تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد می رسد؟
از دیگر اشکالات بنیادین در عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، اعطای تسهیلات بانکی بدون دسته‌بندی و سیاست‌گذاری هدفمند است؛ موضوعی که برخلاف رویکرد «پشتیبانی از تولید» عمل کرده و منجر به انحراف منابع بانکی از مسیر تولید شده است.
تسهیلات بانکی در سطح کلان اغلب بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی (تولید، صادرات، صنایع پایین‌دست و…) و صرفاً بر اساس روابط یا ضمانت‌های صوری اعطا شده‌اند.
برخلاف نیاز اقتصاد به حمایت از بنگاه‌های کوچک، بسیاری از این واحدها از دسترسی به منابع بانکی ناتوان مانده‌اند، زیرا به نظر می رسد نظام بانکی ترجیح داده تسهیلات را به پروژه‌های بزرگ و بعضاً رانتی اختصاص دهد. همچنین نبود سامانه دقیق برای رهگیری تخصیص تسهیلات، موجب افزایش فساد و انحراف منابع از تولید به بخش‌های غیرمولد از جمله سوداگری ملک و ارز شده است.
عملکرد دولت چهاردهم در دو حوزه زیرساخت برق و تسهیلات بانکی، با نیازها و اولویت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، فاصله دارد.
رهبر انقلاب نیز با هشدارهای مستقیم خود، بر لزوم بازنگری اساسی در این زمینه‌ها تأکید کردند. توصیه می‌شود ایجاد نظام اولویت‌بندی در تأمین برق با تمرکز بر پایداری انرژی در صنایع کلیدی، افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش فشار بر شبکه برق، اصلاح نظام بانکی با رویکرد تولیدمحور و بازتعریف سهم بخش‌های مولد در تسهیلات، شفاف‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و برخورد با انحرافات و تسهیلات رانتی، و ایجاد بانک‌های تخصصی برای صنایع کوچک و متوسط با بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها، در دستور کار قرار گیرد.
نکته مهم درباره ایجاد تنفس برای بازپرداخت اقساط تسهیلات، پرداخت مالیات‌ها و حقوق بیمه‌ای واحدهای تولید و صنعتی به ویژه در مقیاس خرد است. چرا که عمدتا واحدهای خرد صنعتی و تولیدی آسیب بیشتری از شرایط جنگ ۱۲ روزه دیده‌اند. مقوله مورد توجه بعدی تاثر بازار کار ایران از اخراج اتباع غیرمجاز است. حقیقتی غیرقابل انکار که جایگزینی آن با نیروی کار ایران بی شک زمان بر بوده و برای مدت زمانی می‌تواند روند تولی و سودآوری را با کندی روبه رو کند.
به این ترتیب می توان گفت بدون اقدام عاجل در این حوزه‌ها، شعارهای حمایت از تولید، در سطحی شعاری باقی می ماند و اقتصاد کشور همچنان در مسیر ناپایدار حرکت می کند.
