقت‌هایی بحث‌هایی هم داشته باشند و ممکن است که رابطه‌شان به این نقطه هم برسد که اختلاف نظرشان زیاد هم بشود، اما یک همچین رفتار غیرمعقولی که یک وزیری سه بار در یک جلسه بگوید چرا استعفا ندادی انجام نشده و نمی‌شود.»
یکی از اختلافات مظاهری و ستاری‌فر طبق اطلاعات جسته و گریخته سوءتفاهم نسبت به خزانه‌داری بود. مظاهری در این باره می‌گوید: «بحث تفکیک خزانه و سازمان برنامه بود … من همان موقع پیشنهاد دادم که بیاییم معاونت خزانه وزارت اقتصاد را به سازمان برنامه بدهیم….. آن موقع می‌گفتند مظاهری پول‌های خزانه را دارد ولی نمی‌دهد. می‌گفتند مظاهری پول دارد ولی پرداخت نمی‌کند.»
خاتمی رئیس جمهور وقت بعد از دو سال انتظار طهماسب مظاهری و ستاری‌فر را از وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برکنار کرد. پس از آن صفدر حسینی وزیر اقتصاد و حمیدرضا برادران شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد.
از معدود برنامه‌های اقتصادی که در دولت انجام شد یکسان‌سازی نرخ ارز بود و در طول این ۸ سال نه خبری از پیاده‌سازی استراتژی اقتصادی و صنعتی بود و نه برنامه‌ای به نام ساماندهی اقتصادی.
* چالش ناهماهنگی‌ها در دولت نهم
در دولت نهم که محمود احمدی نژاد ریاست آن را برعهده داشت، باوجود تاکید رئیس جمهور بر تشکیل کابینه هماهنگ، عدم هماهنگی‌ها در اوج بود و بدتر آنکه این ناهماهنگی‌ها رسانه‌ای می‌شد و دیگر مانند دهه ۷۰ در درون دولت باقی نمی‌ماند.
به همین دلیل از کیفیت اختلاف‌نظرها در تیم اقتصادی دولت نهم اطلاعات بیشتری در دسترس است و این شاید مرهون توسعه رسانه‌ها باشد. اختلاف دیدگاه بین رئیس جمهور و شیبانی رئیس کل بانک مرکزی، اختلاف بین رئیس جمهور و دانش جعفری وزیر اقتصاد، اختلاف محمد جهرمی وزیر کار و دانش جعفری از جمله اختلافاتی بود که به سرعت رسانه‌ای شد.
اصلی‌ترین اختلاف شیبانی با تیم اقتصادی رئیس جمهور (احمدی نژاد، داوودی معاون اول رئیس جمهور و صمصامی رئیس کمیسیون اقتصادی دولت) در نحوه تعیین نرخ سود بانکی و رویکرد دولت نسبت به بانکداری بود. شیبانی بارها تاکید می‌کرد اگر می‌خواهیم نرخ سود بانکی کاهش در ابتدا باید تورم را کاهش دهیم. احمدی‌نژاد هم در پاسخ می‌گفت سهم هزینه تامین مالی برای تولید بسیار بالاست و بنابراین نرخ سود خودش به یکی از از عوامل بروز تورم تبدیل شده است.
عامل اختلاف دیگر، هدف‌گذاری دولت برای توسعه بانکداری قرض‌الحسنه بود اما شیبانی معتقد بود برای توسعه بخش قرض‌الحسنه باید تورم را کاهش داد و مهار کرد.
اینها در نهایت زمینه را برای فاصله گرفتن شیبانی از دولت و کناره‌گیری بعد از ۲ سال همکاری با دولت نهم را به‌وجود آورد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم بعد از این ماجرا اعلام کرد در طول ۲ سال گذشته شیبانی سه بار درخواست استعفا کرده بود و دولت نمی‌پذیرفت.
تصور می‌شد با کنارگیری شیبانی از بانک مرکزی و جایگزین شدن طهماسب مظاهری اختلافات کاهش یابد و دولت به سمت همگرایی برود اما اختلافات در این دوره تشدید شد.
دانش جعفری و شیبانی (پیش از مظاهری) با رئیس جمهور، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور و صمصامی رئیس کمیسیون اقتصادی دولت اخلاف نظر داشتند اما در دوره مظاهری اختلاف وی با این دو چهره موثر در دولت نهم به اوج رسید.
اختلاف دیدگاه صمصامی و داوودی با طهماسب مظاهری تا حدی است که تقریبا دو طرف دعوا توان تحمل همدیگر را نداشتند. مصاحبه مفصلی که در سال ۸۷ مظاهری با فارس انجام داد و مصاحبه بعدی صمصامی که در واقع با هدف پاسخ به مصاحبه مظاهری بود، این گزاره را تایید میکند. محور اصلی اختلافات بر سر میزان توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سیاست‌های اعتباری، نرخ سود بانکی و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نحوه کنترل تورم بود.
