هیچ مستند قانونی و هیچ اجازه قانونی برای این اقدامات به هیچ عنوان وجود ندارد یعنی تمامی اقدامات فوق از ارسال پیامک تا توقیف سیستمی خودرو و از توقیف عملی و فیزیکی خودرو تا اقداماتی که برای آزادسازی خودرو صورت می‌گیرد از اخذ تعهد تا پرداخت خلافی و حتی الزام شخص به پرداخت پول به جرثقیل حمل خودرو و پول پارکینگ و جلوگیری از انتقال خودرو و … همه و همه خلاف قانون و مقررات است.
به گزارش پردیس امروز از اعتماد: بیش از ۲۰ ماه است که شهروندان با موضوع پیامک‌های توقیف خودرو به صورت سیستمی به علت عدم رعایت حجاب مواجه هستند که به تبع اعلام این توقیف، برخی شهروندان خود عازم پارکینگ‌ها می‌شوند و خودروی خویش را تحویل می‌دهند یا به این پیامک توجهی نمی‌کنند و دل به دریا می‌زنند، چراکه هر لحظه ممکن است در خیابان یا چهارراه یا حتی در جاده‌های بین شهری ماموری با یک استعلام اقدام به توقیف خودرو کند و شخص در خیابان و جاده بدون وسیله بماند.
