به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرگزاری فارس، براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، در سال آینده بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص پیدا خواهد کرد. اختصاص این رقم عظیم از بودجه عمومی کشور به این دانشگاه‌ها در حالیست که مستثنی بودن این دستگاه‌ها از قانون محاسبات عمومی عطف به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موجب می‌شود تا حسابرسی مناسب آنها توسط دیوان محاسبات براساس اصل ۵۵ قانون اساسی انجام نشده و نتایج آن جهت نظارت عمومی مردم انتشار پیدا نکند.
در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی گفت: متاسفانه در طی سال‌های گذشته در حالی مبالغ کلان در اختیار وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است که هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این منابع وجود ندارد و این باعث می‌شود که این منابع نه تنها در جای مناسب هزینه نشود، بلکه مشکلاتی در سایر بخش‌ها نیز ایجاد کند.
امتیازات داده شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی در ماده ۱ قانون احکام دائمی
براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ۳ امتیاز مهم به دستگاه‌های موضوعه اعطا شده است:
دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌ها، پارک‌های علم و فناوری و صندوق رفاه دانشجویان از شمول قوانین حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات مستثنی شده‌اند.
مبنای عملکرد دانشگاه‌ها نیز صرفا آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیات امنای آنها خواهد بود.
تمامی اعتبارات منابع عمومی دولت به عنوان کمک تلقی شده و نحوه هزینه کرد آنها توسط هیات امنای مربوطه انجام خواهد شد.
اگرچه مراد اولیه قانونگذار از مستثنی کردن دانشگاه‌ها از شمول قوانین حسابرسی عمومی این بوده است که امور آموزشی و پژوهشی از چابکی بیشتری برخوردار شوند اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که ایران تنها کشوری است که نظام آموزش پزشکی را در نظام درمانی به‌طور کامل ادغام نموده است. بدین ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشکی حاصل ادغام امور آموزشی و پژوهشی با امور بهداشتی و درمانی هستند. بیش از ۸۵% بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. لذا این دانشگاه‌ها بیشتر از آنکه مرکز ارائه آموزش باشند، بنگاه ارائه خدمت‌اند.
در همین زمینه احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف اولیه قانونگذار از تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی، مستثنی‌کردن بخش آموزشی و پژوهشی از حسابرسی عمومی بوده است، گفت: در سال‌های اخیر بخش اعظم بودجه دریافتی دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفا مربوط به امور بهداشتی و درمانی بوده و اساسا فلسفه‌ی تصویب این ماده قانونی زیر سوال رفته است.
حق دیوان محاسبات برای نظارت بر دانشگاه‌های علوم پزشکی
از طرفی با تصویب ماده یک قانون دائمی احکام برنامه‌های توسعه کشور، دیوان محاسبات کشور نیز حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را تا کنون در دستور کار خود قرار نداده است اما از دقت در مواد قانونی موجود می‌توان این برداشت را کرد که حق حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات همچنان محفوظ است.
بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، حق حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات محفوظ است و تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خلاف این اصل به شمار می‌رود. البته توجه به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص تصویب این ماده قانونی نشان می‌دهد که اعضای شورا نیز این ماده را خلاف قانون اساسی می‌دانند اما در نهایت به طرز سوال برانگیزی رای به تصویب این ماده قانونی داده می‌شود.
توجه به ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور نیز جالب توجه است. در ماده ۴۲ این قانون بیان شده است: دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
بر اساس این ماده قانونی، دیوان محاسبات کشور می‌تواند در تمامی امور مالی، حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند نیز تحقیق و تفحص انجام دهد.
در همین زمینه حجت‌السلام حسن شجاعی با بیان اینکه عدم شفافیت آن هم جایی که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در آن وجود دارد می‌تواند باعث ایجاد فساد شود، گفت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و همچنین ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی که که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، حتی اگر از محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
با توجه به مواد قانونی مذکور و اهمیت حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای معادل ۱۰ درصد از منابع عمومی کشور را دریافت می‌کنند، لازم است دیوان محاسبات کشور به حسابرسی دستگاه‌های مذکور ورود کرده و گزارش تفریغ آن را همانند سایر بخش‌ها منتشر کند. از طرفی با اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط مجلس شورای اسلامی، به طور کلی حرف و حدیث درباره صلاحیت دیوان محاسبات کشور برای ورود نظارتی به این بخش از بودجه عمومی برطرف می‌شود.