از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث اختلاف جدی بین مظاهری و صمصامی شد، ماجرای نرم‌افزاری بود که صمصامی با یک تیم فنی آماده کرده بود. این نرم‌افزار به‌گونه‌ای طراحی شده بود که همه تسهیلات کلان بانک‌ها را احصا می‌کرد و رابطه‌ای بین گیرندگان این تسهیلات با میزان سپرده و اعتبار آنها به‌وجود می‌آورد. مظاهری می‌گفت این نرم‌افزار باید به بانک مرکزی منتقل شود و صمصامی حاضر به تسلیم آن به بانک مرکزی نبود. هر کدام استدلال خودشان را داشتند اما در نهایت رئیس جمهور واسطه شد و تاکید کرد نرم‌افزار به بانک مرکزی تحویل داده شود.
مظاهری با جهرمی هم به خاطر طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختلاف نظر پیدا کرد و هر چند در بسیاری مواقع رئیس جمهور بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی مهر تایید می‌زد، اما ناموفق بودن طرح بنگاه‌های کوچک را قبول نداشت و بر حل مشکلات و استمرار این طرح تاکید داشت. مظاهری می‌گفت این طرح باعث اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده و موافقان آن (رئیس جمهور، داوودی، صمصامی، جهرمی) معقتد بودند ما وظیفه‌ای بیش از توان بانک‌ها بر عهده آنها نگذاشتیم و بانک‌ها در تایید و رد طرح‌های بنگاه‌های کوچک مختارند.
موضوعات اختلافی همانطور که مطرح شد متعدد بود و در نهایت باعث خروج مظاهری از دولت نهم در مهر ماه ۸۷ شد. در دولت دهم هم جهرمی دیگر به عنوان وزیر کار معرفی نشد و داوودی از جایگاه معاون اولی به رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رفت و صمصامی به کل از دولت جدا شد.
* گام اول هدفمندی یارانه‌ها نتیجه هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت دهم
محمود بهمنی در همان تاریخ به جای مظاهری ریاست بانک مرکزی را به‌عهده گرفت و مجلس پس از سه ماه سرپرستی صمصامی، به شمس‌الدین حسینی به عنوان وزیر اقتصاد رای اعتماد داد. این دوره از نیمه دوم سال ۸۷ آغاز می‌شود. در این دوره یک هماهنگی نسبی و تقریبا قابل قبولی بین وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌وجود می‌‌آید. با این تغییرات وزیر اقتصاد نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری پیدا کرد.
یکی از نتایج این هماهنگی اجرای طرح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بود که یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها در چند دهه اخیر بوده است. این موفقیت در یک سال اول اجرای این قانون کاملا ملموس بود اما ممانعت‌های اقتصادی- سیاسی، شوک اولیه تحریم‌ها و حاشیه‌هایی که در دو سال پایانی دولت دهم تشدید شد، فرصت واجازه برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را به دولت دهم نداد و طرح ناقص ماند.
یکی دیگر از نتایج این هماهنگی نسبی را می‌توان در مدیریت بهتر تحریم‌ها در سال‌های ۸۹ تا نیمه اول ۹۲ عنوان کرد به‌طوری که از زمستان ۹۱ به بعد بازار ارز روی ثبات به خود دید و این ثبات تا پایان دولت دهم و یک سال اول دولت یازدهم ادامه پیدا کرد. به صورت مشخص ساماندهی واردات با گروه‌بندی کالایی و اصلاح فرایند تخصیص ارز برای واردات از نتایج این هماهنگی بوده است.
* قفل شدن نظام تصمیم‌گیری در دولت تدبیر به‌دلیل ناهماهنگی تیم اقتصادی
دولت یازدهم از ابتدای کار تا روزهای پایانی فعالیت همواره از عدم هماهنگی تیم اقتصادی رنج می‌برد و به قول معروف علیرغم روحیه خاص و تمرکزگرای حسن روحانی، هر کسی در دولت ساز خود را می‌زد. این عدم هماهنگی و اشتراک نظر تقریبا بین همه اعضای اقتصادی دولت دیده می‌شد. اختلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رویکردهای متفاوت و متناقض وزیر اقتصاد دولت اول روحانی در مواجه با دولت، اختلاف نظر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه سیاست‌گذاری ارزی و تجاری و اختلاف نظر مسعود نیلی مشاور اقتصادی و دستیار ویژه رئیس جمهور با بقیه تیم اقتصادی از جمله اختلافاتی بود که کمابیش به رسانه‌ها هم راه پیدا کرد.
تفاوت رویکردها و نبود فرماندهی واحد و همسو که در دولت اول روحانی وجود داشت، در دولت دوم وی بیشتر شد. یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین اختلاف نظر‌ها در حوزه سیاست‌گذاری ارزی بود که در نهایت منجر به تصمیم عجیب پرداخت ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان بود. تصمیمی که رئیس کل بانک مرکزی به‌صورت آشکار با آن مخالفت کرد و حتی به خاطر آن استعفا نوشت.
از نتایج ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت، عدم تصمیم‌گیری دولت در زمینه مسائل مهم و اساسی کشور بوده است. این بی‌تصمیمی موجب تعمیق چالش‌های اقتصادی کشور در ۸ سال اخیر شد. لوایح بانکی و لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های دولت بود که به خاطر اختلافات شدید تیم اقتصادی دولت برای همیشه در دولت تدبیر و امید مسکوت ماند.
در کنار رویکرد دولت در حکمرانی، اختلافات درون دولت تدبیر و امید به‌‌حدی بود که تقریبا هیچ اقدامی اصلاحی در حوزه اقتصادی انجام نشد.
* ۳ راهکار برای شکل‌گیری دولت هماهنگ و تصمیم‌گیر
به گزارش فارس، در انتخاب وزرا و مدیران اقتصادی تخصص بسیار مهم است اما آنچه که به موازات تخصص اهمیت می‌یابد انتخاب افرادی است که از لحاظ نظری و رویکردی با شخص رئیس جمهور و سایر وزرا و مدیران اصلی اقتصادی دولت مماس و هم‌افق باشند. نتیجه عملی ناهماهنگی بین مدیران ارشد اقتصادی دولت تعطیل شدن نظام تصمیم‌گیری در دولت است. در واقع در حوزه اقتصاد ایجاد هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه که سه پایه اصلی سیاست‌گذاری دولت هستند، شاید یکی از مهم‌ترین ماموریت رئیس جمهور قلمداد شود.
بررسی و تامل در تجربه ۴ دهه اخیر که در اینجا به صورت اجمالی بیان شد، کارشناسان را به سه راهکار برای تحقق تیم اقتصادی هماهنگ رهنمون کرده است:
۱- بررسی تجربه و عقبه نظری و عملکردی گزینه‌های تصدی سمت‌های کلیدی یکی از راه‌های تشکیل تیم اقتصادی هماهنگ محسوب می‌شود. یعنی باید دید خاستگاه فکری افراد مطرح برای سمت‌های کلیدی چیست و دیدگاه‌ها، آثار، مقالات و اظهارات آنها در سال‌های گذشته چه رویکردی را نشان می‌دهد. همچنین باید به دقت بررسی کرد که اگر افراد مورد نظر برای تصدی مسئولیت‌ها پیش از این سمتی داشته‌اند، رویکرد آنها در آن سمت چگونه بوده است؟ آیا توان کار با دیگر اعضای گروه را داشته‌اند یا نه؟ آیا توان اجماع سازی و توضیح و توجیه نظراتشان برای دیگر افراد موثر را دارند؟
۲- طرح سوالات اساسی در حوزه اقتصادی و حکمرانی دولت و دریافت پاسخ شفاهی یا مکتوب از گزینه‌های تصدی سمت‌های کلیدی هم می‌تواند راهی برای فهمیدن رویکرد گزینه‌های تصدی مسئولیت باشد. این سوالات می‌تواند در خصوص سیاست‌گذاری ارزی، مدیریت بازار، نقش دولت در اقتصاد، سیاست‌های پولی، تعریف نقش بانک مرکزی و وظایف بانک مرکزی (مثلا اینکه بانک مرکزی که تنها موظف به کنترل تورم است یا باید در فرایند توسعه نقش ایفا کند)، دایره استقلال بانک مرکزی، مدیریت بازار پول، اولویت‌های اقتصادی دولت، مالیات‌ها، مالیات تنظیمی، خصوصی‌سازی و دپیلماسی اقتصادی مطرح شود. پاسخ به این سوالات و سوالاتی دیگر، می‌تواند رئیس دولت را در انتخاب تیمی متخصص و هماهنگ یاری کند.
۳- تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد در کنار انتخاب تیم هماهنگ، یک نفر در دولت باید حرف آخر را بزند و برای تحقق این هدف باید فرماندهی واحد اقتصادی در تیم اقتصادی دولت شکل بگیرد. البته این فرد باید در دایره‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار بگیرد تا نه سیاست مالی بر سیاست پولی سلطه پیدا کند و نه همه چیز فدای سیاست پولی طراحی شده توسط رئیس کل بانک مرکزی شود. بنابراین به نظر می‌رسد فرمانده واحد نباید رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی باشد. در این سازوکار، احتمالا وزیر اقتصاد یا معاون اول رئیس جمهور جایگاه‌های مناسبی برای فرماندهی اقتصادی دولت هستند.
